أعمال اسرائيل

على رغم جهود اسرائيل للحد من التغطية الاعلامية لهجومها المدمر على مدن الفلسطينيين ومخيماتهم في الضفة الغربية فقد بدأت المعلومات والصور تتسرب. وحملت شبكة انترنت مئات من الشهادات المباشرة بالكلمة والصورة، اضافة الى التقارير في شبكات التلفزيون العربية والأوروبية. أما في وسائل الاعلام الأميركية الرئيسية فكان مصير هذه التقارير الاغفال او الحظر أو التخفيف والتبرير. وتشكل هذه المعلومات برهاناً مذهلاً على أن الهدف الحقيقي مثلما كان دوماً للحملة الاسرائيلية، هوالاستيلاء النهائي على أرض الفلسطينيين وتدمير مجتمعهم. الخط الرسمي الذي يحظى عموماً بدعم الولايات المتحدة وكل المعلقين الاعلاميين تقريباً هو ان اسرائيل تدافع عن نفسها بالردّ على التفجيرات الانتحارية التي تزعزع أمنها وتهدد وجودها - الادعاء الذي وصل الى مصاف الحقيقة المطلقة التي لا يخفف منها ما فعلته اسرائيل وما تعرضت له بالفعل.
وقد نجح الترديد الببغائي الذي لا ينتهي لتعابير مثل "القضاء على شبكات الارهاب" و"تدمير البنية التحتية للارهاب" و"الهجوم على الارهابيين لاحظ نزع صفة الانسانية الذي تنطوي عليها هذه التعابير في اعطاء اسرائيل الحق في القيام بما أرادته دوماً، وهو القضاء على الحياة المدنية الفلسطينية، واستخدام العنف التكنولوجي الساحق لارتكاب الحد الأقصى من التدمير والتخريب والقتل والاذلال. ليست هناك دولة في العالم يمكنها ارتكاب ما ارتكبته اسرائيل والحصول بالرغم من ذلك على كل هذا الدعم والمباركة من الولايات المتحدة. كما ليست هناك دولة تماثل اسرائيل في التحجر والتخريب والبعد عن حقيقة أوضاعها.
لكن هناك مؤشرات الى ان الطبيعة المذهلة والممسوخة لهذه الادعاءات مثل ان اسرائيل تقاتل دفاعاً عن وجودها بدأت في التآكل نتيجة الدمار الذي يكاد يفوق التصور الذي ارتكبته الدولة اليهودية ورئيس وزرائها القاتل ارييل شارون. من الأمثلة على ذلك التقارير الذي حملته "نيويورك تايمز" على صفحتها الأولى في 11 من الشهر الجاري، من مراسلها سيرج شميمان وهو ليس من مساندي الفلسطينيين. كتب شميمان تحت عنوان "الهجمات تحول خطط الفلسطينيين الى ركام من المعدن الملتوي واكداس من الغبار": "ليس من سبيل حالياً لتقويم المدى الكامل للدمار الذي لحق المدن والبلدات - رام الله، بيت لحم، طولكرم، قلقيلية، نابلس، جنين - مع بقائها تحت الحصار المشدد واطلاق النار في الشوارع من جانب القناصة والدوريات. لكن يمكن التأكيد أن البنية التحتية للحياة نفسها ولدولة فلسطينية مستقبلاً - الطرق، المدارس، اعمدة الكهرباء، أنابيب المياه، خطوط الهاتف - قد سحقت تماماً". وماذا كان ذلك الحساب اللا انساني الذي حاصر جيش اسرائيل بموجبه مخيم اللاجئين في جنين وسلط عليه لأكثر من اسبوع 50 دبابة و250 هجمة صاروخية وعشرات الغارات من طائرات "اف 16" - ذلك المخيم الذي لا يتجاوز الكيلومتر المربع ويكتظ فيه 15 ألف لاجىء وبضع عشرات من المقاومين المسلحين بالبنادق الآلية، بلا قادة أو صواريخ أو دبابات أو استحكامات - ثم يدعي انه رد على العنف الارهابي والتهديد لوجود اسرائيل؟ هناك تقارير عن مئات القتلى المدفونين في الركام الذي تهيله الجرارات الاسرائيلية على المباني المهدومة في المخيم. هل المدنيون الفلسطينيون رجالاً ونساء وأطفالاً لا يزيدون قيمة على الجرذان أو الصراصير ليقتلوا ويهاجموا بالالاف من دون كلمة رحمة أو دفاع؟ وماذا عن أسْر الوف الفلسطينيين الذين اخذتهم قوات اسرائيل الى امكنة مجهولة، والفقر والتشريد لدى هذا العدد الهائل من الناس العاديين الذين يحاولون الآن الاستمرار على قيد الحياة في الخرائب التي خلفتها جرارات اسرائيل في كل أنحاء الضفة الغربية، والحصار المستمر لشهور وشهور، وقطع الكهرباء والماء عن كل المدن الفلسطينية، والتأخيرات الطويلة وحظر التجول الكامل، والافتقار الى الغذاء والدواء، والجرحى الذي نزفوا حتى الموت، والهجوم المنظم على سيارات الاسعاف وفرق الاغاثة، الذي وصفه حتى كوفي أنان المعروف عادة بدماثته الفائقة بأنه "عمل فظيع"؟ هذه الانتهاكات لن تتسرب بسهولة من الذاكرة. وعلى اصدقاء اسرائيل سؤالها كيف يمكن لسياساتها الانتحارية أن تأتي لها بالسلام والأمن والقبول؟
لقد قام أرهب جهاز دعاية في العالم بمسخ صورة شعب بأكمله ليحوله الى مجموعة من "المتشددين" و"الارهابيين"، وسمح ذلك ليس لجيش اسرائيل فحسب بل للاعداد الكبيرة من مؤيديها من الكتاب وغيرهم بالاندفاع من دون وازع الى الغاء التاريخ الطويل من العذاب والانتهاكات الهادفة لتدمير الوجود المدني للشعب الفلسطيني من دون رادع. هكذا تلاشى من الذهن العام تدمير المجتمع الفلسطيني في 1948 وخلق شعب مشرّد، ثم احتلال الضفة الغربية وغزة المستمر من 1967 الى اليوم، ثم غزو لبنان في 1982 الذي قتل فيه 17500 من اللبنانيين والفلسطينيين ومجازر صبرا وشاتيلا، والهجمات المستمرة على مدارس الفلسطينيين ومخيمات لجوئهم ومستشفياتهم وكل مؤسساتهم المدنية. ماذا كانت الفائدة المرجوة، في مجال محاربة الارهاب، من تدمير مقر وزارة التعليم الفلسطينية والاستيلاء على وثائقها، وتدمير بلدية رام الله، والمكتب المركزي للاحصاء، ومختلف المؤسسات المختصة بحقوق الانسان والصحة والتنمية والمستشفيات ومحطات الاذاعة والتلفزيون؟ أليس من الواضح ان شارون لا يريد "كسر" الفلسطينيين فحسب بل ازالتهم عن الوجود كشعب له مؤسساته الوطنية؟
ان من الجنون، في سياق التفاوت الهائل في القوى بين الطرفين، الاستمرار في الطلب الى الفلسطينيين - الذين ليس لهم جيش أو طائرات أو دبابات أو أي نوع من وسائل الدفاع - التخلي عن العنف، وعدم وضع حدود موازية لذلك على تصرفات اسرائيل. ولا يمكن تناول حتى قضية التفجيرات الانتحارية، وقد عارضتُها دوماً، من منظور ينطوي على عنصرية تعطي حياة الاسرائيليين أهمية تفوق حياة العدد الأكبر بكثير من الفلسطينيين الذين قتلوا وتعرضت حياتهم للتشويه والخراب والضياع على يد الاحتلال الاسرائيلي والبربرية المنظمة التي يمارسها شارون ضد الفلسطينيين منذ بداية حياته العملية في الخمسينات الى الآن.
