يمثل طرح "بنك المشرق" الاماراتي امكانية تقديم قروض سكنية للوافدين الاجانب لشراء عقارات او شقق فرصة لاجتذاب اموال جديدة الى اقتصاد الامارات ومنع الاموال من النزوح الى اسواق خارجية. واعلن المصرف امس بدء تقديم هذه القروض بفائدة 6.49 في المئة ولمدة لا تزيد على 15 سنة علماً ان الفائدة على القروض السكنية في سوق لندن العقارية تراوح بين 3.9 و5 في المئة وبمتوسط اربعة في المئة. ويستهدف الاجراء حض آلاف الاجانب على شراء مساكن في المشاريع العقارية الجديدة في كل من دبي والشارقة. دبي - "الحياة"، رويترز - أعلن "بنك المشرق"، أمس الثلثاء، طرح خدمة جديدة تتيح للمرة الاولى تقديم قروض سكنية للوافدين في دولة الامارات تمكنهم من شراء منزل بعد السماح للاجانب بتملك العقارات في بعض امارات الدولة مثل دبي والشارقة. وقال عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس ادارة المصرف، اكبر مصرف يملكه القطاع الخاص في الامارات، "ان هذه الخطوة تهدف الى الدخول الى سوق العقارات السكنية المتاحة للاجانب التي يُقدر حجم المعروض منها للبيع في السنوات الخمس المقبلة بنحو 40 بليون درهم 10.9 بليون دولار على اقل تقدير". واوضح الغرير، في مؤتمر صحافي في مقر المصرف في دبي، ان حجم القرض الذي بُدئ بتقديمه بالفعل منذ ايام للوافدين يراوح بين مليون وثلاثة ملايين درهم وسيكون لمدة 15 سنة وبفائدة 6.49 في المئة. وقال: "يشهد قطاع العقارات نمواً كبيراً حيث اصبح بالامكان شراء هذه العقارات خصوصاً في امارتي دبي والشارقة ما يفتح مجالاً كبيراً لنا للدخول بقوة الى هذا القطاع من خلال تمويل شراء السكن للافراد من المقيمين بشروط جيدة". واعرب الغرير عن اعتقاده بأن سوق العقارات ستُصبح مفتوحة للاجانب في عدد من الامارات الاخرى مثل عجمان ورأس الخيمة والفجيرة حيث تُقام فيها مشاريع عقارية كبيرة يمكن ان تكون مفتوحة لتملك الاجانب. وكشف رئيس مجلس ادارة "بنك المشرق" النقاب عن توقيع اتفاقات بين مصرفه وشركات "النخلة" و"اعمار" و"الجميرة" العقارية التي تنفذ مشاريع سكنية عملاقة في امارة دبي، يتولى المصرف بموجبها تقديم القروض لمن يطلب ذلك من الوافدين من خلال هذه الشركات او من قبل اية شركات اخرى. وتوقع الغرير ان تصدر قريباً قوانين واضحة في شأن امكان تملك الاجانب للعقارات في مختلف انحاء الامارات. وقال: "هنالك اموال كبيرة تم ضخها في قطاع العقارات والكثير من رجال الاعمال والمستثمرين وضعوا اموالهم في هذا المجال، ونحن نتمنى ان يصدر قانون واضح الى حيز الوجود في شأن تملك الاجانب للعقارات". وكانت امارة دبي اعلنت مع بداية طرح "مشروع النخلة" العقاري العملاق، الذي يقام على جزيرتين اصطناعيتين مقابل سواحل دبي بكلفة تقدر بنحو ثلاثة بلايين درهم، انه وفقاً لقرار من ولي عهد الامارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيتمكن الاجانب من تملك العقارات في المشروع بدلاً من القرارات السابقة التي كانت تنص على الايجار لمدة 100 سنة. وستُمنح الاقامة لمن يتملك سكناً بالاضافة الى افراد اسرته وحتى خدمه. وبالاضافة الى مشروع النخلة تبني دبي ايضاً 200 جزيرة اصطناعية امام ساحلها على شكل خريطة العالم بالاضافة الى مشاريع عمرانية اخرى تنفذها شركتا "اعمار" و"الجميرة ريزيدنس". كما اعلن حديثاً عن مشروع سياحي وترفيهي ضخم هو "دبي لاند" بكلفة خمسة بلايين دولار وبناء اول فندق تحت الماء. وتسعى الامارة، التي بدأت ثروتها النفطية بالنضوب، الى تنويع دخلها وجعل دبي وجهة سياحية دولية لتستقبل نحو 15 مليون سائح عام 2010. ورداً على سؤال تناول سبب الطفرة التي يشهدها مجال العقارات قال الغرير: "ان ذلك يعود الى عودة الكثير من الاموال التي كانت مستثمرة في الخارج الى المنطقة بالاضافة الى عدم هجرة المزيد من الاموال ووجود فرص استثمارية كبيرة في قطاع العقارات الذي يعتبر من القطاعات الواعدة". ووصل حجم اصول "بنك المشرق" في نهاية سنة 2002 الى نحو 23.7 بليون درهم. وفي نيسان ابريل الماضي ارتفع عدد اسهم المصرف المسجلة في سوق دبي المالية الى 71.158 مليون سهم بناء على قرار الجمعية العمومية للمصرف تجزئة اسهمه البالغ سعرها الاسمي 100 درهم للسهم ليصبح ثمن السهم الواحد عشرة دراهم.
