يواجه القطاع الصحي السعودي تحديات وفرصاً جديدة في العقد الجديد، مع استمرار الحكومة في تمويل معظم الخدمات الصحية لسكان يبلغ عددهم نحو 22 مليون نسمة، وينمو تعدادهم بمعدل مثير للانتباه يبلغ 3.75 في المئة في السنة. ودرجت وزارة الصحة السعودية على توفير خدمات الرعاية الصحية في المملكة، بيد ان هذه الخدمات تشارك في تقديمها حالياً، وبوتيرة متصاعدة، جهات اخرى من القطاعين العام والخاص. وفي عام 1999، كان نحو 55 في المئة من المرضى الذين بلغ عددهم 2.1 مليون، قد تمت معالجتهم في مستشفيات وزارة الصحة، في حين تمت معالجة البقية في مستشفيات خاصة 26 في المئة، وجهات حكومية اخرى 19 في المئة، هذا في حين ارتفع العدد الكلي للمستشفيات في المملكة الى 314 مستشفى سعتها اكثر من 45 ألف سرير بنهاية عام 1999 موزعة بين وزارة الصحة 186 مستشفى والقطاع الخاص 89 مستشفى وجهات حكومية اخرى 39 مستشفى ووفقاً لتقرير مؤشرات التنمية في العالم خلال الفترة من 1990 الى 1998 أفردت المملكة سنوياً نحو 8 في المئة في المتوسط من ناتجها المحلي الاجمالي لنفقات الصحة. ومن حيث المبالغ المطلقة، بلغ متوسط الانفاق الكلي في القطاع الصحي السعودي 37.4 بليون ريال في السنة، منها 29.9 بليون ريال انفاق حكومي، و7.5 بليون ريال في السنة من القطاع الخاص، خلال الفترة نفسها. وسواء بقصد أم تلقائياً، رسخت وزارة الصحة سياسة القوة العاملة لتنظيم مهن الممارسة الطبية، وتحديد الحاجات من الأطباء والممرضات والممرضين، بالإضافة الى تجهيزات التدريب. وعلى رغم ان مهمة الطبيب قد صنفت عام 1970 كمهنة تعاني البلاد من نقص الكوادر الوطنية فيها، إلا ان سياسة القوى العاملة في القطاع الصحي في ما يبدو لم تصب في توقعات نمو السكان خلال العقدين الماضيين. ومن الواضح ان برامج التعليم الطبي لم تتوسع بما فيه الكفاية لتفي بالطلب المحلي على الاطباء، ما يشير الى محدودية التنسيق بين سياسة القوى العاملة في القطاع الصحي والسياسة التعليمية. وفي حين ان الدخل المالي لمهنة الطب مصحوباً بالنقص الحاد في الاطباء السعوديين كان بالأحرى ان يفضي الى طلب كبير على طلبات الالتحاق بكليات الطب، الا ان السعة الحالية لكليات الطب في المملكة لا تكفي لمقابلة الطلب. لذا ما زالت القوة العاملة في قطاع الخدمات الصحية في المملكة تعتمد اعتماداً كبيراً على الاجانب، الذين بلغت نسبتهم 80 في المئة للاطباء والممرضات. ومن الواضح ان السعودة في هذه المجالات مسألة طويلة الأجل ولن تتحقق الا في المستقبل، وذلك اذا تم انشاء المزيد من مؤسسات التعليم الطبي في المملكة. وتشكل صناعة الأدوية رافداً مكملاً للقطاع الصحي في السعودية، اذ ظلت هذه الصناعة تسجل نمواً طفيفاً، اذ تضم المملكة حالياً ست شركات تصنيع أدوية محلياً، توفر حوالي 17 في المئة من اجمالي سوق الأدوية في البلاد. ويتم استيراد القدر الأعظم من المستحضرات الصيدلية من أوروبا والولاياتالمتحدة الاميركية والشرق الأوسط وشمال افريقيا. وحيث ان 83 في المئة من حاجات البلاد من الأدوية يتم استيرادها من الخارج، وما أشرنا اليه من ان حوالى ثلثي العاملين في المهن الصحية من غير السعوديين، فما زالت المملكة تعتمد بقدر كبير على بقية العالم للحفاظ على صحة مواطنيها في عام 2000. وحقيقة الأمر ان الطلب المتصاعد بسرعة على الخدمات الصحية خلال العقد الماضي، والذي