أعلنت وكالة تقنين الاتصالات في المغرب طرح مناقصة دولية في 11 حزيران يونيو المقبل لاختيار المجموعات التي ستتولى المشاركة في عروض انشاء شبكة ثانية للهاتف الثابث. وقالت مصادر من الوكالة ل"الحياة" ان المشروع يهدف على المدى المتوسط تعميم استخدام الهاتف الثابث وتخفيض كلفته وزيادة التنافسية في القطاع، على غرار ما حدث في مجال الهاتف النقال حيث تمكن نحو اربعة ملايين شخص من دخول تجربة النقال في اقل من ثلاثة أعوام. ويقدر حجم الاستثمارات المنتظرة بين ستة وسبعة بلايين دولار لزيادة عدد الخطوط الثابتة البالغة حالياً نحو 1,5 مليون خط مقابل ما يزيد على ستة ملايين خط هاتف نقال. وكان الهاتف الثابث فقد نحو 50 ألفاً من مشتركيه العام الماضي بسبب ارتفاع كلفته قياساً الى الهاتف النقال على رغم خفض الاسعار. وقالت الوكالة في بلاغ وزعته على موقعها على الانترنت ان الشركات المهتمة بامكانها الحصول على ملفات الترشيح ابتداء من 27 حزيران وحتى 8 تشرين الأول اكتوبر المقبل. وكشفت الوكالة ان مجموعات محلية قدمت طلبات للمشاركة في المناقصة منها "اونا" و"ميديتيل"، التي تدير خدمات الشبكة الثانية للهاتف النقال، بينما لن تشارك "فيفاندي" التي تملكت 35 في المئة من راس مال "اتصالات المغرب" في المناقصة المقبلة تجنباً للاحتكار. وبوسع المجموعة الفرنسية شراء حصص اضافية في حدود 16 في المئة للسيطرة على مجلس ادارة "اتصالات المغرب"، التي لا تنظر بعين الرضا الى المناقصة الجديدة بسبب المنافسة المحتملة خصوصاً في مجال خدمات الانترنت وشبكات المعلوماتية التي تسيطر عليها. واعتبر محللون ان اعلان المناقصة بمثابة نصر لوكالة تقنين الاتصالات على الحكومة التي كانت ترغب في تأجيل موعدها الى حين تغيير القانون امام البرلمان. وكان الملك محمد السادس عين الاسبوع الماضي وزير الزراعة السابق عثمان الدمناتي مديراً عاماً جديداً لوكالة تقنين الاتصالات وطلب منه الاسراع في برنامج تحرير قطاع الاتصالات الذي منحه البنك الدولي قروضاً بقيمة 63 مليون دولار.