ليس هناك اي امكان للسلام، كما أرى، من دون تناول القضايا الحقيقية، وهي رفض اسرائيل المطلق للقبول بوجود وسيادة شعب فلسطيني له حقوقه في ما يعتبره شارون وغالبية مؤيديه جزءاً من "اسرائيل الكبرى"، أي الضفة الغربية وغزة. وكانت مقالة عن شخصية شارون نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" في السادس من الشهر الجاري خلصت الى القول أنه في سيرته الذاتية "كتب بفخر عن اعتقاد والديه بإمكان اليهود والعرب العيش جنباً الى جنب". ثم تقتبس من كتاب شارون ما يأتي: "لكنهما اعتقد من دون أي شكك ان الحق في الأرض يعود لهما وحدهما. ولن يستطيع احد اخراجهما منها، مهما كان هناك من ارهاب أو غيره. عندما تمتلك الأرض فعلاً... فهي اللحظة التي تمتلك فيها القوة، وليس القوة المادية فقط بل الروحية أيضاً".
في 1988 قدمت منظمة التحرير الفلسطينية تنازلها المتمثل بالقبول بتقسيم أرض فلسطين التاريخية الى دولتين. وعادت الى التأكيد على ذلك مرارا، خصوصا في وثائق أوسلو. لكن الفلسطينيين كانوا الوحيدين الذين وافقوا صراحة على فكرة التقسيم، وهو ما لم تقم به اسرائيل ابداً. وهذا هو سبب وجود أكثر من 170 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية، وانشاء 300 ميل من الطرقات لربطها ببعضها وفي الوقت نفسه عرقلة حركة الفلسطينيين يقدّر جيف هالبر من "اللجنة الاسرائيلية ضد تدمير المساكن" ان كلفة الطرقات كانت ثلاثة بلايين دولار تكفلت بها الولايات المتحدة. وهو ما يفسّر أيضاً عدم موافقة أي رئيس وزراء اسرائيلي من رابين الى الآن على أي قدر من السيادة الحقيقية للفلسطينيين. ان نظرة مهما كانت عابرة الى خريطة حالية للأراضي المحتلة تكفي للكشف عن ما قامت به اسرائيل منذ بداية عملية السلام، وما جرّه ذلك على حياة الفلسطينيين من تجزئة وانتقاص. اذن فإن اسرائيل عملياً تعتبر نفسها والشعب اليهودي المالك لكامل أراضي اسرائيل. وهناك قوانين لملكية الأرض في اسرائيل تكرس ذلك، فيما تكرسه في الضفة الغربية وغزة شبكة الطرق والمستوطنات وحرمان الفلسطينيين من أي نوع من السيادة على الأرض.
الغريب أن ليس من مسؤول أميركي أو فلسطيني أو عربي أو دولي أو أوروبي تحدى اسرائيل على هذه النقطة، التي وجدت طريقها الى كل وثائق واجراءات واتفاقات أوسلو. ويفسر هذا لنا بالطبع أن اسرائيل، رغم نحو عشر سنوات من "مفاوضات السلام" لا تزال تسيطر على الضفة الغربية وغزة. وهي تفرض اليوم سيطرتها هل نقول ملكيتها؟ المباشرة على تلك الأراضي عن طريق ألف دبابة والوف الجنود، لكن المبدأ الأساسي يبقى نفسه، وهو أن ليس من زعيم اسرائيلي بالتأكيد ليس شارون ومسانديه المؤمنين ب"اسرائيل الكبرى" اعترف رسمياً بأن الأراضي تلك تقع تحت الاحتلال واعترف تبعا لذلك بأن للفلسطينيين، على الأقل نظرياً، حقوقاً سيادية تعني انتفاء سيطرة اسرائيل على الحدود والماء والمجال الجوي والأمن لتلك الأراضي التي تعتبرها غالبية العالم أرضاً فلسطينية. ولذا فإن الكلام الشائع الآن عن "رؤية" لدولة فلسطينية يبقى للأسف فارغاً ما لم تعترف اسرائيل رسمياً وعلناً بملكية الفلسطينيين لأرضهم وسيادتهم عليها - وهو ما لم يحصل في الماضي ولا اعتقد انه سيحصل في المستقبل القريب. علينا ان نتذكر ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس حدود مرسومة دولياً، والوحيدة التي ليست دولة لكل مواطنيها بل للشعب اليهودي كله، والوحيدة التي تخصص 90 في المئة من أراضيها لاستعمال اليهود من دون غيرهم. اضافة الى هذا فهي الدولة الوحيدة في العالم كما بيّنت أخيراً مقالة لريتشارد فولك التي لا تعترف بأي من المبادىء الرئيسية كما ينص عليها القانون الدولي، وهو ما يشير الى مدى عمق وتشابك موقف الرفض المطلق الذي يواجهه الفلسطينيون.
