منحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ترخيصاً لتجمع يضم اربع شركات اميركية لبناء ثلاثة الاف مدرسة وفق نظام البناء والتشغيل والتسليم بي. او. تي.. تصل قيمة العقد / الترخيص الى13 بليون ريال 3.6 بليون دولار. واوضح بيان اصدرته الهيئة ان الشركات الاربع ستعمل من خلال شركة جديدة ستحمل اسم "شركة تطوير المرافق التعليمية" التي تتألف من تحالف الشركات الاربع هي:"غلوبال اس. جي. اي." و"اي. اي. جي. اوف اي . اي. يو. دي. اي. في." و "سانفورد اند مازا" و "ال. ال. ستيب" وتوزعت الحصص بنسبة 25 في المئة لكل منها. واشار البيان الى ان الترخيص الجديد سيحدث نقلة كبيرة في مفهوم الاستثمار الاجنبي في السعودية و"يؤكد الثقة الكبيرة لدى الشركات الكبرى للاستثمار في المملكة". ويُعد رأس مال المشروع الاكبر من نوعه في المنطقة العربية وسيساهم في توفير المباني المدرسية في السعودية اضافة الى انه سيشجع عدداً من المستثمرين على دخول هذا المجال. ويأتي الترخيص الجديد في الوقت الذي تحتاج فيه السعودية الى نحو 10 الاف مبنى مدرسي في السنوات العشر المقبلة تصل تكاليفها الى حدود 30 بليون ريال 8 بليون دولار. وفي السعودية اكثر من 50 في المئة من المباني المدرسية يتم استئجارها وهي "غير صالحة للعملية التربوية التعليمية" اضافة الى ان في البلاد واحدة من اكبر نسب زيادة عدد السكان في العالم تصل الى نحو 3.8 في المئة سنوياً. وكانت وزارتا المعارف والمال فشلتا في اقناع رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين بتنفيذ فكرة بناء المدارس باسلوب "الايجار المنتهي بالتملك" على رغم تعهد وزارة المعارف بسداد القيمة الاجمالية على خمسة عشر قسطاً سنوياً وتعهدها بتقديم مشاريع المباني في شكل برنامج ضمن الموازنة العامة للدولة لاعتماد ما يلزم مع تحديد المدن والمواقع التي ستنفذ فيها. الا ان المناقشات التي تمت في غرفة الرياض بين رجال الاعمال ووزيري المعارف والمال اظهرت وجود تباين في وجهات النظر بين رجال الاعمال ووزير المال في شأن ضمان السداد في المواعيد المحددة. ومع طلب رجال الاعمال ان تتحمل الحكومة مسؤولية اي تأخير في سداد المستحقات وبوجود ضمان للحصول على المستحقات في موعدها تحفظ وزير المال الدكتور ابراهيم العساف على ذلك. ويبلغ الفرق بين كلفة الطالب في المدارس المستأجرة والمدارس الحكومية نحو الفي ريال 533.3 دولار وفقاً لدراسات وزارة المعارف السعودية. ترخيص للزنك من جهة ثانية منحت الهيئة ترخيصاً لشركة "زنكس ريسورسيس" البريطانية اول ترخيص من نوعه لانتاج 100 الف طن من معدن الزنك عالي النقاوة باجمالي تمويل يصل الى 958 مليون ريال 255.46 مليون دولار، وستبني الشركة البريطانية مصنعاً لانتاج حامض الكبريتيك باستخدام الكبريت. واوضحت الهيئة ان الشركة ستبني محطة لمعالجة المياه المستخدمة في المشروع لاعادة استخدامها مرة اخرى، في مراحل الانتاج اضافة الى توليد الكهرباء اللازمة لعمليات التحليل الكهربائي لكبريتات الزنك واستغلال بخار الماء لادارة التوربينات البخارية. وذكر بيان الهيئة ان الشركة تعهدت بتنفيذ المشروع باستخدام احدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال، وبينت الوسائل التي ستستخدمها في حماية البيئة من كل الانبعاثات الغازية والتصريفات السائلة والصلبة. يُشار الى ان الهيئة منحت منذ تأسيسها اوائل العام الماضي 91 ترخيصاً لشركات مشتركة واجنبية يُقدر حجمها بنحو 30.5 بليون ريال 8 بلايين دولار. ووصل حجم التمويل الاجنبي لتلك المشاريع الى نحو 28.56 بليون ريال اي ما يعادل 93.6 في المئة من اجمالي التمويلات.
