أدى رئيس الحكومة البحرينية الجديدة وجميع اعضائها أمس اليمين الدستورية أمام الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وتباشر الحكومة برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة سلطاتها، في أجواء تحكمها المؤسسات الدستورية، مثل المجلس النيابي ومجلس الشورى والمحكمة الدستورية، وعملية فصل السلطات والرقابة المالية. وينتظر ان تكتمل هذه المؤسسات خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما يعين ملك البحرين اعضاء مجلس الشورى وعددهم أربعون عضواً، يشكلون الغرفة الثانية من السلطة التشريعية، المجلس الوطني الذي يتشكل أيضاً من المجلس النيابي المنتخب. وأمام الحكومة الجديدة ملفات شائكة، تتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية وبحياة المواطنين، مثل البطالة والتعليم والصحة والاسكان والاصلاح الاداري والمالي، اضافة الى القضايا السياسية وكيفية التعامل مع الجمعيات والقوى المعارضة، خصوصاً التي قاطعت الانتخابات النيابية في 24 تشرين الأول اكتوبر الماضي. وعلى رغم اعتقاد بعض الأوساط السياسية بأن التشكيلة الحكومية الجديدة وزارة موقتة ومرحلية، وربما لن تستمر أكثر من ستة شهور، فإن نجاحها أو فشلها في تجسيد الاصلاحات التي ادخلها الملك، وكيفية تعاملها مع المجلس الوطني والمعارضة يمكن أن تؤسس للمرحلة السياسية المقبلة، خصوصاً بعد وضوح الرؤية للأوضاع الاقليمية وفي مقدمها الأزمة العراقية التي ستكون لها انعكاسات على الأوضاع في دول المنطقة. أما الجمعيات المعارضة فأكدت في بيان أصدرته أمس تمسكها الشديد بحق الشعب البحريني في صنع القرار السياسي، من خلال برلمان له كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية على أعمال السلطة التنفيذية. وأعلنت هذه الجمعيات، وهي "جمعية الوفاق الوطني الاسلامية" و"جمعية العمل الاسلامي" و"جمعية العمل الوطني الديموقراطي" و"جمعية التجمع القومي الديموقراطي" ان المجلس الوطني المقبل "ليس المجلس الذي ناضل من أجله شعب البحرين"، لافتة الى أن "الجمعيات السياسية ستعمل لتشكيل أوسع هيئة شعبية للدفاع عن الحقوق الدستورية، وستتعاطى مع اعضاء المجلس النيابي في ضوء موقفهم من هذه الحقوق، باعتبار هذه القضية الحلقة المركزية في عملنا المقبل". وطالبت الجمعيات الأربع الجمعيات الأخرى السياسية والشخصيات وفاعليات المجتمع المدني بالانخراط في "هذا العمل السلمي المشروع للدفاع عن حرية الكلمة". ورأت ان المواطنين كانوا يتوقعون تغييراً جوهرياً في الوزارة الجديدة باعفاء كثيرين من الوزراء الذين أمضوا سنوات طويلة في السلطة التنفيذية، واستبدالهم بدماء جديدة قادرة على وضع سياسات جديدة تتماشى وابعاد المشروع الاصلاحي الكبير الذي يقوده الملك. وتمنت ان تكون ملفات التجنيس والبطالة وتحسين الخدمات والاصلاح الاداري والمالي، ضمن أولويات الحكومة.
