لم يتضح المشهد السياسي في البحرين، بعد التحفظات التي أبداها معظم الجمعيات السياسية في البلد عن بعض ما ورد في الدستور المعدل الذي أعلنه الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 14 شباط فبراير الماضي، خصوصاً ما يتعلق باعطاء مجلس الشورى المعين صلاحيات تشريعية، جنباً إلى جنب مع المجلس النيابي المنتخب. فباستثناء "جمعية المنبر الديموقراطي" و"جمعية الرابطة الاسلامية" اللتين أعلنتا انهما ستشاركان، لم توضح تلك الجمعيات بعد موقفها من الانتخابات البلدية التي ستجرى في التاسع من أيار مايو المقبل، والانتخابات النيابية المتوقعة في 28 تشرين الاول اكتوبر المقبل. لكن المواقف التي صدرت عن الجمعيات وغيرها من الهيئات تؤكد عدم التفريط بالاصلاحات المعلنة وتثني على جهود الملك لايصال البلاد الى اجواء الارتياح السائدة حالياً، بهدف بناء مستقبل جديد للبحرين. ويبدو من خلال الندوات والتصريحات والكلام المتداول في الوسط السياسي أن قراءتين مختلفتين للوضع تتنازعان البحرينيين: الأولى، ان الملك صادقٌ في ما طرحه منذ البداية، بدليل انه غير المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد بكامله وأثّر إلى حد كبير في مفاصله الاقتصادية، ويجب اعطاؤه فرصة مفتوحة وغير مقيدة لتنفيذ مشروعه الاصلاحي. والثانية، ان مفهوم الملك للتغيير كان واضحاً منذ البداية، لكن قراءة عدد من الجمعيات وكبار المسؤولين فيها له كانت مشوشة، مما أفقدها الوعي الكافي لمناقشة أدق تفاصيل المشروع، علماً ان الظروف كانت مواتية والملك كان مستعداً لمناقشة كل الآراء قبل ان يحصل على التفويض الشعبي الذي خوّل إليه اتخاذ كل ما يراه مناسباً من اجراءات لتفعيل ما جاء في الميثاق، وهو ما قام به. وفي ظل هاتين القراءتين تواصل الجمعيات السياسية مشاوراتها بهدف التوصل الى تنسيق وجهات نظرها حيال الانتخابات البلدية والنيابية. ويؤكد مطلعون أن هذه الجمعيات، وفي مقدمها "جمعية الوسط العربي الديموقراطي" و"جمعية المنبر الوطني الاسلامي" و"جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" و"جمعية العمل الوطني الديموقراطي" و"جمعية المنبر الديموقراطي" و"جمعية الرابطة الاسلامية"، ستشارك في الانتخابات البلدية، وان الاعلان الرسمي عن المشاركة سيكون في بداية الاسبوع المقبل. ويشير هؤلاء الى ان قرار المشاركة في الانتخابات النيابية سيترك لما بعد الانتخابات البلدية، خصوصاً أن نتائج الأخيرة والأجواء التي ستتم فيها، اضافة الى قانون الانتخابات النيابية الذي لم يصدر بعد، سيكون لها تأثير كبير على قرار الجمعيات التي تمثل ثقلاً سياسياً مهماً، وتتمتع بقاعدة شعبية لا يمكن تجاهلها.
