البيان الختامي للقمة يهيب بأميركا الخروج من عقدة 11 أيلول

} بيروت - "الحياة" - أقرّت القمة العربية التي أنهت أعمال مؤتمرها أمس في بيروت مشروع البيان الختامي الذي أقرّه مجلس وزراء الخارجية العرب عشية انعقادها في بيروت. وأجريت على البيان تعديلات إذ أقرته القمة من خمسين بنداً بعدما كان مجلس الوزراء أقره ب52 بنداً. وهنا النص الحرفي للبيان الختامي:
1- بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد اميل لحود، وتنفيذاً لقرار مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة بتاريخ 21 و22 أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2000 بعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة كل عام، انعقد المجلس على مستوى القمة في مدينة بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية، يومي 27 و28 من شهر مارس/ آذار لعام 2002.
2- يعرب القادة عن تقديرهم البالغ للجمهورية اللبنانية: رئاسة وحكومة وبرلماناً وشعباً، لما قدمته من رعاية وعناية، وإعداد مميز لهذه القمة، وقرروا اعتبار الخطاب الافتتاحي لفخامة الرئىس اميل لحود رئىس القمة، وثيقة رسمية من وثائق المؤتمر.
تضاف كلمات القادة العرب الأخرى، إذا ما رأت القمة ذلك
3- اطلع القادة على الرسالة الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك المملكة الاردنية الهاشمية والمُرفق بها تقرير رئاسة القمة، وتقرير لجنة المتابعة والتحرك، ويُعربون عن شكرهم البالغ لجلالته، وعلى جهوده القيمة التي بذلها خلال فترة ترؤسه للقمة العربية العادية 13 مارس/ آذار 2001.
4- يعبر القادة عن سرورهم البالغ، بعد ان منّ الله تعالى على حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالشفاء، وعودة سموه سالماً معافاً الى ارض الوطن والى شعبه العزيز، متمنيين لسموه دوام الصحة والعافية لمواصلة السير في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والأمن للشعب الكويتي الشقيق، والإسهام في مسيرة الأمة العربية مع اخوانه القادة.
5- يعبر القادة عن تهانيهم الأخوية الصادقة، لحضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولشعبها الشقيق، بما انتهى اليه ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين، بإعلان البحرين مملكة دستورية عربية اسلامية، واستكمال مؤسساتها الدستورية، متمنيين لشعب مملكة البحرين، في ظل قيادته الحكيمة، تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، ومواصلة الإسهام مع اشقائه العرب في مسيرة العمل العربي المشترك، وتحقيق اهداف الأمة العربية.
6- تدارس القادة في جو من التفاهم والاخاء والصراحة حال الأمة والتحديات التي تواجهها والأوضاع في المنطقة العربية، وأجروا تقويماً شاملاً للظروف الأقليمية والدولية واضعين نصب أعينهم تعزيز التضامن العربي، وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك للدفاع عن مصالح الأمة وحقوقها وصيانة الأمن القومي العربي، واعتبروا انعقاد المؤتمر على أرض لبنان حدثاً ذا دلالة خاصة للتعبير عن تضامن الأمة العربية مع لبنان ودعمه، ومناسبة للتأكيد على الالتزام بالقواعد والمرتكزات التي يقوم عليها العمل العربي المشترك.
7- يوجه القادة الشكر الى رئيس وأعضاء لجنة المتابعة والتحرك المنبثقة عن قمة عمان العادية 2001، لما قاموا به من جهود مقدرة لتنفيذ قرارات القمة، ويعهدون لرئاسة القمة الحالية إجراء المشاورات مع القادة العرب ومع الأمين العام لتشكيلها وتحديد آلية وأسلوب عملها.
8- اطلع القادة على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك، بما في ذلك عملية تحديث وتطوير منظومة الجامعة العربية لتمكين كافة مؤسساتها من الاضطلاع بالمتطلبات القومية العربية، بغية مواكبة المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية، ويعربون عن التقدير للخطوات التي اتخذها الأمين العام تنفيذاً لقرارات القمة السابقة في هذا الشأن.
9- استعرض القادة الوضع البالغ الخطورة الذي يعيشه الشعب الفلسطيني جراء الحرب التدميرية المبرمجة والشاملة التي تشنها عليه قوات الاحتلال الاسرائىلي في شتى الأساليب وكافة الأسلحة، بغية تدمير مؤسساته واخضاعه واخماد جذوة مقاومة الاحتلال في نفوس ابنائه، الى جانب استمرارها في سياسة الاستيطان والاغتيالات وهدم المنازل واقامة مناطق عازلة وتدمير البيئة واحكام الحصار الاقتصادي والابعاد والتهجير في خرق صارخ للقانون الدولي وللاتفاقات والاعراف والمواثيق الدولية.