يعزى للنمو السكاني السريع، قد أوجد مخاوف متجددة ازاء الانفاق على القطاع الصحي. وضمن اطار جهود وزارة الصحة لتخفيف العبء على الموازنة الحكومية، شرعت الوزارة في تخصيص بضعة مستشفيات حكومية، في الوقت الذي تشجع فيه توفير المزيد من الفرص لإسهام القطاع الخاص في قطاع الصحة. الطلب على الخدمات ظل الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المملكة في ارتفاع متواصل، مدفوعاً اساساً بمعدل النمو السكاني المرتفع الذي بلغ 3.41 في المئة للسعوديين وحوالى 1 في المئة لغير السعوديين. وأدى هذا الوضع الى فرض ضغوط كبيرة على الحكومة لتوسع نطاق خدمات الرعاية الصحية حتى تواكب الطلب المتصاعد عليها. وفي حين نما سكان المملكة بنحو 3.3 مليون الى نحو 22 مليون نسمة خلال الخمس سنوات المنتهية بعام 1999، تراجعت معدلات زيارات المرضى لمرافق وزارة الصحة بقدر ملحوظ، ما يشير الى تحول واضح الى خدمات الرعاية الصحية الخاصة. وكان لقوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية اسهامه في ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية الخاصة. وإ ضافة الى ذلك، فإن الاعداد المتزايدة لمن ينضمون الى مظلات التأمين الطبي، وخصوصاً بالنسبة لموظفي الشركات كبيرة الحجم، قد عززت الطلب على الخدمات الطبية الخاصة. وتراجعت زيارات المرضى لمراكز الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة بمعدل 5.5 في المئة لتصل الى 51.5 مليون زيارة، كما انخفض عدد مرضى العيادات الخارجية المسجلين بمستشفيات وزارة الصحة بنسبة 17.1 في المئة الى 11.1 مليون في 1999، مقارنة ب54.5 مليون مريض و13.4 مليون مريض في عام 1995 على الترتيب. وخلال الفترة نفسها ارتفعت زيارات المرضى الى مرافق العناية الصحية الحكومية الأخرى بنسبة 13.1 في المئة لتصل الى 18.5 مليون، في حين زادت زيارات المرضى الى المستشفيات الخاصة زيادة ملحوظة بنسبة 35 في المئة لتصل الى 16.6 مليون في عام 1999. واضافة الى ذلك، زاد العدد الاجمالي للمرضى المنومين بالمستشفيات السعودية بنسبة 8.5 في المئة الى نحو 2.16 مليون مريض في عام 1999، مرتفعاً من مليوني مريض في عام 1995. وتمت غالبية حالات التنويم بمرافق وزارة الصحة بنسبة 55 في المئة من الاجمالي، في حين ان البقية تم ادخالها الى المستشفيات الخاصة 26 في المئة، وجهات حكومية اخرى 19 في المئة. وعليه، فقد تراجعت نسبة المرضى اجمالي عدد المرضى المنومين زائداً اجمالي زيارات المرضى مقسوماً على اجمالي السكان الى 4.65 في عام 1999، مقارنة ب5.40 في عام 1995، مما يشير الى تحسن في الظروف الصحية العامة. ووفقاً لوزارة الصحة، ارتفع العدد الكلي لاختبارات فحص الدم في مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها للرعاية الاساسية بمعدل 12 في المئة الى اكثر من 5 ملايين خلال الفترة من عام 1995 الى عام 1999. هذا في حين زاد عدد المتبرعين بالدم زيادة ضئىلة بنسبة 0.4 في المئة الى 192.700 متبرع، وتراجعت طلبات نقل الدم بنسبة 5.4 في المئة الى نحو 290.000 حالة خلال الفترة نفسها. ويتم معظم الفحوصات المختبرية في المملكة في المستشفيات، حيث أجرت المستشفيات 55.6 مليون اختبار في عام 1999، مرتفعة بنسبة 23.4 في المئة عن مستوى 45 مليون اختبار تمت في عام 1995. اما في المواقع الأخرى، فقد تراجعت الفحوصات التي تمت في