نفى مسؤول حكومي مغربي ان تكون الرباط قررت في شكل نهائي ايفاد مبعوث الى الاجتماع الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى عقده في لندن في الرابع عشر من أيار مايو الجاري، بمشاركة الأطراف المعنية بخطة التسوية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية. وقال المسؤول ل"الحياة" امس: "حتى الآن لم يتقرر من المسؤول الذي سيمثل المغرب". وزاد ان بلاده لم ترد بعد على دعوة الأمين العام. وكانت مصادر لمحت الى اختيار وزير اعداد التراب الوطني المغربي السيد محمد اليازغي لرئاسة وفد بلاده الى الاجتماع مع جبهة "بوليساريو" والأطراف الأخرى المعنية بخطة التسوية تحت مظلة الأممالمتحدة، وهي الجزائر وموريتانيا. ويرعى الوسيط الدولي جيمس بيكر المفاوضات، ومن المقرر ان تشكل ترتيبات الحل السياسي بديلاً - في حال موافقة الأطراف - للترتيبات التقنية التي تعد لاستفتاء تقرير المصير في تموز يوليو 2002. وأضافت المصادر ان محادثات لندن تشكل "قاعدة أساسية سيعتمدها بيكر لاختيار التوجه المقبل لتنفيذ اقتراحاته المرتبطة بتفعيل خطة الاستفتاء، أو البحث في سبل تعديلها أو طرح تسوية بديلة". وربطت اعتماد بيكر التسوية البديلة ب"مدى قدرة اطراف النزاع على تنسيق مواقفها للانتقال الى تسوية مقبولة تصون سيادة المغرب على اراضيه وتمنح جبهة بوليساريو حكماً ذاتياً محدوداً". في غضون ذلك، اكد الديبلوماسي المغربي محمد لوليشكي التزام بلاده دعم كل الجهود الرامية الى تسوية سلمية لنزاع الصحراء. وقال لوليشكي الذي يتولى التنسيق مع بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية مينورسو، ان بلاده "كانت دوماً الى جانب مساعي إقرار السلام في المنطقة"، مذكراً بالمسيرة التي نظمها المغرب عام 1975 بمشاركة حوالى 150 ألفاً من الرعايا المغاربة الى الصحراء، والتي تلاها اقتراح الرباط تنظيم استفتاء تقرير المصير لايجاد حل نهائي للمشكلة. لكن لوليشكي تحدث عن "اختلالات في عملية تحديد الهوية حالت دون استجابة المطالب الشرعية لأعداد كبيرة من المتحدرين من أصول صحراوية، في المشاركة في الاقتراع". وأكد لوليشكي خلال اجتماع عقد أول من أمس في مدينة العيون كبرى المحافظات الصحراوية، مع وفد سويدي يضم برلمانيين وممثلي منظمات غير حكومية، ان "التنفيذ المنصف لاتفاقات هيوستن كفيل بضمان حقوق آلاف الأشخاص المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء". وجدد الدعوة الى تدخل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتمكين اللاجئين الصحراويين في مخيمات لحمادة في تندوف جنوب غربي الجزائر من الاختيار بين البقاء هناك أو العودة الى أراضيهم. وزاد: "يجب الافساح في المجال أمام هؤلاء الصحراويين للتعبير عن ارادتهم من دون أي ضغوط". وطلب من الوفد السويدي الانضمام الى الجهود الانسانية المبذولة ل"رفع الحصار عن اللاجئين الصحراويين في المخيمات".