ويحملون اسرائىل المسؤولية الكاملة لعدوانها ولممارساتها الوحشية على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وما احدثته من دمار وخسائر في البنية الاساسية للمدن والقرى والمخيمات والمؤسسات والاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويؤكدون ضرورة الزام اسرائىل مسؤولية التعويض عن كل هذه الاضرار والخسائر.
ويطالبون في هذا الشأن بتنفيذ الاعلان الصادر عن مؤتمر الدول السامية الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، الذي عقد في جنيف في 5-12-2001 الذي طالب اسرائىل بالاحترام الكامل لبنود الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وباحترام التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
10- يحيي القادة العرب باعتزاز كبير الصمود الرائع للشعب العربي الفلسطيني، وانتفاضته الباسلة وقيادته الشرعية والوطنية وعلى رأسها الرئىس ياسر عرفات، ويوجهون تحية إكبار وإجلال لشهداء هذه الانتفاضة وروح الفداء والصمود والتضحية لاسرهم وللشعب الفلسطيني الذي استطاع التصدي لآلة الحرب الاسرائىلية، واجهاض سياسة الأمر الواقع التي حاولت سلطات الاحتلال فرضها.
11- استعرض القادة الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العربي الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال الاسرائىلي في تدمير بنيته التحتية وفرض الحصار عليه وعلى قيادته الوطنية، وتصعيد مختلف أشكال العدوان على أرواح وكرامة الشعب الفلسطيني، يؤكد القادة استمرار دعمهم الاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني ويقررون دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ اجمالي قدره 330 مليون دولار بواقع 55 مليون دولار شهرياً، ولمدة ستة أشهر بدءاً من 1-4-2002، قابلة للتجديد التلقائي كل ستة أشهر أخرى، طالما استمر العدوان الاسرائيلي واستمر احتياج السلطة الوطنية الفلسطينية الى هذا الدعم على ان تكون جملة هذه المبالغ منحة لا ترد وتكون المساهمات الزامية على كل الدول العربية بنسب حصصها في موازنة الأمانة العامة وتسدد هذه المساهمات في حساب جديد خاص يفتح لدى الأمانة العامة لهذا الغرض. كما يقررون ان تقدم الدول العربية دعماً اضافياً قدره 150 مليون دولار توجه الى صندوقي "الأقصى" و"الانتفاضة".
ويكلف القادة الأمانة العامة مواصلة التحرك لتنسيق جهود المؤسسات والمنظمات الأهلية العربية والدولية الهادفة الى دعم صمود الشعب الفلسطيني بما في ذلك تنظيم حملة لتبرع ابناء الأمة العربية بمرتب يوم عمل لمصلحة حساب دعم صمود الشعب الفلسطيني الرقم 124448 الذي انشأته الأمانة العامة لدى فروع البنك العربي".
12- يؤكد القادة مجدداً قراراتهم السابقة المتعلقة بتمسكهم بالسلام العادل والشامل، كهدف وخيار استراتيجي، يتحقق في ظل تنفيذ الشرعية الدولية ويطالبون اسرائىل باستئناف مفاوضات السلام على كل المسارات استناداً لقرارات مجلس الأمن بما في ذلك القرارات 242 و338 و425، وقرار الجمعية العامة 194 ولمرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.
ويؤكدون ان السلام الشامل والعادل لا يمكن ان يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية التي تحتلها، ولا سيما من الجولان العربي السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحت الاحتلال بما في ذلك مزارع شبعا، وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بجميع حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين، استناداً الى قرارات الشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي بما فيها قرار الجميعة العامة 194، والافراج عن المعتقلين والمخطوفين العرب من السجون الاسرائيلية كافة.
13- يحمل القادة اسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتهجيرهم، ويؤكدون رفضهم التام لمشاريع الحلول والمخططات والمحاولات الرامية الى توطينهم خارج ديارهم ويؤكدون تمسكهم بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس خاصة القرارات 252 1968 و267 1969 و465 1980 و478 1980 التي توكد بطلان كل الاجراءات التي اتخذتها اسرائىل وتتخذها لتغيير معالم المدينة، وفي هذا الإطار يجدد القادة التأكيد على ما جاء في قرارات القمة العربية في عمان عام 1980، وبغداد عام 1990، والقاهرة عام 2000 بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها الى القدس، أو تعترف بها عاصمة لاسرائىل.
