اصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح توجيهات للافراج عن 92 معتقلاً اسلامياً على خلفية قضايا مكافحة الارهاب والتطرف في اليمن ينتمي معظمهم الى تنظيم "القاعدة" وكان نصفهم ممن خاضوا اشتباكات ومواجهات مسلحة مع القوات الحكومية في منطقة جبال "حطاط" بمحافظة أبين جنوبي البلاد. وكانت لجنة من العلماء والمرشدين كلفها الرئيس صالح العام الماضي بالحوار مع المتطرفين واعضاء "القاعدة" المعتقلين في سجون الامن السياسي الاستخبارات حققت تقدماً مهماً في اقناع هؤلاء بالتخلي عن التطرف والعنف والارهاب واطاعة ولي الامر وعدم الاعتداء على المصالح الاجنبية في اليمن والتزام القوانين اليمنية والدستور في مقابل الافراج عن المشتبه فيهم ممن لم تتم ادانتهم بجرائم او مخالفات للقانون. وكان افرج مطلع العام الجاري عن 34 معتقلاً عن طريق لجنة العلماء او بتوصيات منها، وكان مقرراً ان يتم اطلاق نحو 150 معتقلاً امس بحسب توصيات لجنة العلماء التي رفعتها في وقت سابق للرئيس صالح غير ان القرار شمل 92 معتقلاً وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فإن معظم المفرج عنهم هم عناصر جماعة "جبهة حطاط" وعددهم 54 معتقلاً ويتزعمهم خالد عبدالنبي الذذي سلّم نفسه طواعية الشهر الماضي ولم يتم اعتقاله واشترط اطلاق جميع انصاره ويتنمون لتنظيم "جيش عدن - أبين الاسلامي" مقابل حل التنظيم والتخلي عن العنف والتطرف وكانت القوات الحكومية الخاصة بمكافحة الارهاب هاجمت معاقل "جيش عدن - أبين الاسلامي" في جبال حطاط في محافظة أبين في اذار مارس الماضي وقتلت نحو 15 عنصراً بينهم اجانب عرب واعتقلت 54 شخصاً في ملاحقات لافراد المجموعة في المنطقة والمناطق المجاورة التي كانوا يتحصنون فيها. ولم يتجاوز عدد المفرج عنهم من المعتقلين بتهمة الانتماء الى تنظيم "القاعدة" عن 38 شخصاً. وعلمت "الحياة" من مصادر متطابقة ان اكثر من 150 معتقلاً تعهدوا للجنة العلماء بطاعة ولي الامر وبعدم ارتكاب اي اعمال عنف او تخريب او ارهاب او استهداف مصالح غربية او اجانب او رعايا اميركية او اوروبيين في اليمن والالتزام بالقوانين اليمنية النافذة غير ان الافراج عن بقية هؤلاء المعتقلين ارجئ ربما لبضعة اسابع بعد ان وُعِدوا بإطلاق سراحهم من معظم سجون الاستخبارات في المحافظات اليمنية. واضافت هذه المصادر بأن الحكومة اليمنية تجد صعوبة في اطلاق سراح المعتقلين الذين تسلمتهم من دول عربية واجنبية خلال الشهور والسنوات الماضية نظراً الى الضغوط الاميركية حيالهم على اعتبار ان الاستخبارات الاميركية مطلعة على ادق تفاصيل اعتقالهم وتسليمهم الى السلطات اليمنية وبالتالي فإن واشنطن ترفض مبدأ اتخاذ السلطات اليمنية معالجات لمحاربة الارهاب تتضمن الافراج عن العناصر التي لم يثبت تورطها في اعمال ارهابية واعلنت خروجها من تنظيم "القاعدة" والتخلي عن افكاره المتطرفة الداعية للعنف. الى ذلك سلّمت الحكومة الالمانية رسمياً الشيخ محمد علي المؤيد عضو التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض ومرافقه الى الولاياتالمتحدة الاميركية ليل اول من امس الاحد بعدما قررت المحكمة الالمانية الدستورية في برلين بأحقية واشنطن بالمطالبة بتسليم المؤيد ومرافقه لمحاكمتهما بتهمة الارتباط بتنظيم "القاعدة". واكد ل"الحياة" مصدر في تجمع الاصلاح خبر التسليم مساء الاحد وقال بأن محامي الرجلين وصف ما حصل بالفضيحة خصوصاً وان قرار التسليم صدر الجمعة في حين كان المحامون يستعدون لتقديم طعن في الحكم لدى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقال المصدر بأن الترحيل، الذي تم بعد 10 أشهر على استدراج المؤيد ومرافقه من اليمن الى المانيا، انما هدف الى استباق قرار الاستئناف وأكد بأن تجمع الاصلاح لا يزال يراهن على جهود الحكومة اليمنية في اتباع كل الوسائل والطرق القانونية والديبلوماسية لدى الجانب الاميركي لاثبات براءة المؤيد ومرافقه محمد زايد والافراج عنهما بعد ان فشلت كل محاولات الحكومة اليمنية بإقناع الجانب الاميركي بالكف عن المطالبة بتسليمهما ورفض الحكومة الالمانية التجاوب مع الجهود اليمنية في هذا الشأن.