علمت "الحياة" أن نيابة أمن الدولة في مصر انتهت من التحقيقات في قضية "حزب التحرير الإسلامي"، وأن قراراً سيصدرلاحقا بإحالة نحو 30 متهماً، بينهم أربعة بريطانيين، على محكمة أمن الدولة العليا، وأن المتهمين سيمثلون أمام دائرة قضائية تخضع لأحكام قانون الطوارئ أي أن أحكامها ستكون غير قابلة للطعن والاستئناف أمام أي هيئة قضائية أخرى. وأفادت مصادر مطلعة أن النيابة استبعدت من لائحة الاتهام نحو 70 متهماً ثبت أن لا علاقة لهم بالتنظيم الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مركزاً له. وكانت السلطات اعتقلت البريطانيين الأربعة ونحو 50 آخرين من الاصوليين المصريين مطلع نيسان ابريل الماضي ووجهت اليهم تهماً تتعلق بمحاولتهم إعادة إحياء نشاط "حزب التحرير الإسلامي" في مصر، بعدما قضي عليه تماماً في النصف الأول من السبعينات في القرن الماضي. وتبين أن ثلاثة من البريطانيين الذين قبض عليهم في مصر،من اصول باكستانية وهم رضى بانكورست 26 عاما وماجد نواز 35 عاما وحسن رزفي 23 عاما وان الرابع من اصل ياباني واسمه يان مالكولم. وقبض على اثنين من هؤلاء في مدينة الاسكندرية الساحلية، في حين اعتقل الآخران في القاهرة. وفي وقت لاحق وسعت السلطات لائحة المتهمين في القضية، واعتقلت نحو مئة من الاصوليين المصريين. وكانت جهات الأمن المصرية لاحظت نشاطاً إعلامياً واسعا لپ"حزب التحرير الإسلامي" منذ منتصف العام الماضي، عبر بيانات إلى الصحف ووكالات الأنباء، بعضها تحدث عن الأوضاع في مصر وأوزباكستان وتضمن هجوماً شديداً على أميركا. وضبطت السلطات المصرية في حوزة المتهمين كمية من المنشورات والبيانات ومطبوعات أخرى تحوي أفكار الحزب المحظور قانوناً في مصر ومبادئه، مشيرة إلى أن ثلاثة من البريطانيين الأربعة وصلوا إلى مصر بغرض الدراسة في جامعة الأزهر وأن المتهم الياباني الاصل تاجر وحصل على تأشيرة سياحة للدخول إلى الأراضي المصرية. الى ذلك، قررت نيابة امن الدولة تمديد احتجاز 34 من عناصر جماعة "الاخوان المسلمين" على ذمة التحقيق مدة 15 يوما اعتقلوا في 18 تموز يوليو الماضي اثناء اجتماعهم في منزل احد قياديي الجماعة الواقع على الطريق الصحراوي بين القاهرةوالاسكندرية. ويتهم هؤلاء "بالانتماء الى جماعة محظورة غير شرعية ومحاولة احيائها والتحضير لمنشورات للتوزيع فضلا عن وجود كميات من الكتيبات التي تحوي افكار التنظيم بحوزتهم"، اضافة الى قيامهم "بتدريبات بدنية".
