أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أن مصر كانت ولا زالت تأمل في التوصل إلى حل سلمي للخروج من الأزمة الراهنة بشأن المشكلة النووية الايرانية باعتبار أن العقوبات ليست هى الحل الأمثل. وقال أبو الغيط تعقيبا على قرار مجلس الأمن رقم 1737 الذي فرض عقوبات على إيران لإثنائها عن مواصلة برنامجها النووي والذي تلقى نصه اليوم من سكرتير عام الأممالمتحدة أن الباب لا يزال مفتوحا أمام إيران والمجتمع الدولي للعودة إلى المفاوضات والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية. وأوضح أنه أطلع ببالغ الاهتمام على تصريحات الرئيس الايراني محمود أحمدى نجاد التي أعقبت اعتماد مجلس الأمن للقرار 1737 ودعا فيها الدول الغربية إلى التعايش مع إيران كدولة نووية وعقب على ذلك موضحا بعض النقاط // أولا/ أن استحواذ بعض الدول التكنولوجيا النووية السلمية أو امتلاكها لبعض مراحل دورة الوقود النووي أو ممارستها لبعض الأنشطة النووية السلمية لا يعني بأي حال أن تدعى أنها "دولة نووية" إذ أن الدول النووية هى التي لها قدرات نووية عسكرية. ثانيا/ أن الرؤية المصرية تدعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وفي هذا السياق تتفهم مصر وجهة النظر الإيرانية بأن من حقها الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية باعتباره حق أصيل تقره المادة الرابعة من معاهدة منع الانتشار النووي إلا أن اكتساب هذا الحق يظل مقترنا بأن تعمل الدول على التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية كاملة للتأكيد على أن كافة الأنشطة النووية مخصصة فقط للأغراض السلمية. ثالثا/ أنه من المعروف امتلاك إسرائيل لقدرات نووية غير خاضعة لأي نظام للمراقبة أو التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفضها المستمر للانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي أو تنفيذ أي من القرارات الدولية التي تطالبها بذلك وهو وضع مرفوض من قبل مصر وتعمل على تغييره من خلال ما طرحته من مبادرات دولية وإقليمية فضلا عن حرصها على استصدار القرارات ذات الصلة في المحافل الدولية. رابعا/ إن التحدث عن القدرات النووية في الشرق الأوسط يمثل المزيد من التعقيد للوضع الراهن في المنطقة ويدفع دولها إلى الدخول في سباق محموم للتسلح النووي وغيره وهو أمر مرفوض لما يرتبه ذلك من إخلال بالسلم والأمن الدولي والإقليمي. خامسا/ إن تهاون بعض القوى الغربية في مسائل منع الانتشار والسماح لدول بالحصول على قدرات نووية والتصدي لدول أخرى لمنعها من هذا الأمر ما هو إلا ازدواجية في المعايير أدت إلى خلل واضح أصاب منظومة منع الانتشار بشكل عام وهى سياسات يجب أن تتوقف ولا ترى مصر بديلا للحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي سوى أن يتحمل المجتمع الدولية مسئولياته ويعمل بنفس الحماس والجدية للضغط على إسرائيل لحثها على الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطوة أولى لإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي. // انتهى // 2136 ت م
