سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إصابة خمسة أميركيين في هجمات للمقاومة ... ولجنة التحقيق تلوم الأمم المتحدة لعدم تعاونها مع قوات الاحتلال . توقع بتقديم المانحين 30 بليون دولار للإعمار والكبيسي يؤيد تشكيل "حكومة موازية"
يلتئم اليوم في مدريد التي تحولت الى قلعة عسكرية مؤتمر الدول المانحة بمشاركة ستين دولة. وجددت فرنسا عزوفها عن المساهمة مالياً في إعادة إعمار العراق. أما ألمانيا حليفتها في الموقف ضد الحرب فتراجعت عن قرارها مقاطعة المؤتمر وأرسلت وزيرة التعاون الدولي لتمثيلها، ووصفت المعارضة الاسبانية المؤتمر بأنه اجتماع للاتفاق على "اغتصاب العراق". وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان دول المجلس لن تدفع فاتورة الحرب على العراق، وأعلنت الكويت أنها ستقدم مساعدات "سخية" الى بغداد. وتوقع بعض المصادر ان يتعهد المانحون بتقديم حوالى 30 مليون دولار. وأعلن رجل الدين السني عضو "جمعية العلماء المسلمين" الشيخ عبدالسلام الكبيسي، أمس، انه يؤيد "فكرة" الحكومة الموازية التي دعا الى تشكيلها الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، داعياً الى "الرجوع الى كل القوى التي رفضت المحتل" الأميركي لانشائها. وقال: "أنا اؤيد حكومة مقتدى الصدر من حيث الفكرة ومستعد لأن أهتف باسمه"، مضيفاً: "ولكن كيف سيختار الوزارة؟ هذا ما يجب أن يرجع فيه الى كل القوى الوطنية التي رفضت المحتل". وفيما شكك وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد بالتقدم في الحرب في العراق، أعلن قائد القوات الأميركية الجنرال ريكاردو سانشيز ان عمليات المقاومة تتصاعد، وبعضها تنفذه خلايا من تنظيم "القاعدة". وأصيب أمس خمسة جنود أميركيين بعد تدمير عربتهم قرب الفلوجة، وتظاهر عراقيون، مطالبين باطلاق رجل دين وثلاث نساء اعتقلهن الأميركيون بدلاً من أزواجهن المتهمين بشن هجمات في الخالدية. وفيما وصفت احزاب المعارضة الاسبانية مؤتمر المانحين بأنه "مؤتمر نهب العراق واغتصابه" وطالبت بانفاق المبلغ الذي تساهم فيه بلادها على المساعدات الانسانية فقط، حشدت الحكومة قوتها لانجاح هذا المؤتمر الذي وصفه نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد رودريغو راتو بأنه "للتضامن مع الشعب العراقي يهدف الى دعم السلام بعد القضاء على الديكتاتورية". ووصل الى مدريد الأمين العام للامم المتحدة ليرأس الافتتاح الى جانب رئيس وزراء اسبانيا خوسيه ماريا اثنار. وهناك شبه اجماع في الرأي بين الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة الاميركية وحلفائها والدول العربية وفرنساوالمانيا وروسيا على ضرورة توفير المناخ الطبيعي والقانوني اللازم لمنح العراقيين حريتهم السياسية والاقتصادية لكن العقبة التي تعترض ذلك تكمن في كيفية حصول الشعب العراقي على هذه الحريات وتفسير هذه الاطراف لآليات التوصل الى هذه الأهداف. وقال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيلبان أمس ان عودة السيادة الى العراقيين شرط مسبق تضعه باريس لارسال مزيد من المساعدات الى بغداد. وأضاف: "لا نتصور تقديم مزيد من المساعدات سواء كانت مالية أو في مجال التعاون العسكري قبل عودة السيادة" الى هذا البلد. وسيمثل فرنسا التي عارضت الحرب على العراق في مؤتمر المانحين وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية. لكن ألمانيا حليفة فرنسا في معارضة الحرب تراجعت عن رفضها بحث تقديم مساعدات لإعادة الإعمار للعراق أو ارسال مسؤولين الى مدريد. وقالت وزيرة التعاون الدولي هايدي ماري فيتسورك تسويل ان برلين اتخذت هذا الموقف "لأننا لا نرغب في إثارة أي توقعات خاطئة للدعم المالي". وأضافت ان بلادها ارسلتها كي "تؤكد ان المعونات الدولية للعراق لا تأتي على حساب المعونات المقدمة الى أفقر دول العالم". وأشارت الى أن المانيا تقدم نحو 200 مليون