14- يؤكد القادة ادانتهم اسرائيل بشدة لاستمرارها في احتلال الجولان العربي السوري وتضامنهم التام مع سورية ومساندة حقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 استناداً الى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية. كما يؤكد القادة على دعم صمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل، والوقوف الى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائىلي وممارساته القمعية، واصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ويؤكدون ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مواطني الجولان المحتل.
كما يؤكد القادة على التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف بأي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الاسرائىلي في الأراضي العربية المحتلة ويعتبرون ان هذه النشاطات اجراءات غير مشروعة ولا ترتب حقاً ولا تنشئ التزاماً وتشكل خرقاً لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقاً للملحق الأول لهذه الاتفاقيات وانتهاكاً لأسس عملية السلام.
15- يؤكد القادة دعم لبنان لاستكمال تحرير أراضيه من الاحتلال الاسرائىلي حتى حدوده المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، ويشيدون بدور المقاومة اللبنانية الباسلة وبالصمود اللبناني الرائع الذي أدى الى اندحار القوات الاسرائىلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي.
ويطالبون بالافراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية، وبتسليم الأمم المتحدة جميع الخرائط المبينة لمواقع الالغام التي خلفها الاحتلال الاسرائىلي، ويطالبون اسرائىل بدفع التعويضات للبنان جراء عدوانها المتمادي عليه وعن الضحايا الذين سقطوا جراء قصفها مركز الأمم المتحدة في جنوب لبنان وتسببها بمجزرة قانا.
كما يحذرون من ان استمرار العدوان الاسرائىلي على سيادة لبنان المتمثل في خرق الطائرات والبوارج الاسرائيلية للأجواء والمياه الأقليمية اللبنانية سيؤدي الى تفجير الوضع على الحدود الجنوبية اللبنانية، كما ينذر بعواقب وخيمة لما يشكله من تحرش واستفزاز تتحمل اسرائىل مسؤوليته الكاملة".
ويعرب القادة عن تضامنهم التام مع لبنان وسورية ويرفضون التهديدات الاسرائىلية ضدهما، ويعتبرون ان اي عدوان عليهما عدوان على الدول العربية جمعاء.
16- يؤكد القادة على قرارات مؤتمرات القمة العربية المتعلقة بضرورة دعم لبنان ومساعدته في جهود إعماره، ويشيدون بالمساعدات التي قدمتها بعض الدول العربية لهذا الغرض، ويحثون الدول الأعضاء التي اعربت عن استعدادها لتقديم الدعم على تقديمه، ويدعون الى تفعيل صندوق دعم لبنان لتمكينه من اعادة اعمار البنية التحتية اللبنانية لا سيما في المناطق المحررة من الاحتلال الاسرائىلي.
17- يؤكد القادة في ضوء انتكاسة عملية السلام، التزامهم بالتوقف عن اقامة أية علاقات مع اسرائىل، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية لاسرائىل، حتى تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام والانسحاب من كافة الاراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967.
18- يؤكد القادة ان السلام والأمن الداعمين في المنطقة يستلزمان انضمام اسرائىل لمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكدون في هذا المجال الاهمية البالغة لاخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي وكافة اسلحة الدمار الشامل باعتباره شرطاً ضرورياً ولازماً لارساء اية ترتيبات للأمن الاقليمي في المنطقة مستقبلاً.
19- يرحب القادة بما صدر عن الاتحاد الاوروبي من مواقف ومبادرات تهدف الى المساهمة في التوصل الى حل سياسي عادل وشامل لقضية الشرق الاوسط على اساس قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الارض مقابل السلام، ويؤكدون على ضرورة مواصلة اوروبا الاضطلاع بدورها الفاعل في هذا المجال، وكذلك جهود الدول الصديقة الأخرى.
كما يهيبون بالولايات المتحدة اعادة تقييم قراءتها وحساباتها ومواقفها حيال الوضع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والخروج من عقدة هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول - التي ادانها العرب - في مجال تعاملها مع الشرق الاوسط.
ويدعون الولايات المتحدة الى تحمل مسؤولياتها ويحثونها على استئناف عملية السلام على المسارات كافة بدون تأخير، وعدم اعطاء اسرائىل المزيد من الفرص للسعي لإخضاع الشعب الفلسطيني، وممارسة سياسة القتل والتدمير بحقه بذريعة محاربة الارهاب.
20- استعرض القادة الأوضاع على الساحة الدولية بعد احداث 11 سبتمبر/ ايلول 2001، وتبلور حملة عالمية لمحاربة الارهاب انطلاقاً من قرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاريخ 28/9/2002.
