رام الله - أ ف ب - ارجأ المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمان المنعقد في رام الله التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة الى اليوم، واختتم النواب من دون تصويت اليوم الثاني من دورة استثنائية اثر مناقشة تناولت مسائل اجرائية. وقرروا ارجاء التصويت الى الاربعاء على الثقة بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في حزيران يونيو في اعقاب مطالبة دولية خصوصاً من الولاياتالمتحدة واسرائيل باجراء اصلاحات داخل السلطة الفلسطينية. والمجلس منقسم حول موضوع التصويت. ويرى الرئيس ياسر عرفات ان لا يتناول التصويت الا مسألة تعيين خمسة وزراء جدد فيما يطالب نواب بالتصويت على الثقة بالحكومة كلها. وهدد بعض ممثلي حركة "فتح" التي يتزعمها عرفات بعدم منح الثقة. واعلن جمال الشطي، العضو في حركة فتح والنائب عن جنين، شمال الضفة الغربية، انه "لم يتخذ قراراً بعد لكن الاتجاه لدى فتح هو حجب الثقة". واضاف ان هذه "الحكومة نسخة طبق الاصل عن سابقتها. لا يوجد اي تغيير حقيقي". ودعا احد مسؤولي الحركة في الضفة الغربية حسين الشيخ، وهو ليس نائبا، الاثنين النواب الى عدم منح الثقة للحكومة التي قال انها تضم اشخاصا يعارضون استمرار الانتفاضة. وكان يشير الى دعوة وزير الداخلية عبدالرزاق اليحيى الى وقف الهجمات ضد اهداف اسرائيلية. وعقد الاجتماع في مقر المجلس برام الله، في حين كان المجلس افتتح اعماله الاثنين في المقاطعة حيث المقر العام لعرفات وبحضوره. نواب غزة ومنعت اسرائيل 14 من نواب غزة من المجيء الى رام الله وهم يشاركون في الاجتماع عبر الفيديو. واكد عرفات في خطابه امام المجلس الاثنين "استنكارنا وادانتنا للارهاب" بكل اشكاله، واتهم اسرائيل باستغلال اعتداءات ايلول سبتمبر لاتهام الفلسطينيين بالارهاب. واتهم وزير الاعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه اسرائيل والولاياتالمتحدة بمحاولة تأخير الانتخابات الفلسطينية المقررة مطلع العام 2003 لنسف القيادة الفلسطينية، "لانهما لا تريدان تعزيز القيادة الوطنية الفلسطينية".