دشن المجلس التشريعي الفلسطيني أمس الثلاثاء في مدينة رام اللهبالضفة الغربية، مبناه الجديد بحضور دولي وغياب الرئيس ياسر عرفات المحاصر في المقاطعة (المقر الرئاسي). وقال رئيس المجلس رفيق النتشة في حفل افتتاح المبنى الذي تكلف مليون دولار احتفالنا اليوم بالمقر الجديد ناقص، لان حصار الرئيس عرفات هو حصار للمجلس التشريعي وهو ناقص ايضا في ظل غياب زميلينا المعتقلين لدى اسرائيل النائب وامين سر حركة فتح بالضفة الغربية مروان البرغوثي، وزميله حسام خضر. واتهم النتشة اسرائيل باعاقة عمل المجلس التشريعي بسبب منعها انعقاد البرلمان الفلسطيني المؤقت بكامل عضويته منذ اندلاع الانتفاضة في ايلول سبتبمر 2000. وتلتئم الجلسات عن طريق مؤتمرات الفيديو بين مقري رام اللهوغزة، حيث تمنع السلطات الاسرائيلية معظم اعضاء المجلس من الانتقال بحرية بين المدينتين الفلسطينيتين. وقال النتشة ان تدشين البناء (3000 متر مربع) الذي ساهمت اليابان بدفع 400 الف دولار من تكلفته تأخر عن موعده اكثر من عامين بسبب الاجراءات الاسرائيلية. وبدأ العمل في بناء المقر عام 2000، لكن الاعمال تعطلت بسبب الاجتياحات الاسرائيلية المتكررة للمدينة في الاعوام الاخيرة. وقال النتشة ان الانتقال الى المقر الجديد يعني توفير 100 ألف دولار سنويا كانت تدفع بدل ايجار لمكاتب مختلفة. ويضم المبنى جميع دوائر الرئاسة والادارة واللجان المختلفة وقاعات الاجتماعات. وتزامن الانتهاء من بناء المقر مع تصاعد انتهاكات حقوق الانسان والاعتداءات على الصحافيين والناشطين في الاراضي الفلسطينية، لا سيما اغتيال الصحافي خليل الزبن في غزة فجر امس الثلاثاء. وانحى النتشة باللائمة على السلطة الفلسطينية التي تتحمل مسؤولية الانفلات الامني في الاراضي الفلسطينية. وقال ردا على اسئلة صحافية كلنا مسؤولون، السلطة الفلسطينية بالدرجة الاولى والمجلس التشريعي الذي لم يحاسبها ايضا. وسيعقد المجلس التشريعي جلسته الاولى في المقر الجديد في السابع من شهر اذار مارس الجاري، اليوم العالمي للديمقراطية. ويتالف المجلس التشريعي من 88 توفي ثلاثة منهم واستقال واحد، وينتمي معظمهم الى حركة فتح بزعامة عرفات. وكان رئيس بلدية نابلس، غسان الشكعة، قدم استقالته من منصبه احتجاجا على الفوضى الامنية في كبرى مدن الضفة الغربية، حيث لقي مواطنون مصرعهم، بينهم شقيق الشكعة، في حوادث قتل غامضة.