مراكز الرعاية الصحية الاساسية بنسبة 2.6 في المئة الى ستة ملايين اختبار، وتراجعت تلك التي اجريت في المختبرات المركزية بنسبة 1.5 في المئة الى 4.5 مليون اختبار خلال الفترة من عام 1995 الى عام 1999. وفي مؤشر واضح الى تحول متنام نحو خدمات الرعاية الصحية الخاصة، تراجعت حالات المعالجة بالأشعة التي تمت في تجهيزات وزارة الصحة بنسبة 9.3 في المئة الى 3.2 مليون حالة في عام 1999، كما تراجعت حالات العلاج الطبيعي والعلاج بالكهرباء بمعدلي 6 في المئة و6.7 في المئة الى 575 ألف 000.373 ألف حالة على التوالي عن المستويات المسجلة في عام 1995. واضافة الى ذلك، وعلى رغم الارتفاع في الطلب على عمليات أمراض النساء، والذي يعزى أساساً الى النمو السكاني، إلا أن تلك العمليات التي تمت في مستشفيات وزارة الصحة تراجعت بنسبة 27 في المئة الى 43.000 ألف حالة في عام 1999، مقارنة مع 59.000 ألف حالة في عام 1995. مرافق الرعاية الصحية ظلت الحكومة السعودية تتولى تقليدياً مسؤولية توفير الرعاية الصحية في المملكة، وأساساً من خلال وزارة الصحة. بيد أن الأعوام الأخيرة شهدت استثماراً مكثفاً للقطاع الخاص في مستشفيات خاصة في مختلف ارجاء البلاد للاستفادة من النقص في خدمات الرعاية الصحية الناتج عن النمو السريع في سكان المملكة. ويضم القطاع الصحي في المملكة ككل 314 مستشفى بمجموع أسرة بلغ 45.729 الف سرير في عام 1999، مرتفعاً من 258 مستشفى بمجموع أسرة 39.451 الف سرير في عام 1990. أما من حيث الملكية، فتتوزع المستشفيات بالقطاع الصحي على وزارة الصحة 186 مستشفى، والقطاع الخاص 89 مستشفى، وجهات حكومية أخرى 39 مستشفى. وزاد عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تدريجاً من 163 في عام 1990 إلى 186 مستشفى في عام 1999، في حين سجل عدد المستشفيات الخاصة نمواً ملحوظاً بنسبة 39 في المئة الى 89 مستشفى خلال الفترة نفسها. وتحتل الرياض المرتبة الأولى بين اقاليم المملكة من حيث عدد مستشفيات وزارة الصحة فيها، اذ بلغ هذا العدد 31 مستشفى، تليها منطقة عسير 16، فالمدينة 15، فالقصيم 15، فالمنطقة الشرقية 14، ثم جدة 12. وأخيراً تم تحويل مستشفى السلامة في جدة من مستشفى خاص الى مستشفى ومركز أبحاث الملك فيصل التخصصي ليقدم خدماته للجمهور. وشهدت مدينة الطائف، التي تجتذب أعداداً كبيرة من السياح، افتتاح مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في آب اغسطس 2001، مما رفع عدد المرافق الصحية في المنطقة الى 12 مستشفى و101 مركز رعاية أساسية. وقد بلغت التكلفة الاجمالية للمستشفى التخصصي بالطائف 650 مليون ريال، وتشمل التجهيزات الطبية فيه كلية لعلوم الصحة للذكور والإناث، و25 عيادة خارجية، ومكتبة طبية. ويعكس هذا المشروع العام الكبير، التزام الحكومة بالتوزيع المتوازن لتقديم خدمات الرعاية الصحية والكليات الطبية بين مختلف مناطق المملكة. وقد زاد عدد مراكز الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة قليلاً بمعدل 5.3 في المئة من 1668 مركزاً في عام 1990 الى 1756 مركزاً في عام 1999 ومن الملاحظ أن هذه المراكز أفضل توزيعاً على مختلف أرجاء البلاد مقارنة بالمستشفيات الحكومية، حيث يستحوذ الاقليمان الأولان الرياضوعسير على 288 مركزاً و209 مراكز على التوالي، تليهما منطقة القصيم 140، فجيزان 135، ثم المدينة 123. ومن ناحية