قالت مصادر في الأممالمتحدة إن الوسيط الدولي في نزاع الصحراء الغربية جيمس بيكر سيعرض أمام مجلس الأمن تفاصيل اقتراحه لحل النزاع في ضوء الخيارات الأربعة المطروحة، الاستفتاء أو الحل الثالث أو التقويم أو الانسحاب النهائي من الوساطة. وأوضحت ان الاجتماع الذي سيعقد في 27 من الشهر الجاري لن يكون نهائياً، وستليه اجتماعات أخرى بهدف التوصل إلى اجماع في اتخاذ القرار. لكن مندوب المغرب لدى الأممالمتحدة السفير محمد بنونة، أكد أن المغرب على استعداد لفتح حوار مع الجزائر، كونها "المحاور الأساسي في قضية الصحراء". ورهن ذلك بالاعتراف بسيادة المغرب على الاقليم. وأعرب عن أمله في أن يدعم مجلس الأمن استمرار مهمة بيكر في رعاية مفاوضات جديدة بين الأطراف المعنية. وقال: "لا المغرب ولا الجزائر يقبلان انسحاب بعثة مينورسو من الاقليم"، في ضوء مهمتها الرامية للحفاظ على الأمن ومراقبة وقف النار الساري منذ 1991. لكنه جدد طلبه إلى الجزائر وجبهة "بوليساريو" اطلاق الأسرى المغاربة وتمكين الصحراويين من العودة الطوعية إلى ديارهم. ورأى المندوب المغربي ان الحل الثالث الذي يقضي منح السكان حكماً ذاتياً موسعاً في إطار السيادة المغربية يظل "أنجع خيار". وعاب على الجزائر اقتراح خطة التقسيم التي قال عنها إنها "تريد العودة إلى فترة السبعينات عندما كانت عقلية انشاء الكيانات والدويلات الصغيرة سائدة". ورجحت أوساط ديبلوماسية تصعيد المواجهة بين المغرب والجزائر حول ملف ترسيم الحدود، خصوصاً أن البرلمان المغربي لم يوافق على اتفاق الترسيم المبرم في نهاية التسعينات، لكن الملك الراحل الحسن الثاني دعا إلى تجديد الاتفاق وتأكيد التزام بلاده لمضمونه خلال فترة الوفاق مع الجزائر على عهد الرئيس السابق الشاذلي بن جديد. وكانت فكرة منح الجزائر منفذاً على الساحل الاطلسي لتصدير حديد منطقة الجبيلات على الحدود الجزائرية - المغربية مع المغرب، برزت في الفترة الأولى لاندلاع نزاع الصحراء في منتصف السبعينات. وأفادت تقارير ان كلفة التصدير ستكون أقل، لكن ذلك كان يتطلب قيام تعاون بين المغرب والجزائر. واللافت أن الخطة ذاتها مكنت البلدين من الاتفاق على تمرير الغاز الطبيعي الجزائري إلى اسبانيا عبر الأراضي المغربية في الشمال، إلا أن استمرار خلافات الصحراء حال دون تنفيذ المشروع الأول.
