على امتداد ربع القرن العشرين شكلت القمم العربية والإسلامية مناسبات لبعض الانفراج في العلاقات المغربية - الجزائرية المتأثرة بخلافات الصحراء. ففي قمة الطائف الإسلامية حدثت المصافحة الودية بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد. وفي قمة الدار البيضاء الطارئة التقت جهود المغرب والجزائر ورعاية السعودية في إطار لجنة الحكماء الثلاثية لتسوية الأزمة اللبنانية المستعصية آنذاك. وما بين الحدثين كان نزوع القمم العربية والإسلامية إلى عدم التعاطي ونزاع الصحراء، كونه من اختصاص الأممالمتحدة، لكن ذلك لم يحل دون وساطات عربية لرأب الصدع في علاقات المغرب والجزائر، كونها جزءاً من خلافات عربية - عربية تضعف التضامن. وثمة فرق بين الاحتكام إلى الأممالمتحدة لتسوية نزاع الصحراء وفق قرارات الشرعية الدولية، وبين ابقاء تدهور العلاقات بين بلدين عربيين جارين. وبالمقدار الذي تكون فيه وحدة الصف العربي مطلوبة في مواجهة العربدة الإسرائيلية وأخطار توجيه ضربة عسكرية إلى العراق بمقدار ما يحتم الموقف تجميع القوى العربية وتطويق أي خلافات تهدر الطاقات. ولكن، لا المغرب يريد إضافة أعباء جديدة إلى اهتمامات القادة العرب، ولا الجزائر تراهن على حل عربي لخلافاتها مع المغرب. وقد تكون قضية الصحراء الحال الوحيدة التي لم يتم التعاطي معها عربياً، على رغم أنها بين دولتين عربيتين في سياق تداعيات أفرزت طرفاً ثالثاً هو جبهة "بوليساريو". والثابت في مسار القضية أنها عولجت بصفتها عربية على خلفية المواجهة العسكرية بين القوات المغربية والجزائرية مطلع عام 1976، لكنها تحولت في اتجاه البحث عن حل افريقي، وأصبحت لاحقاً من اختصاص الأممالمتحدة، وما زالت. ما يعزز توقع وساطات عربية على هامش قمة بيروت، ان نزاع الصحراء عاد إلى مربعه الأول خلافاً مغربياً - جزائرياً، وإذا كانت هناك حسنات لتداعيات طرح فكرة تقسيم الصحراء، فإنها تكمن في عودة المشكلة إلى أصلها، بصرف النظر عن تأويلات الأطراف المعنية كافة. وما فعله الوسيط الدولي جيمس بيكر أنه فكك عقدة المواقف عبر سياسة الاحراج. فالجزائر التي رفضت صيغته المقترحة برسم الحل الثالث اضطرت للإعلان عما تراه حلاً بديلاً، والمغرب الذي أبدى بعض التحفظات عن الحل ذاته بدا أكثر قبولاً بهذا التوجه، في حين بات على جبهة "بوليساريو" الضائعة بين الطرفين، أن تختار الانحياز إلى أحد الموقفين. وهذه التطورات في حد ذاتها تبدو مشجعة على طريق الحل النهائي وإن بدت أكثر تعقيداً. ليس وارداً أن تنشغل قمة بيروت بقضية الصحراء التي لم تسجل في جدول أعمال أي قمة عربية، لكن مجرد التئامها في حضور العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يعزز توقع تحرك عربي في اتجاه تعبيد الطريق أمام معاودة الحوار بين المغرب والجزائر. في ذمة لبنان دين سياسي للبلدين، وقد تكون قمة بيروت فرصة سانحة لرد التحية بأجمل منها.