أخرى، تتركز مستشفيات القطاع الخاص في المدن الكبرى، وتحتل جدة المرتبة الأولى اذ تضم 31 مستشفى، تليها المنطقة الشرقية 16 مستشفى، فالرياض 10، ثم مكة 8. وقد بلغ عدد السكان سعوديين وغير سعوديين في منطقة جدة - مكة حوالى 5.2 مليون نسمة في عام 1999، وضمت المنطقة ثلث عدد المستشفيات الخاصة في المملكة العربية السعودية، مما عوض نوعاً من النقص في المستشفيات الحكومية التي لم يتجاوز عددها 12 مستشفى. أما منطقة الرياض، التي تضم عدداً كبيراً من موظفي المرافق الحكومية، ونظراً لموقعها المركزي بالبلاد، فقد حظيت باحتوائها 31 مستشفى حكومياً بما فيها المستشفيات التخصصية، في حين لم يتجاوز عدد المستشفيات الخاصة فيها 10 مستشفيات. بيد أن الرياض شهدت أخيراً افتتاح مستشفيين خاصين جديدين هما مستشفى المملكة الذي أنشأه الأمير الوليد بن طلال ويتوقع له أن يكون أكثر المرافق الصحية تقدماً في المملكة، والمستشفى السعودي الألماني. ووفقاً لما ورد في "مؤشرات التنمية في العالم"، بلغ متوسط عدد الأفراد من السكان لكل طبيب في المملكة 588 شخصاً في الفترة من عام 1990 الى عام 1998، وهو أقل من المتوسط المناظر في ماليزيا والذي بلغ 2000 شخص لكل طبيب، إلا أنه مرتفع مقارنة مع نسبة السكان/ الطبيب المناظرة في المانيا 294، والولاياتالمتحدة الأميركية 385، ومصر 476. وخلال نفس الفترة، بلغ متوسط عدد الأفراد من السكان لكل سرير مستشفى في المملكة 435، وهو أقل قليلاً عنه في ماليزيا ومصر 500 فرد للسرير لكل منهما، وان كان أعلى بكثير عنه في الولاياتالمتحدة الأميركية 250، والمانيا 104، واليابان 62. ولا يعزى ارتفاع نسبة عدد الأفراد الى أسرة المستشفيات في المملكة الى ارتفاع نسبة الخصوبة فحسب، بل أيضاً الى ارتفاع معدل تدفق العمالة الوافدة الى داخل البلاد. وقد خصصت الحكومة السعودية 21.9 بليون ريال، أو نحو 10.2 في المئة من موازنتها لعام 2001، لتطوير الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية لنحو 23 مليوناً من السكان، وان جاءت هذه المخصصات أقل بكثير عن متوسط المخصصات في العقد الماضي والذي بلغ 29.9 بليون ريال. كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الانفاق الصحي في المملكة 584 دولاراً للفرد، وهو أكثر عنه في مصر 48 دولاراً، وماليزيا 78 دولاراً، ودولة الامارات العربية المتحدة 396 دولاراً، ولكنه أقل بكثير عنه في اليابان 2379 دولاراً، والمانيا 2727 دولاراً، والولاياتالمتحدة 4080 دولاراً. وبالنتيجة، فإن فتح مجال الاستثمار في قطاع الصحة أمام الاستثمار الأجنبي، مع المزيد من مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، يعتبران من المتطلبات الضرورية لدعم جهود الحكومة في توفير الرعاية الصحية لعدد متنام من السكان. الانفاق على الصحة في حين لا تتوافر بيانات رسمية عن اجمالي الانفاق على قطاع الصحة في المملكة العربية السعودية، الا اننا إذا اعتمدنا متوسط نسبة الانفاق على الخدمات الصحية الى اجمالي الناتج المحلي والتي قدرها البنك الدولي بنحو 6.4 في المئة للقطاع العام، و1.6 في المئة للقطاع الخاص في المملكة، فإن اجمالي الانفاق العام واجمالي الانفاق الخاص يقدران بنحو 29.9 بليون ريال و7.5 بليون ريال على التوالي خلال الفترة المذكورة. أما في عام 2001، فقد قدر حجم الانفاق على المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة بحوالى 13.4 بليون ريال أو 44 في المئة من اجمالي الانفاق على الخدمات الصحية في البلاد، بينما قدر ذلك الخاص بالجهات الحكومية الأخرى بنحو 11 بليون ريال 37 في المئة من اجمالي الانفاق على القطاع. وفي غضون ذلك، بلغ انفاق القطاع الخاص على المرافق والخدمات الصحية نحو 5.6 بليون ريال في العام الماضي، مشكلاً نحو 19 في المئة من اجمالي الانفاق على القطاع الصحي. وعليه، يقدر حجم الانفاق الكلي على قطاع الصحة السعودي بنحو 30 بليون ريال عام 2001. هذا فضلاً عن أن موازنة عام 2002 خصصت 22.8 بليون ريال للخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، مما يشكل نحو 11.3 في المئة من اجمالي النفقات الحكومية التي قدرت بحوالى 202 بليون ريال. ويتوقع للمستشفيات والمستوصفات الخاصة ان توسع نطاق عملياتها لتستفيد مما ينظر اليه باعتباره نشاطاً مربحاً في المملكة. واضافة الى ذلك، فإن ما يجري من التفكير في تطبيق التأمين الصحي إلزامياً على كل الأجانب البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة، قد يصب في مصلحة القطاع الصحي الخاص لما يحققه من زيادة كبيرة في انفاق الشركات والمؤسسات على الرعاية الصحية لموظفيها. ومن المؤشرات الدالة على التزام الحكومة السعودية الدائم تأمين خدمات الرعاية الصحية العامة، تضمنت موازنتها لسنة 2002 انشاء 15 مستشفى جديداً، وكلية جديدة للعلوم الطبية والصيدلية. وقد جاء هذا في أعقاب موازنة العام الماضي التي خصصت أموالاً لبناء 30 مستشفى جديداً في مناطق مختلفة من المملكة، علاوة على تعزيز وتحديث المستشفيات العامة القائمة. واضافة الى زيادة موازنة قطاع الصحة في سنة 2000، قامت الحكومة السعودية بسداد نحو ثمانية بلايين ريال من مديونيتها للشركات العاملة في قطاع الطب والصيدلة. غير أن وزارة الصحة تقر بأن هناك نقصاً في الأدوية لدى بعض المراكز الصحية والمستشفيات العامة. وبناء على ذلك، زادت الوزارة مخصصاتها للعلاج والأدوية الى 1.1 بليون ريال في عام 2001، مقارنة مع 0.7 بليون ريال في العام السابق، هذا فضلاً عن الاستفادة من انخفاض اسعار الأدوية بنسبة 30 في المئة. واضافة الى ذلك، خصصت الوزارة في عام 2001 مبلغ 50 مليون ريال لشراء سيارات اسعاف ومولدات جديدة لمرافقها في المناطق النائية في المملكة ايضاً، وفرت الوزارة 10 مرافق صحية جديدة و40 سيارة اسعاف جديدة لخدمة زوار الرحمن في حج سنة 2002. وركزت خطة التنمية الخمسية السابعة 2000 - 2005 على تحديات اعداد السكان المتنامية في المملكة وما تتطلبه من خدمات عامة، بما فيها الرعاية الصحية. واضافة الى افتتاح وتشغيل 250 مرفقاً للرعاية الصحية الاساسية، تتضمن الخطة اضافة 4630 سرير مستشفى لما هو متوافر حالياً. ومن المقرر انشاء 44 مستشفى جديداً بمتوسط سعة 50 سريراً للمستشفى، مع انشاء 15 مستشفى آخر بسعات مختلفة تراوح بين 100 و500 سرير، ومركزين للتأهيل الصحي لمعالجة الأمراض المستعصية بسعة 300 سرير لكل منهما. وتخطط وزارة الصحة لإنشاء 500 مركز رعاية صحية اساسية، واعادة تأهيل وتجديد 10 مستشفيات قائمة تراوح سعة كل منها بين 50 و500 سرير. هذا علاوة على ان خطة التنمية الخمسية السابعة تهدف الى افتتاح 60 مركز طوارئ جديداً وانشاء 80 مركز طوارئ إضافياً. * كبير الاقتصاديين "البنك الاهلي التجاري".