دولار في صورة مساعدات مباشرة وغير مباشرة للعراق. لكن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد السالم الصباح أعلن في تصريحات أمس: "اننا سنكشف في مدريد عن المساعدات السخية التي سنقدمها للعراق. وسنعلن حجم المساعدات غداً". وقال: "سيتضمن ذلك مساعدات من أجل استقرار العراق بسرعة ومساعدات لاعماره. العراق دولة غنية جداً ولديها امكانات اقتصادية هائلة ونحن واثقون ان مجلس الحكم سيقبل الاستثمارات الكويتية". ويتوقع المسؤولون الاسبان ان تشارك في مؤتمر المانحين يومي الخميس والجمعة 60 دولة و19 منظمة دولية لجمع أموال تصل الى مبلغ 30 بليون دولار. ونفى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية مشاركة دول مجلس التعاون في دفع فاتورة الحرب على العراق. لكنه أشار الى المساندة الخليجية لموضوع إعمار العراق، وقال: "نشجع التجارة والغرف الخليجية على المساهمة في مشاريع استثمارية داخل العراق"، مؤكداً مساندة الحكومات الخليجية للقطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية الإعمار. وفي لندن، توقع مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الاقتصادية ألان لارسون في مؤتمر صحافي عبر الهاتف من واشنطن، ان تساهم الدول العربية المجاورة للعراق بشكل واسع في اعادة اعمار هذا البلد، وقال ان هذه الدول عانت طوال حكم صدام حسين من التهديد ويهمها بالتأكيد ان ترى العراق الجديد ينجح ويستمر، وسنشجعها على هذه المساهمة. وسألته "الحياة" اذا كانت الاموال التي ستجمع في مؤتمر مدريد ستخصص للمناطق وفق التوزيع العرقي الذي قام عليه مجلس الحكم الانتقالي، فأجاب ان التنمية ستكون متوازنة وان مشاريع الكهرباء والماء وبناء قوات الأمن سيستفيد منها كل العراق وان التنمية ستكون وطنية وليس مناطقية. الوضع الأمني جاء في مذكرة وجهها وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد الى معاونيه المقربين ونشرت صحيفة "يو اس اي توداي" نصها أمس ان الولاياتالمتحدة تجد صعوبة في تقويم التقدم الذي تم احرازه في الحرب على الارهاب وعليها ان تستعد للبقاء لوقت طويل في افغانستانوالعراق. ويتعارض مضمون هذا النص الذي يحمل تاريخ 16 تشرين الأول اكتوبر الى حد بعيد مع التفاؤل الذي يظهره الوزير في العلن. وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس" وجود هذه المذكرة، غير انه أبدى دهشته لتفسير نصها على هذا النحو، موضحاً ان الهدف منها تشجيع تحليل معمق للوضع بمعزل عن المصاعب الحالية. واعلن سانشيز أمس ان القوات الأميركية تتعرض لمزيد من عمليات المقاومة التي يشن بعضها عناصر من تنظيم "القاعدة". لكنه أضاف انه لا يملك أدلة كافية على ذلك. واعتقل الأميركيون أمس عشرات المشتبه في تنفيذهم هجمات على قواتهم بينهم "العقل المدبر" للهجمات التي استهدفت أخيراً قوات التحالف والشرطة العراقية في كركوك، شمال العراق، حسبما أكد مصدر في شرطة المدينة أمس. وتابع ان الرجل الذي لم تحدد مهنته أو انتماؤه السياسي، اعتقل ليل الثلثاء الاربعاء، ويعتقد بأنه من محافظة نينوى شمال. وأكد في اعترافاته الأولى "انه مسؤول عن عدد كبير من الهجمات التي استهدفت الأميركيين والشرطة العراقية". من جهة أخرى، استنتجت اللجنة المستقلة التي عيّنها الأمين العام للأمم المتحدة برئاسة مارتي اهتساري للتدقيق في الخلفيات الأمنية التي سبقت تفجير موقع الأممالمتحدة في بغداد 19 آب اغسطس الماضي، ان "جهاز الإدارة الأمني للأمم المتحدة فشل في توفير الأمن المناسب للموظفين في العراق". ولامت اللجنة المستقلة الأممالمتحدة على رفضها حماية قوات "التحالف" وانتقدتها لتبنيها منطق "وضع مسافة بين المنظمة الدولية وقوات الاحتلال". وتوصلت اللجنة المستقلة الى استنتاج مفاده ان "جهاز الإدارة الأمني الحالي يعاني خللاً. فهو لا يوفر ضمانات أمنية لموظفي الأممالمتحدة في العراق وفي أماكن أخرى".