كل هذا يدعوني الى التشكيك في المحادثات والاجتماعات حول السلام، وهو كلمة جميلة لكنها في السياق الحالي لا تعني سوى ان على الفلسطينيين انهاء مقاومتهم لتسيطر اسرائيل على أرضهم. ان بين النواقص الكثيرة في قيادة عرفات الحافلة بالنواقص ناهيك عن بقية القادة العرب عموماً انه لم يستطع استخدام مفاوضات أوسلو المستمرة منذ نحو عشر سنوات للتركيز على قضية ملكية الأرض، وبالتالي تحميل اسرائيل مسؤولية الاعلان عن استعدادها سياسياً ودستورياً للتخلي عن الادعاء بملكية الأراضي الفلسطينية، كما لم يطالب بأن تواجه اسرائيل أيّاً من مسؤولياتها عن معاناة شعبه. وأخشى ان همه الوحيد الآن انقاذ نفسه، في الوقت الذي نحتاج فيه بالحاح مراقبين دوليين لحمايتنا، وانتخابات جديدة لضمان مستقبل سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني.
السؤال العميق الذي تواجهه اسرائيل هو الآتي: هل هي مستعدة للتحول الى دولة مثل بقية الدول، بما يفرضه ذلك من واجبات ويوفره من حقوق، والتخلي عن ادعاءاتها المستحيلة بملكية الأراضي التي قاتل في سبيلها شارون ووالداه وجنوده منذ البداية؟ في 1948 فقد الفلسطينيون 78 في المئة من فلسطين. وفي 1967 فقدوا ال22 في المئة المتبقية. وعلى المجتمع الدولي الآن تحميل اسرائيل مسؤولية القبول بمبدأ تقسيم حقيقي وليس مزيفا، وتقييد الادعاءات الاسرائيلية التي لا يمكن تبريرها بأراض خارجها، أي تلك الادعاءات القائمة اعتباطاً على العهد القديم والقوانين التي سمحت لها بالالغاء الكامل لشعب آخر. لماذا يتسامح العالم من دون تردد أو تساؤل مع هذا النوع من الأصولية؟ لكن كل ما نسمعه الآن هو أن على الفلسطينيين التخلي عن العنف وادانة الارهاب. هل ستواجه اسرائيل يوماً ما مطالب جوهرية في ما يتعلق بادعاءاتها وسلوكها أم ستستمر في التصرف كما يحلو لها ومن دون اكتراث بالنتائج؟ هذا هو السؤال الحقيقي في ما يخص وجودها، أي هل يمكنها أن تكون دولة مثل غيرها، أم ان تبقى دوماً فوق كل مسؤوليات الدول الأخرى في عالم اليوم؟ اقلّ ما يمكن قوله في هذا المجال هو ان سجلها لا يبعث على الاطمئنان.
* استاذ الانكليزية والادب المقارن في جامعة كولومبيا.