تستعد "وكالة تقنين الاتصالات" في المغرب لاعلان مناقصة دولية لمنح ترخيص انشاء شبكة ثانية للهاتف الثابت في النصف الأول من رمضان ستفتح أمام الشركات الدولية المختصة. وقال المدير العام للوكالة مصطفى تراب ل"الحياة" ان المناقصة المنتظرة تشكل جزءاً من برنامج أوسع لتطوير خدمات الهاتف الثابت في المغرب تشمل في المرحلة الأولى شبكة للعامة على ان تتبعها السنة المقبلة مناقصة اخرى لانشاء شبكة خاصة بالشركات وانظمة الشبك الداخلي، تليها بعد ذلك شبكة خاصة بحزمة الاتصال الراديوفوني المحلي يتوقع أن تتم بين 2005 و2007. وسيعتمد المغرب شبكة جديدة للهاتف الثابت في آذار مارس 2002 بعدما عجزت الشبكة الحالية عن الاستجابة للطلبات المقدمة في مجال الخدمات الحديثة خصوصاً خدمة الانترنت التي يراهن المغرب على تعميمها في المدارس الثانوية وخفض كلفتها سنة 2004. وحسب مدير الوكالة، وهي مؤسسة غير حكومية تتولى تنظيم الجوانب القانونية والتقنية لقطاع الاتصالات، ستمنح الأولوية في هذه المرحلة للقدرة على التغطية الجغرافية لمناطق المغرب وعروض الأسعار المقترحة للخدمات على حساب العروض المالية كما كان الأمر في مناقصات الهاتف النقال التي ارتكزت على معيار السعر الأعلى. ويمكن للشركات التي تحصل نقطاً تقل عن 30 في المئة من المجموع الفوز بالصفقة شريطة التزام دفتر تحملات يستجيب لرغبة المغرب في الوصول الى نسبة 20 في المئة من الكثافة الهاتفية ارتفاعاً من 6 في المئة حالياً. وقال وزير المال فتح الله ولعلو: "ان العائدات المالية غير مهمة في هذه المرحلة التي يسعى فيها المغرب الى زيادة اعداد الخطوط الثابتة التي تقدر حالياً بأقل من 1.7 مليون خط مقابل نحو ثلاثة ملايين اشتراك في الهاتف النقال". ولم تدرج موازنة 2002 أي تعويضات مالية عن منح رخصة جديدة للهاتف الثابت ما يفسر ان المغرب سيكتفي في هذه المرحلة بالتزامات دفتر التحملات الذي ستقدمه الشركات الفائزة في المناقصة. ويحتاج قطاع الاتصالات الثابتة في المغرب الى استثمارات تقدر بنحو ستة بلايين دولار على امتداد العقد الجاري يراهن فيها على تمويلات من الشركات الخاصة ودعم مباشر من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التي ساهمت في جمع قروض بقيمة بليون دولار لفائدة شركات اجنبية عاملة في قطاع الاتصالات في المغرب. ولأجل ذلك ستعمد الرباط الى تسريع تحرير قطاع الاتصالات بالكامل سنة 2002 بما في ذلك الأسعار والخدمات والمنافسة واعتماد منطق اقتصاد السوق. وتعتقد الوكالة المتحمسة لتسريع التحرير ان المنافسة القائمة في مجال الهاتف النقال بين "اتصالات المغرب" وشركة "ميديتيل" الاسبانية مكنت من توسيع استعمال هذا النوع من الاتصالات وسمحت لحوالى 3.5 مليون شخص بالحصول على هاتف خاص، في وقت يحد احتكار شركة "اتصالات المغرب" للهاتف الثابت من توسيع مجاله. وتعارض أطراف من الحكومة تسريع تحرير الاتصالات قبل منتصف العقد الجاري لحاجة الدولة الى مراقبة قطاع استراتيجي تحسباً من سيطرة الشركات الأجنبية على مجال الاتصالات. وكان قطاع الاتصالات أمن للخزينة في العامين الأخيرين عائدات تجاوزت 3.3 بليون دولار من خلال منح رخصة شبكة ثانية للهاتف النقال الى شركة "ميديتيليكوم" التابعة لمجموعة "تيليفونيكا" الاسبانية مقابل أكثر من بليون دولار. وحصلت مجموعة "فيفاندي يونيفرسال" على 35 في المئة في رأس مال "اتصالات المغرب" مقابل 2.3 بليون دولار. وتراهن الحكومة على عائدات تقدر بنحو 500 مليون دولار من بيع نحو 10 في المئة من "اتصالات المغرب" مخطط لها سنة 2002 ستعرض على شكل اسهم في بورصة الدار البيضاء.
