دعا مندوب المغرب لدى الأممالمتحدة السفير محمد بنونة الى التفريق بين الحل السياسي لنزاع الصحراء الغربية والأوضاع الانسانية للأسرى المغاربة واللاجئين في مخيمات جبهة "بوليساريو" في تندوف جنوب شرقي الجزائر. وقال ان غالبية اعضاء مجلس الأمن تؤيد هذا التوجه، مؤكداً ان استمرار احتجاز الأسرى المغاربة الذين يزيد عددهم على 1200 أسير يعتبر "انتهاكاً للقوانين الدولية". من جهة أخرى، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تمديد ولاية البعثة الدولية الى الصحراء "مينورسو" لفترة شهرين تنتهي في آذار مارس المقبل "لتمكين الأطراف المعنية من الوقت الكافي لدرس اقتراحات الوسيط الدولي جيمس بيكر". ولفت انان، في تقرير الى مجلس الأمن، الى "المعاناة التي يتسبب فيها استمرار النزاع بالنسبة الى آلاف الأبرياء". وقال ان الأممالمتحدة ستواصل مساعيها لتلبية حاجات اللاجئين والبحث في مصير أسرى الحرب والمختفين. وقالت مصادر رسمية في الرباط ان المغرب اقترح خطة للفصل بين الجوانب السياسية والانسانية في قضية الصحراء تقضي الافساح في المجال أمام تبادل الزيارات بين الصحراويين والمقيمين في تندوف. وكان بيكر عرض، لدى زيارته المنطقة والتي شملت المغرب والجزائر ومخيمات تندوف وموريتانيا، اقتراحات وفاقية جديدة تجمع بين صيغة الحكم الذاتي واستفتاء تقرير المصير. لكن "بوليساريو" رفضت الاقتراح، حيث لم يقدم المغرب والجزائر ردهما على الاقتراح الذي يهدف الى "اقامة كيان فيديرالي في اطار السيادة المغربية" في الصحراء. وأمهل بيكر الأطراف المعنية فترة شهرين للرد على اقتراحه يتزامن مع نهاية التحديد الجديد ل"مينورسو".