أنهت المدعية العامة لمحكمة لاهاي كارلا ديل بونتي امس جولة في البلقان استمرت ثلاثة ايام شملت البوسنة ويوغوسلافيا وكوسوفو، مارست خلالها ضغوطاً من اجل تسليم المطلوبين من المحكمة بجرائم حرب. وأكدت ديل بونتي في ساراييفو ضرورة اعتقال كل من زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراجيتش وقائده العسكري الجنرال راتكو ملاديتش وغيرهما من المتهمين الفارين الصرب والكروات. وأشارت في بلغراد الى انتظارها نتيجة تنفيذ القانون الجديد الذي صادق البرلمان عليه ويسمح للسلطات باعتقال 23 متهماً وتسليمهم "كي تعلن تقويمها في شأن تعاون السلطات اليوغوسلافية مع محكمة الجزاء الدولية". وأعربت ديل بونتي عن املها في بدء بلغراد تسليم المتهمين في غضون ثلاثة ايام. وركزت المدعية العامة على وجوب تسليم ملاديتش "الذي تحميه السلطات العسكرية اليوغوسلافية"، وقالت "ان موقف ملاديتش بسيط، لأننا نعلم مكان اختبائه ومن يوفر الحماية له، ولذا فإن تسليمه اصبح متوقفاً على قرار سياسي يمكن اتخاذه في اي وقت". لكن وزير الداخلية الصربي دوشان ميخايلوفيتش الذي التقى ديل بونتي، اوضح ان كاراجيتش وملاديتش "لا وجود لهما في يوغوسلافيا". وكانت المدعية العامة لمحكمة لاهاي واجهت في بلغراد حشود المتظاهرين الذين حاولوا قطع الطرق التي سلكتها في اثناء لقائها المسؤولين اليوغوسلاف والصرب. مونتينغرو على صعيد آخر قدم رئيس وزراء مونتينغرو فيليب فويانوفيتش أمس استقالته، ما يؤدي الى سقوط حكومته بحسب ما ذكر مصدر في الحزب الاشتراكي الديموقراطي. وأعلن الحزب ان فويانوفيتش استقال بضغط من انفصاليي التحالف الليبرالي في مونتينغرو. وكانت حكومة فويانوفيتش واجهت الاسبوع الماضي استقالة الكثير من وزراء الحزب الاجتماعي-الديموقراطي في مونتينغرو انفصالي بعد تبني البرلمان الاتفاق المتعلق بإقامة دولة صربيا ومونتينغرو. وأدى الاتفاق ايضاً الى سحب التحالف الليبرالي في مونتينغرو دعمه لحكومة فويانوفيتش. ويحاول الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يترأسه رئيس مونتينغرو ميلو جوكانوفيتش منذ اسبوع اطلاق مفاوضات مع الحزب الاجتماعي الديموقراطي والتحالف الليبرالي لتشكيل حكومة جديدة. ويسعى الحزب الذي لا يملك غالبية مطلقة في البرلمان الى تجنب اجراء انتخابات تشريعية مبكرة ويطالب بتحالفات جديدة.