قرر زعيم حزب الامة السوداني المعارض الصادق المهدي تعليق الحوار بين حزبه والحكومة وتخييرها بين الاعتراف بشرعيته او الانحياز الى ابن عمه مبارك الفاضل المهدي الذي انشق عن الحزب وتحالف مع السلطة ويعتزم المشاركة في الحكم. واعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" انها تلقت رسالة من مبارك الفاضل يقترح فيها التعاون، وانها لم تحدد موقفاً منها بعد، واشارت الى "استراتيجيتها الثابتة، التحالق مع كل قوى المعارضة لمحاصرة النظام وعزله". وقال الصادق المهدي للصحافيين امس، انه لن يستأنف الحوار مع الحكومة حتى "تنجلي الامور". وطالب الحكومة باجراءات عاجلة وسريعة تؤكد اعترافها بحزب الامة وقيادته الشرعية، موضحاً انه كلّف نائبه عمر نور الدائم باجراء مفاوضات مع الحكومة اذا اعترفت بالشرعية في حزبه، واتهم الحكومة مجدداً باختراق حزبه ودعم المنشقين عنه. لكن مبارك الفاضل حمل على ابن عمه بشدة ونفى ان يكون تلقى اموالاً من السلطة، وقال امس ان الصادق تسلّم اموالاً من الحكومة تحت بند "التعويضات" عن الممتلكات التي صادرتها العام 1989، كما ان قادة الحزب يستقلون حالياً سيارات اهدتها لهم الحكومة عقب عودتهم من الخارج. وطالب مبارك الفاضل ابن عمه الصادق بتسليمه مقر الحزب وان يصبح مرجعية فكرية وتاريخية، واتهمه بانه الصادق كان التقى في وقت سابق جنيف الزعيم الاسلامي الدكتور حسن الترابي عندما كان اميناً عاماً للحزب الحاكم ومستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين دون علم حزبه. واعترفت مسؤولة العلاقات الخارجية في حزب الامة سارة الفاضل، وهي زوجة الصادق المهدي، بأن زوجها تسلّم من الحكومة مليون دولار من ضمنها ثلاث سيارات جزءاً من تعويض حزبه عن الممتلكات التي صادرتها السلطات عقب استيلاء الرئيس عمر البشير على السلطة قبل 13 عاماً. وقالت ان قيمة هذه الممتلكات تقدر بنحو 4.5 مليون دولار. وكشفت ان حزبها كلفها قيادة حوار مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، وانها اجرت اتصالاً مع احد قادة "الحركة" لكنها استبعدت عودة حزبها الى "التجمع" المعارض في الخارج. "الحركة الشعبية" الى ذلك، قال الناطق باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ياسر عرمان في اتصال هاتفي من اسمرا ل"الحياة"، ان "الحركة الشعبية تلقت رسالة من مبارك الفاضل يشرح فيها الخطوات التي اتخذها داخل حزب الامة، وما يعتزم تحقيقه سياسياً في المستقبل، كما عرض اقتراحات محددة للتعاون مع الحركة" التي يقودها العقيد جون قرنق. واضاف عرمان، ان قيادة "الحركة الشعبية تدرس حالياً مضمون رسالة الفاضل واقتراحاته، ولم تحدد موقفاً نهائياً منها حتى الان". لكنه اعتبر الانشقاق الاخير في حزب الامة "نتيجة طبيعية للتقديرات السياسية لقيادة الامة في شأن الوضع الداخلي والخارجي وحصرها الحزب في منطقة رمادية ليست مع المعارضة ولا مع النظام". وشدد على ان "الاستراتيجية الثابتة للحركة هي إيجاد تحالف على برنامج حد ادنى بين كل من التجمع الوطني الديموقراطي المعارض وحزب الامة وحزب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي وكل قوى المعارضة لمحاصرة النظام وعزله بهدف الموافقة على برنامة سلام عادل وديموقراطية حقيقية". واكد في الوقت نفسه على ان ذلك "لا يعني إقفال باب الحوار مع النظام او مع من يتحالفون معه"، موضحاً بأن "الحركة الشعبية لا علاقة لها من قريب او بعيد في ما يحصل في حزب الامة ... فهو شأن داخلي يتعلق بالحزب". "الاتحادي الديموقراطي" من جهة اخرى رحب الحزب الاتحادي الديموقراطي المعارض برئاسة محمد عثمان الميرغني بقرار الحكومة السماح لقادة حزبه بالسفر الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر تداولي يعتزم الحزب عقده في ايلول سبتمبر المقبل ويستضيفه الحزب الحاكم في مصر. ووصف رئيس المكتب التنفيذي في الحزب علي محمد حسنين قرار الحكومة بأنه خطوة متقدمة اذا نفذ مشيراً الى ان 250 من قيادات الحزب ستشارك في المؤتمر الذي ينتظر ان يقر قضايا سياسية وتنظيمية وينتخب قيادة الحزب.