} أعلن رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي أن بلاده تعد اقتراحات في شأن الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية، رداً على طلب من الأممالمتحدة. وشدد اليوسفي على أوضاع "رعايانا" في تندوف جنوب غربي الجزائر، والتي وصفها بأنها "عار في جبين الإنسانية". قال رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي إن بلاده تعد اقتراحات ستقدمها إلى الأممالمتحدة في شأن دعم "الحل السياسي" لقضية الصحراء الغربية، في إشارة إلى ما يعرف بصيغة "الحل الثالث". وأوضح اليوسفي لدى زيارته العيون، عاصمة المحافظات الصحراوية، أمس، ان مبادرة المغرب تندرج في سياق "الحوار المباشر مع رعايانا في تندوف" جنوب غربي الجزائر حيث تقيم جبهة "بوليساريو" مخيمات لانصارها من الصحراويين بهدف إقرار "سياسة متطورة في اللامركزية والديموقراطية"، أي منح سكان الصحراء صلاحيات واسعة في التسيير الإداري. وسُئل اليوسفي عن المهلة التي حددها مجلس الأمن حتى نهاية نيسان ابريل المقبل لتسلم رد المغرب، فأجاب: "ليست مهلة. والمغرب في صدد إقرار ترتيبات الحل السياسي"، مشدداً على ضرورة عودة اللاجئين الذين تؤويهم مخيمات تندوف. وأنحى باللوم على المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، كونها لا تهتم "بالأوضاع المأسوية لأولئك الرعايا" الذين قال إنهم "محتجزون قسراً". ورأس اليوسفي في العيون مهرجاناً خطابياً في حضور الأميرة فاطمة الزهراء رئيسة الاتحاد النسائي المغربي، خصص لمساندة النساء الصحراويات المعتقلات في تندوف، وقدمت منشقات عن "بوليساريو" شهادات عن أوضاعهن غير الإنسانية هناك. ووصف اليوسفي استمرار المخيمات في تندوف بأنه "عار في جبين الإنسانية"، ودعا إلى تمتيعهم ب"حق العودة" الذي هو "حق من حقوق الإنسان واحترام الكرامة". وجدد تأكيد بلاده ان اقتراح فتح حوار مباشر مع "بوليساريو" في نطاق السيادة وتفعيل دور المجلس الاستشاري لشؤون الصحراء يندرجان في إطار "مقاربة جديدة للبحث في حل سياسي يرتضيه الرعايا والمجتمع الدولي". إلى ذلك، صرح وليام ايغلتون، موفد الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء أن الأممالمتحدة تنتظر رد المغرب على اقتراحات الحل السياسي. ولم يستبعد المسؤول الدولي، في حال احراز تقدم في حل سياسي، أن يتم اختيار حل وفاقي يجمع بين الاستفتاء والصيغة المقبولة للحل، لكنه رهن ذلك بمواقف الأطراف المعنية. وسُئل عن الجولة المقبلة للوسيط الدولي جيمس بيكر، فقال إنها "قد تتم قريباً وقد ترجأ إلى وقت لاحق، لكن الأهم أنه بصدد معاودة الاهتمام بملف الصحراء". ورأى ايغلتون ان العودة إلى الاستفتاء والبدء في درس الطعون المقدمة في شأن الأهلية في الاقتراع قد يتطلبان عامين على الأقل، لكنه أوضح أن الدول المانحة للمساهمات في إطار عمل "مينورسو" ملتزمة دعم مجهودها لمواصلة المساعي الدولية.