اعلن مكتب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس ان المجلس التشريعي سينعقد صباح اليوم في رام اللهالضفة الغربية في "المقاطعة" مقر عرفات، بصورة استثنائية. وفيما فسر ذلك بأن سلطات الاحتلال لم توافق على مغادرة عرفات مقره لحضور جلسة المجلس، إلا ان مصادر عزت الامر الى مخاوف من ان يستغل الجيش الاسرائيلي غياب عرفات ليحتل مقره او يدمره. وهي مخاوف تعززت في الايام الاخيرة بعدما احتل الاسرائيليون مبنى يقع على بعد 500 متر عن "المقاطعة". وحملت قرارات منع 14 نائباً من المشاركة في الجلسة بحجة "ضلوعهم في الارهاب" مفارقات عدة. اولاها منع الشيخ وجيه ياغي النائب في المجلس التشريعي عن دائرة غزة، المقرب من حركة "حماس" المعارضة، من المشاركة في اجتماع المجلس. لكن توفي في 18 نيسان ابريل الماضي. وسلمت الاسرائيليون امس وزير الشؤون المدنية الفلسطيني جميل الطريفي قائمتين تضم الأولى اسماء 14 نائباً، بينهم ياغي، ممنوعين من مغادرة قطاع غزة للتوجه الى رام الله. وجاءت المفارقة الثانية في القائمة الثانية التي ضمت اسماء 23 نائباً، بينهم الدكتور حيدر عبدالشافي، مسموحاً لهم بالمشاركة في الجلسة، علماً بأن عبدالشافي استقال من المجلس عام 1997. وتفسير ذلك أن المجلس قدم أول من أمس قائمة الى وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية تضم اسماء 35 نائباً ليس بينهم ياغي أو عبدالشافي، إلا أن السلطات الاسرائيلية لم تنظر في القائمة التي قدمها الجانب الفلسطيني، واعتمدت على اجهزة الحاسوب لديها التي تضم اسماء كل النواب من قطاع غزة وعددهم 37 نائباً بمن فيهم عبدالشافي وياغي، وهذه هي المفارقة الثالثة. اما الرابعة فهي منع وزير التموين أبو علي شاهين فتح من الحصول على التصريح اللازم للسفر الى رام الله، علماً بأن لديه تصريحاً يخوله الذهاب الى هناك وهو ما يفعله دائماً عندما يشارك في اجتماعات القيادة الفلسطينية. وأما المفارقة الخامسة فهي ان جميع النواب الممنوعين من السفر الى الضفة يسافرون متى شاؤوا الى الخارج عبر معبر رفح، وعبر حاجزين عسكريين اسرائيليين يقطعان الى قسمين، ولم يتم اعتقال أي منهم أثناء تنقلاتهم شبه اليومية لو كانوا "ضالعين في عمليات ارهابية" كما تدعي حكومة شارون.