اعلنت الهيئة العامة للاستثمار السعودية ان عدد المشاريع المرخص لها منذ تأسيسها بلغ 58 مشروعاً جديداً باجمالي استثمارات يقدر بنحو .14 بليون ريال 1.1 بليون دولار، ونحو 23 ترخيص توسعة بمبلغ يقدر بنحو 981.5 مليون ريال 261.7 مليون دولار. كما بلغ عدد تعديلات التراخيص 56 ترخيصاً بتمويل اجمالي يقدر بنحو 36 بليون ريال 9.6 بليون دولار. وكان مجلس ادارة الهيئة عقد اجتماعه الدوري اول من امس في الرياض برئاسة محافظ الهيئة رئيس مجلس الادارة الامير عبدالله بن فيصل بن تركي واطلع من خلاله على حجم الاستثمار وراجع آخر مجموعة تراخيص منحت والتي بلغت 14 ترخيصاً بتمويل اجمالي يقدر بنحو 90 مليون ريال 24 مليون دولار في مجالات انتاج وحدات تكييف السيارات وانتاج المفارش وبرامج الكومبيوتر وحفر الآبار، من بينها خمسة مشاريع برأس مال اجنبي بنسبة 100 في المئة وتسعة مشاريع مشتركة. وناقش المجلس الهيكل التنظيمي المقترح للهيئة ومكوناته اضافة الى البحث في مهام العمل في المرحلة المقبلة وكيفية سير العمل في مركز الخدمة الشاملة في الدماموجدة والذي يتوقع افتتاحه قبل نهاية الشهر المقبل. وكانت الهيئة اكدت على رغبتها الاكيدة في فتح معظم الانشطة الاستثمارية للاستثمار الاجنبي "بناء على وجود مبررات كافية لمنح الاستثمار في اي نشاط"، مشيرة الى انه مع وجود المفاوضات لانضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية "فإن قائمة الانشطة المستثناة ستكون مرنة وتعكس الرغبة الحقيقية للسعودية في الاستثمار الاجنبي وعدم وضع العراقيل امامه". وتنتظر الاوساط الاستثمارية الاجنبية والسعودية اقرار المجلس الاقتصادي الاعلى ل"القائمة السلبية" التي رفعتها الهيئة اخيراً تمهيداً لاقرارها، ولم يكشف النقاب عن القائمة التي شملت في القطاع الصناعي حظر الاستثمار في الصناعات العسكرية والمنتجات المحرمة دينياً.
