مآخذ ثلاثة على كتاب الدكتور غازي القصيبي الصادر حديثاً بعنوان "ثورة في السنة النبوية". وقبل أن أفنّدها أود ان أقول اني لست ممن يمتهنون النقد، بل قادني الى ذلك اليوم أمران: الأمر الأول انني من المعجبين بشخصية الدكتور القصيبي، لما يتمتع به من ثقافة شاملة ومتنوعة ومن انفتاح هو حضاري في المطلق واستثنائي إذا ما أخذنا في الاعتبار محيط هذا الكتاب المرموق. أما الأمر الثاني فهو ربط هذه العناوين الكونية بأحاديث نبوية، نجح حيناً في بعضها وأخطأ في بعضها الآخر. ما أوقعه في مطبات ثلاثة: أولاً: ان المفاهيم التي أعلن عنها لها من النصوص القرآنية والخزين الديني ما يدعمها بشكل أعمق وأغنى وأقوى. ثانياً: ان الاكتفاء بهذه الأحاديث يصور للقارئ وكأن ليس عندنا سوى هذه الاسنادات التي توحي بالضعف في أحسن الأحوال، بعدم منطقية الحديث نفسه في أسوأ الأحوال، فضلاً عما يعتور بعضاً منها من محاولة ربط اصطناعي بين المرجع والعنوان. ثالثاً: عنوان الكتاب لا يتم بمضمونه، وهو مكتوب على عجالة، نربأ بهذا المثقف الشاعر أن ينحو منحى هؤلاء الكتّاب الذين يكتبون في سبيل كثرة تزيدهم نجومية لا يحتاج اليها شاعرنا. وأذكر مثلين فقط اعتبرتهما ذا لون فاقع. حديث العزل: بغض النظر عن مدى ثبوته، وهذا شرح يطول، فهو يصور للقارئ وكأن الإسلام سمح للناس بممارسة الجنس مع النساء، شرط أن يعزلوا حتى لا يتم الحمل سفاحاً. هذا الأمر بحكم العقل وروحية الدين بعيد عن التصديق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن ربطه بقضية تنظيم النسل هو ربط مصطنع لا علاقة جدية بينهما. ولنا رجوع الى هذه القضية. المثل الثاني: مسألة الشهود الأربعة وحال الزوج الذي وجد رجلاً غريباً في فراش زوجته. الربط أيضاً ضعيف جداً بين الحديث وقضية "المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، فضلاً عن الأهم وهو عدم قابلية تطبيق هذا الأمر، يضعنا مرة أخرى أمام ثبوتية الحديث. فهل يعقل أن نطلب من الرجل الذي يصعق بوجود رجل في فراشه الزوجي أن يتمهل حتى يأتي بأربعة شهود يتفرجون على حفل الخيانة بتفصيله؟ ان الشروط التي وضعتها الشريعة، وهي اثبات الزنى بأربعة شهود شهدوا العملية بتفصيلها، انما هي حكمة بالغة الأهمية مفادها انها مستحيلة التحقيق إلا في حال واحدة وهي اشاعة الفاحشة، أي أن تقوم امرأة عمداً وقصداً في مكان عام بممارسة الجنس مع الرجل. ولا أظن ان هذا الأمر يخفى على رجل بثقافة القصيبي، لكن توليف الكتاب بسرعة ظاهرة اسقطته في هذه الأخطاء. وفي باب دور المرأة في المجتمع وحصره بالعسكرية، فإن الإسلام أطلق الحرية للمرأة كالرجل تماماً، ولم يقيدها إلا كما قيد الرجل في حريته حين تصطدم بالخير وبالحق. وقد أباح لها، منذ 15 قرناً، التزوج بخيارها، وحرية طلب الطلاق، وحرية التصرف بأموالها، وحرية العمل والخدمة في وظائف الدولة، بل أجاز أن تتولى القضاء. وفي باب تحديد النسل: للزوجين الحرية في تحديد نسلهما، أو قطعه بالمرة، ما داما راضيين متراضيين. وما ورد في السنة من ترغيب في استكثار النسل ليس من باب الوجوب الذي يقيد حرية الزوجين، وانما هو ترغيب يستجيب له من توافرت عنده أسباب الاجابة في باب الصحة واليسر. وفي باب الرفق بالحيوان وان كنا كما ذكر الكاتب بحاجة في عالمنا العربي الى جمعية الرفق بالإنسان أولاً، ان الإسلام الذي سبق القوانين الغربية الحديثة الى الرفق بالحيوان ظل أرفق بكثير، لأن القوانين، من ناحية، توجب الرفق بالحيوان، ومن نواح أخرى تبيح ضروباً من القسوة معه لمجرد اللهو والتسلي كمصارعة الثيران، وتحريش الديكة، في حين ان الإسلام منع كل ضروب القسوة مع الحيوان، ونهى عن اتخاذ الحيوان غرضاً للتسلي بالرعاية، بل ذهب الى أكثر من هذا فحرم على الإنسان حق الامتناع السلبي عن اغاثة الحيوان المحبوس الجائع أو العطشان الذي لا يجد الماء. وأخيراً في باب نزاهة الحياة السياسية التي يتعرض الكاتب فيها الى استئثار الأقلية بالموارد على حساب الغالبية، ما أراه كبير الأهمية وأثني عليه، وأنوه بتساؤله الأخير عن حال الذين سيلاقون ربهم حاملين ما سرقوه في قوله: "والويل الويل لمن جاء يوم القيامة يحمل وطناً كاملاً سرقه بدبابة ذات ليلة ليلاء". ثم أضيف: ان حالنا نحن المسلمين، في واقعنا الاجتماعي، في تفاوت عظيم يستوجب المعالجة، فالعودة الواقعية لكل قطر من الأقطار الإسلامية، منذ تكأكأت علينا الأمم وتألبت علينا جيوش المستعمرين، تكاد تكون على الوجه الآتي. قطر مترامي الأطراف، غني التربة، غزير المياه، عظيم الكنوز يملك جزء من ألف جزء من سكانه تسعين في المئة من أرضه، والباقي من السكان لا يكادون يملكون شيئاً، والأغنياء مالكو الأرض، هؤلاء أكثرهم أصبحوا من المترفين السفهاء. وأورثهم نعيم الترف ليناً في عظامهم، وترهلاً في جلودهم، ورقة في أخلاقهم، وخوراً في قلوبهم فإذا اجتاحت البلاد جانحة رضوا أن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون... أما السواد الأعظم الذين يقدمون الى الموت، عند الذود عن الوطن، فهم يقبعون في أوكار من الفقر والبؤس والذل، جياع البطون، عراة الأبدان، حفاة الأقدام، مراض الأجسام، قلوبهم محشوة بالحقد على المترفين الذين أذلوهم، وعلى الدولة التي لا تعرفهم الا عند الخدمة العسكرية، وعلى الأقدار التي يتهمونها، فهم الى الكفر أقرب منهم الى الإيمان. هذا هو حالنا، وبه استطاع الأجنبي أن يطأ بنعاله رقابنا ويمتص منابع الثروة في بلادنا. والآتي أعظم. طرابلسلبنان - حسين الجسر