أكدت القمة الأوروبية في اختتام أعمالها في بروكسيل أمس، على ضرورة تزويد الاتحاد سياسة وقدرات دفاعية، شرط عدم منافستها دور حلف شمال الأطلسي، في حين أخفقت في تبديد الخلافات بشأن مشروع الدستور الأوروبي. وقال رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني الذي ترأس القمة إن الدول ال25 المشاركة فيها، أجمعت على أن تكون السياسة الدفاعية الأوروبية "مكملة وليست بديلاً" للحلف. وبحثت القمة الأوروبية تمكين الاتحاد من الاضطلاع بمهمات حفظ السلام والأمن داخل القارة وخارجها، شرط أن تكون المبادرة "مفتوحة أمام الدول الأعضاء كافة". غير أن المناقشات الحاسمة بشأن الدفاع الأوروبي جرت في اجتماع رباعي مصغر لم يدع إليه رئيس القمة سيلفيو بيرلوسكوني وشارك فيه الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر ورئيسا الوزراء البريطاني توني بلير والبلجيكي غي فورهوفشتات. وتناولت القمة الرباعية مسألة تثير حفيظة الولاياتالمتحده وتتعلق برغبة بعض الدول الأوروبية وفي مقدمها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، إقامة هيئة أركان أوروبية تكون مستقلة عن تلك التابعة للحلف. وذكر بلير في مؤتمر صحافي أن بلاده "لن تقبل أبداً بمشاريع دفاعية أوروبية قد تضر بالأطلسي". وحاول شيراك طمأنة الولاياتالمتحدة إلى أن المبادرة الأوروبية لا تهدف سوى إلى تطوير هياكل التعاون العسكري بين دول الاتحاد. وبشأن مشروع الدستور، انتهت القمة الأوروبية إلى خلافات كبيرة حول عدد أعضاء المفوضية وتمثيل كل من البلدان الأعضاء وكذلك صيغ التصويت داخل المجلس الوزاري وقواعده. وتتوافر أمام الدول الأعضاء مهلة شهرين لوضع الصيغة النهائية للدستور. ووافقت القمة الأوروبية على خطة إنعاش الاقتصاد الأوروبي باستثمار 200 بليون يورو حتى عام 2020 لتطوير البنى التحتية التي تربط بين دول الاتحاد، من شرق بولندا حتى البرتغال. كما وافقت على اقتراح إيطاليا إنشاء وكالة أوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد. شروط لتعزيز العلاقات مع إيران وأعربت القمة عن رغبة الاتحاد في تعزيز الحوار السياسي والثقافي مع البلدان العربية. وشددت على وجوب أن توقع طهران على بروتوكول التفتيش النووي والعدول عن تخصيب اليورانيوم، شرطاً لذلك، إضافة إلى شروط أخرى هي تحسن أوضاع حقوق الإنسان في إيران وتجاوب الأخيرة في الحرب على الإرهاب وموقفها من السلام في الشرق الأوسط. وفي مؤشر إلى رغبة الأوروبيين في عدم التصعيد مع طهران واستخدام أدنى الفرص الديبلوماسية التي قد تتوافر لحل الأزمة، أكدت مصادر القمة أن وزراء البلدان الأوروبية الكبرى بريطانيا وفرنسا وألمانيا سيزورون إيران الأسبوع المقبل، من أجل طمأنة طهران وتشجيعها على التعاون مع وكالة الطاقة. وفي طهران أ ف ب، أبلغ مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي قبل إيران المسؤولين هناك أن أمامهم 15 يوماً ليثبتوا بالأفعال استعدادهم لتنفيذ وعودهم بالتعاون الكامل، كي يتاح للأوروبيين خلال تلك الفترة التحرك لتفادي أزمة. وفي انتظار وصول وزراء الخارجية الأوروبيين إلى إيران الأسبوع القادم، لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي، على الإيرانيين أن يقدموا للوكالة كل المعلومات التي تطالب بها بشأن نشاطاتهم النووية وكل الضمانات بأن برنامجهم المعلن على أنه مدني لا يتضمن برامج أخرى عسكرية. وأوضح مصدر ديبلوماسي غربي في طهران أن برلين وباريس ولندن قد توافق على التعاون في البرنامج النووي الإيراني إذا لبت طهران كل مطالب المجتمع الدولي ووافقت على مراقبة مشددة لنشاطاتها.
