تصاعدت الخلافات من جديد بين حكومة بلغراد ومحكمة جرائم الحرب التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، إثر اتهامات المدعية العامة للمحكمة كارلا ديل بونتي للجيش اليوغوسلافي بايواء القائد العسكري السابق لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش وحمايته. نقل التلفزيون الرسمي في بلغراد امس عن الرئىس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا نفيه اختفاء الجنرال راتكو ملاديتش في الاراضي اليوغوسلافية او تستر الجيش عليه. ووصف اتهامات المحكمة في هذا الشأن بأنها "ممارسة انتقائية في توزيع الاتهامات، الى حد غض الطرف عن كل الجرائم التي ارتكبها الألبان ضد الصرب في كوسوفو". وأشار كوشتونيتسا الى ان محكمة لاهاي لم توجه حتى الآن اتهاماً لألباني واحد من الذين "يقودون احزاباً بكل حرية على رغم الجرائم الفظيعة التي ارتكبوها". واعتبر المراقبون ان اتهامات الرئىس اليوغوسلافي موجهة بصورة رئىسة الى كل من: أغيم تشيكو القائد السابق لجيش تحرير كوسوفو ويقود حالياً فيلق الحماية الذي انشأته الادارة الدولية وهاشم ثاتشي المسؤول السياسي السابق لجيش التحرير ورئىس الحزب الديموقراطي لكوسوفو حالياً وراموش خير الدين القيادي السابق في جيش التحرير والزعيم الحالي لحزب التحالف من اجل مستقبل كوسوفو. وكانت ديل بونتي قالت: "ان ملاديتش يعيش في بلغراد، ولديّ عنوان السكن الذي يقيم فيه". ودعت مجلس الأمن الى استخدام صلاحياته من اجل اعتقال كل من: زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كاراجيتش وقائده العسكري راتكو ملاديتش. وقالت ديل بونتي في طلبها من المجلس "إن تمتعهما كاراجيتش وملاديتش بالحرية حتى الآن، يشكل تحدياً لسلطة الأممالمتحدة واهانة للمحكمة الدولية الخاصة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة". وأثارت محكمة لاهاي غضباً واسعاً في بلغراد واحراجاً للمسؤولين الراغبين بالتعاون معها، نتيجة هذا الطلب، اضافة الى التصريح الذي ادلى به نائب المدعية العامة غراهام بلويت، في شأن قيام المحكمة باجراء تحقيقات تتعلق بدور كل من: رئىس اركان الجيش اليوغوسلافي الجنرال نيبويشا بافكوفيتش وقائد الشرطة الجنرال سريتن لوكيتش "في حملة الرئىس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش للتطهير العرقي ضد المدنيين الألبان في كوسوفو" عام 1999. وجاء في تعليق لتلفزيون بلغراد، ان ديل بونتي "تتذكر الالبان الذين فرّوا بسبب قصف حلف شمال الاطلسي، ولكنها لا ترى اكثر من 200 ألف صربي لا يزالون مشردين منذ نحو عامين ونصف العام، بعدما ارغمهم الانفصاليون الألبان على مغادرة ديارهم في الاقليم". كما سبب اتهام المحكمة لميلوشيفيتش ب"جرائم الابادة الجماعية في البوسنة" قلقاً متزايداً لدى الصرب من التأثيرات السلبية التي يحدثها على استمرار بقاء الكيان الصربي في البوسنة - الهرسك. وقال مستشار رئىس حكومة صرب البوسنة سينيشا جورجيفيتش ان الاتهام "قد يؤدي الى عواقب خطيرة على وجود الجمهورية الصربية في البوسنة، ما يحتم علينا عدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاهه".