أبدى وزير الطاقة الأميركي سبنسر ابراهام مخاوفه إزاء ارتفاع أسعار النفط والبنزين وانعكاساته على انتعاش الاقتصاد والتزم اتخاذ إجراءات لتخفيف العبء عن المستهلك، لكن المحللين في إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزراة رأوا في ضعف الأثر المباشر لإيقاف تصدير النفط العراقي علاوة على رحيل هوغو شافيز عن سدة الرئاسة في فنزويلا وشهرة الاخيرة في تجاوز حصتها الإنتاجية بمثابة عوامل ضغط على هذه الأسعار. قال وزير الطاقة الاميركي في رسالة إلى أعضاء الكونغرس نشرت وزارة الطاقة نصها ان أسعار النفط الخام التي ارتفعت بمقدار سبعة دولارات للبرميل منذ أواخر شباط فبراير الماضي، مايعادل 30 في المئة، أضافت 20 سنتاً إلى كلفة التجزئة للغالون الواحد وستسهم في رفع سعر الغالون إلى مستويات أعلى في الشهور الستة المقبلة "ما من شأنه أن يزيد من كلفة إنتاج السلع والخدمات ويشكل عبئاً على الاقتصاد". وأشارت رسالة وزير الطاقة، التي جاءت استجابة لطلب من الكونغرس بتقويم آثار جملة من التطورات من ضمنها القرار العراقي والإضرابات النفطية التي سبقت تنحية شافيز عن الحكم في كراكاس على وضع الطاقة في أميركا، إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام يعود إلى نمو الاقتصاد العالمي والقيود التي تطبقها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على إنتاج دولها الأعضاء والقلق إزاء تأزم الأوضاع في الشرق الأوسط وفنزويلا. ولفت ابراهام إلى تقرير عن وضع الطاقة نشرته إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة مساء أول من أمس وذكرت فيه أن متوسط أسعار البنزين في أميركا ارتفع بمقدار 30.6 سنت للغالون في الأسابيع الثمانية الأخيرة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي وهو دولار و41 سنتاً للغالون، ويتوقع أن يستأنف مساره التصاعدي ليصل إلى دولار و46 سنتاً في الشهور المقبلة. والتزم وزير الطاقة اتخاذ اجراءات لتخفيف أعباء ارتفاع أسعار النفط على المستهلك، أهمها الاستمرار في متابعة إمدادات البنزين والأسعار والإيعاز إلى إدارة معلومات الطاقة بإعداد تقارير يومية عن الأحداث العالمية التي يمكن أن تعيق تدفق الإمدادات مجدداً، وفي الوقت نفسه التأكيد على أن أميركا التي تستورد 57 في المئة من حاجاتها النفطية تحتاج إلى حل بعيد المدى يكمن في تقليل الاعتماد على نفط "أوبك" وتشجيع عمليات ترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادر الواردات. لكن المحللين في إدارة معلومات الطاقة ركزوا في تقريرهم اليومي على تطورات الاحداث في فنزويلا والدور الذي لعبته في انخفاض أسعار النفط الخفيف بحدة في سوق نيويورك للصفقات الآجلة أول من أمس، مشيرين إلى أن الأسواق باتت تتوقع تخلي الإدارة الجديدة الحكومة الانتقالية في كراكاس عن سياسة التقيد الحازم بحصة الانتاج. وأكد المحللون أن الدعوة التي أطلقها العراق بتطبيق حظر على صادرات النفط ساهمت أيضا في رفع الأسعار، لكنهم أضافوا أن "القرار الذي اتخذه العراق الإثنين الماضي بإيقاف صادراته النفطية لمدة ثلاثين يومياً يبدو أن أثره كان محدوداً جداً، إن لم يكن معدوماً"، وعزوا السبب إلى أن الأسواق توقعت احتمال حدوث انقطاع ما في الإمدادات من الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن التطمينات التي صدرت عن المنتجين الرئيسين خففت آثار الوضعين العراقي والفنزويلي في الأسعار. وبلغ المعدل اليومي للمشتريات الأميركية من النفط العراقي العام الماضي 780 ألف برميل، مايعادل 4 في المئة من إجمالي الواردات، وقفز هذا المعدل إلى نحو 950 ألف برميل يوميا في كانون الثاني يناير من 2002، إلا أن القرار العراقي جاء مع تسجيل مخزونات النفط التجارية في أميركا مستويات عالية تزيد بمقدار يقترب من 60 مليون برميل مقارنة بالفترة نفسها من عام 2001. كبار مصدري النفط الخام إلى الولاياتالمتحدة 2001 البلد السعودية المكسيك كندا فنزويلا نيجيريا العراق إجمالي الواردات الكمية مليون برميل يومياً 1.61 1.38 1.32 1.28 0.81 0.78 9.15 المصدر: إدارة معلومات الطاقة
