بلغ عدد تراخيص الاستثمار التي اصدرتها الهيئة العامة للاستثمار في السعودية للمشاريع ذات رأس المال الأجنبي بنسبة 100 في المئة حتى منتصف الشهر الماضي 467 ترخيصاً، اجمالي تمويلها يزيد على 31 بليون ريال 8.3 بليون دولار. واظهرت احصاءات جديدة اعلنت في الرياض أمس ان تمويل التراخيص ذات رأس المال الأجنبي بنسبة 100 في المئة يشكل 81 في المئة من إجمالي التمويل المرخص والبالغ 38.15 بليون ريال 10.2 بليون دولار، اما تراخيص المشاريع المشتركة فقد بلغ عددهاً وفقاً لآخر احصاء اصدرته الهيئة 317 ترخيصاً باجمالي تمويل قدره 7.2 بليون ريال 1.92 بليون دولار، حصة رأس المال السعودي منها تزيد على اربعة بلايين ريال وحصة الاجنبي 3.16 بليون ريال وبنسبة 44 في المئة من اجمالي تمويل المشاريع المشتركة. واعتبرت الهيئة ان الوضع "يدل على أهمية المساواة بين المشاريع الاجنبية والمشاريع المشتركة من ناحية الحوافز المقدمة"، مشيرة الى ان هذا "يعتبر أحد ابرز التعديلات على نظام الاستثمار الجديد الذي أدى الى زيادة اهتمام المستثمر الاجنبي بالاستثمار في المملكة". ومعلوم أن حصة رأس المال الأجنبي المرخص في المشاريع المشتركة في الفترة التي سبقت تشكيل الهيئة العامة للاستثمار قبل نحو عامين بلغ 67.8 بليون ريال، حسب احصاءات المركز الوطني للمعلومات المالية والاقتصادية، ما يعني أن اجمالي رؤوس الأموال المرخصة حسب نظام الاستثمار الأجنبي القديم والجديد حتى منتصف الشهر الماضي بلغ 106 بلايين ريال 28.3 بليون دولار. وعلى رغم ان بعض هذه المشاريع وخصوصاً التراخيص الجديدة لم تنفذ حتى الآن، الا ان هذه الاحصاءات تعطي مؤشراً على تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بالاستثمار في السعودية. وتعتزم الهيئة اجراء تغييرات في نظام الاستثمار الاجنبي الذي يعتبر حديثاً نسبياً، اذ لا يزال يطلق عليه في الاوساط الاقتصادية "النظام الجديد"، في خطوة تحسب للاتجاه الاقتصادي الجديد في البلاد نحو التغيير "طالما كان ذلك في مصلحة الهدف". ويجري حالياً تطوير في هياكل الانظمة داخل الهيئة، وستنتهي قريباً من احصاء المعوقات الادارية للاستثمار في البلاد. ويمكن لاقتصاد السعودية ان يستوعب استثمارات تصل الى 20 بليون دولار سنوياً في مشاريع الخدمات الاساسية، وفقاً لتقديرات المراقبين. كما تنتظر البلاد 25 بليون دولار استثمارات من مبادرة الغاز.
