وسعت السلطات المصرية لائحة المتهمين في قضية "حزب التحرير الاسلامي" التي تحقق فيها حالياً ورفعت عدد المتهمين الى 118 شخصاً لتسجل واحدة من اكبر قضايا الاصوليين في السنوات القليلة الماضية. وقال المحامي عبدالمنعم عبد المقصود ل"الحياة" إن اجهزة الامن اعتقلت عدداً من الاشخاص اخيراً وضمتهم الى لائحة الاتهام في القضية التي ترأس لائحة الاتهام فيها المحامي البارز محمد عبدالقوي، وبين المتهمين فيها اربعة بريطانيين مازالوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات. واشار عبدالمقصود الى ان محكمة مصرية كانت اصدرت امراً باطلاق عبدالقوي، وان وزارة الداخلية اعترضت على الامر، لكن دائرة قضائية اخرى رفضت الاعتراض واقرت قرار اطلاقه، ويتوقع أن يمثل قريباً امام نيابة امن الدولة لتحدد فترة حبسه احتياطياً بعدما انتفى سبب اعتقاله الذي استند إلى أحكام قانون الطوارئ. وتشير وقائع القضية الى "مخطط خطير لتأسيس قاعدة للحزب داخل البلاد... لاطاحة نظام الحكم واقامة الخلافة الاسلامية". وورد في التحقيقات ان متهماً مصرياً هو احمد ابراهيم اعترف بأنه زار مع زملاء له شخصيات عامة وسياسية معارضة لعرض افكار الحزب امامها ومحاولة كسب تأييدها وموافقتها على استخدام منابر اعلامية من قبل عناصر الحزب لطرح برامجه امام الرأي العام. وكشفت التحقيقات ان البريطانيين الاربعة سلموا المتهمين المصريين كتباً تحوي مبادئ الحزب وافكاره. وكانت السلطات المصرية اعتقلت البريطانيين الاربعة راضي بانكورست 26 عاماً وماجد نواز 25 عاماً وحسن رزفي 23 عاماً ويان مالكولم مطلع نيسان ابريل الماضي وأحالتهم على التحقيق ثم أحالتهم على نيابة امن الدولة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. وابلغت الحكومة المصرية السفارة البريطانية في القاهرة عن قضية المتهمين.