قدرت احصاءات رسمية حجم الاستثمارات الاجنبية في قطاع الاتصالات المغربية بنحو 37 بليون درهم 3,6 بليون دولار خلال الفترة 1997-2001، وهي تمثل نحو ثلثي اجمالي الاستثمارات الخارجية خلال تلك الفترة. وحسب الاحصاءات، التي وزعتها وزارة البريد وتقنيات الاتصال على هامش الدورة ال16 للاتحاد الدولي للاتصالات التي عقدت في مراكش اخيراً، انصبت معظم الاستثمارات في قطاع الاتصالات على الهواتف النقالة التي زاد عددها الى ستة ملايين في نهاية حزيران يونيو 2002، بينما استقر الهاتف الثابث عند 1,6 مليون خط. المشتركون وارتفعت نسبة المشتركين في الهاتف النقال من 1,3 في المئة عام 1999 الى 15,7 في المئة عام 2001، وارتفع عدد نوادي الانترنت بنسبة 500 في المئة الى 2500 ناد واستقرت نسبة الهاتف الثابث عند 5,2 في المئة من مجموع السكان. ولعبت الاستثمارات الاجنبية دوراً كبيراً في تطور قطاع الاتصالات في المغرب نتيجة دخول شركات جديدة مثل "تليفونيكا" الاسبانية، التي حصلت على رخصة تشغيل الخط الثاني للهاتف النقال، ومجموعة "فيفاندي" الفرنسية التي تملكت ثلث اسهم شركة "اتصالات المغرب" المملوكة للدولة. وقدرت استثمارات الشركتين بنحو اربعة بلايين دولار. وبلغت عائدات الهاتف الثابث العام الماضي نحو بليون دولار، بينما زادت عائدات خدمات الهاتف النقال بنسبة 92 في المئة الى 1,6 بليون دولار. وينتظر ان تعلن وكالة تقنين الاتصالات مطلع الشهر المقبل عن نتائج المناقصة الدولية في شأن شبكة ثانية للهاتف الثابث موجهة بصورة خاصة الى خدمات الانترنت، التي تتنافس عليها شركات اوروبية واميركية وعربية منها "فرانس تليكوم" و"المصرية للاتصالات". اربع شبكات وحسب مصادر الوكالة، ستتوافر في المغرب قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة اربع شبكات هاتف موزعة بالتساوي بين النقال والثابث ما سيسمح بزيادة عدد المشتركين في خدمات الاتصال وخصوصاً في المناطق النائية. ويسعى المغرب بلوغ عدد المشتركين في شبكة الانترنت عشرة ملايين في سنة 2010 مقابل 600 الف حالياً. وحال الوضع الاقتصادي والمالي الدولي خلال السنة الجارية دون طرح 16 في المئة من اسهم "اتصالات المغرب" في عدد البورصات الدولية، اذ دفعت الصعوبات التي تواجهها شركات الاتصالات الدولية ومنها "فيفاندي" الحكومة الى رجاء طرح الاسهم الى السنة المقبلة. ويسمح اتفاق بين الحكومة المغربية و"فيفاندي" بيع الاخيرة 16 في المئة من الاسهم، ما يعني ارتفاع حصتها في الشركة الى 51 في المئة ويعطيها حق تعيين رئيس مجلس الادارة.
