رفضت المحكمة العليا في ولاية تكساس الاميركية طلباً من زكريا موسوي لتقديم التماس من أجل السماح له باستشارة محام. ولا يترك القرار لموسوي وهو المتهم الوحيد في أميركا بالتواطؤ مع منفذي 11 أيلول سبتمبر، خياراً سوى المضي في الدفاع عن نفسه بمفرده، بعدما رفض أن تتولى المحكمة تعيين محام له. ويريد موسوي الذي يخشى من مؤامرة ضده، استشارة محام أميركي مسلم هو تشارلز فريمان، من دون أن يترافع الاخير في القضية. وكانت المحكمة الفيديرالية رفضت ذلك، وثبتت القرار محكمة استئناف. كذلك رفضت المحكمة العليا السماح لفريمان بلقاء موسوي، من دون أن تقدم توضيحاً لسبب قرارها. إندونيسيا على صعيد آخر، أعلن مسؤول عن التحقيق في تفجيرات بالي أمس، أن الشرطة الاندونيسية اعتقلت شخصين يشتبه بتورطهما في التفجيرات، أحدهما شقيق عمروسي المتهم الرئيسي في القضية. وقال المفتش العام في الشرطة عماد مانغو باستيكا إن الشرطة اعتقلت المشتبه بهما: علي إيمرون ومبارك في جزيرة بيروكانغ في منطقة كاليمنتان الشرقية بورنيو أول من أمس. وأوضح مسؤول آخر في الشرطة هو المفوض العام آروين ماباسينغ أن 13 شخصاً في الاجمال، أوقفوا أول من أمس في القضية، فيما أكد باستيكا أن إيمرون ومبارك فقط مهمان بين الموقوفين. وتابع المحققون أن الجزيرة قريبة من مرفأ تاواو الماليزي ومن جنوب الفيليبين، وأن الموقوفين ربما فكروا في الفرار من أندونيسيا. والرجلان مدرجان على لائحة تضم أسماء 11 مطلوباً في إطار تفجيرات بالي. وكان 15 شخصاً آخرين اعتقلوا بعد عملية التفجير التي نسبت إلى الجماعة الاسلامية. وكان عمروسي أول المعتقلين. وقالت الشرطة إنه اعترف بشراء المتفجرات ونقلها. ويذكر أن أهم الموقوفين إلى جانب عمروسي شقيقه مخلص الذي يعتقد أنه الزعيم العملاني للجماعة الاسلامية، وإمام سامودرا الذي يشتبه بأنه العقل المدبر للتفجيرات. كما أن أكثر من مئة شخص اعتقلوا للاشتباه بانتمائهم إلى الجماعة الاسلامية، في إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا. وأفادت شهادات الموقوفين أن إيمرون الشقيق الاصغر لعمروسي، قاد برفقة الاخير إلى بالي، السيارة التي استخدمت في عملية التفجير. وقال باستيكا: "يعتقد بأنه هو الذي قام بتوقيف السيارة التي انفجرت بعد ذلك في بالي". ويبدو أنه شارك أيضاً في اجتماعات للإعداد للتفجيرات.