وجددوا ادانتهم الكاملة للهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة الاميركية، ورفضهم وادانتهم للارهاب بكل اشكاله واستعدادهم الكامل للتعاون والمساهمة في كل جهد لمحاربته تحت مظلة الأمم المتحدة، ويطالبون بضرورة عقد مؤتمر دولي في إطار الأمم المتحدة لبحث موضوع الارهاب ووضع تعريف دقيق له.
ويؤكدون على ضرورة التمييز بوضوح بين الارهاب الذي يدينونه وبين حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال الاجنبي، رفضاً له ودفاعاً عن النفس، وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار الجمعية العامة رقم 46/51 تاريخ 19/1/1991 الخاص بمحاربة الارهاب.
ويؤكدون حق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري في مقاومة الاحتلال والعدوان الاسرائىلي، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً تكفله الشرائع والمواثيق الدولية، ويرفضون الخلط بين هذا الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وبين ارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائىل في الاراضي الفلسطينية.
ويؤكدون على ان اي تحريف في مفهوم الارهاب ليشمل المقاومة العربية للاحتلال الاسرائىلي يشكل غطاء غير شرعي لاستمرار الاحتلال وارهاب الدولة الذي تمارسه اسرائىل على حساب الحقوق العربية، وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وإذ يعتبرون ان الارهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بجنس او دين او وطن، يؤكدون رفضهم التام لمحاولات بعض الاوساط ربط ظاهرة الارهاب بالإسلام والعرب.
ويؤكدون رفضهم محاولة استغلال الحملة ضد الارهاب في توجيه تهديدات باستخدام القوة ضد اية دولة عربية ويعتبرونها عدواناً ومساساً بأمن المنطقة واستقرارها مما يتنافى مع اهداف ومبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي.
21- يرحب القادة بتأكيدات جمهورية العراق على احترام استقلال وسيادة وأمن دولة الكويت وضمان سلامة اراضيها ووحدتها، بما يؤدي الى تجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في عام 1990، ويدعون الى تبني سياسات تؤدي الى ضمان ذلك في اطار من النوايا الحسنة وعلاقات حسن الجوار. وفي هذا الاطار يدعو القادة الى أهمية وقف الحملات الاعلامية والتصريحات السلبية تمهيداً لتوفير اجواء ايجابية تطمئن البلدين بالتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
ويطالب القادة باحترام استقلال العراق وسيادته وأمنه ووحدة اراضيه وسلامته الاقليمية.
كما يطالبون العراق بالتعاون لايجاد حل سريع ونهائي لقضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين واعادة الممتلكات وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتعاون الكويت في ما يقدمه العراق عن مفقوديه من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ويرحب القادة باستئناف الحوار بين العراق والأمم المتحدة الذي بدأ في جو ايجابي وبناء استكمالاً لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويطالبون برفع العقوبات عن العراق وانهاء معاناة شعبه الشقيق بما يؤمن الاستقرار والأمن في المنطقة.
22- تدارس القادة التهديد بالعدوان على بعض الدول العربية وبصورة خاصة العراق وأكدوا رفضهم المطلق ضرب العراق او تهديد أمن وسلامة أية دولة عربية باعتباره تهديداً للأمن القومي لجميع الدول العربية.
23- يؤكد القادة مجدداً على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييدهم ومساندتهم لكافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها العربية الثلاث، ويدعو القادة الجمهورية الاسلامية الايرانية الى انهاء احتلالها للجزر العربية الثلاث، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة في هذه الجزر الثلاث بما في ذلك إقامة منشآت لتوطين الايرانيين فيها، ويطالبون الجمهورية الاسلامية الايرانية اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم على الجزر العربية الثلاث وفق مبادئ وقواعد القانون الدولي، والقبول بإحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية. ويكلف القادة الأمين العام لجامعة الدول العربية، متابعة قضية الاحتلال الايراني لجزر دولة الامارات العربية المتحدة، وتقديم تقرير عنها الى مؤتمر القمة العربي المقبل.
24- يجدّد القادة مساندتهم وتضامنهم مع الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في مطالبتها مجلس الأمن برفع العقوبات المفروضة عليها بشكل فوري ونهائي، وذلك بعد ان قامت الجماهيرية العظمى بالوفاء بكل التزاماتها المنصوص عليها في قرارات المجلس ذات الصلة، وسيقوم العرب بإلغاء هذه العقوبات، وسيعتبرون انفسهم في حل من الالتزام بها في حال استمرارها.
ويعبّر القادة عن دعمهم للجماهيرية العظمى في الحصول على تعويضات عما اصابها من اضرار بشرية ومادية بسبب العقوبات التي فُرضت عليها، ويطالبون بالافراج الفوري عن المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي الذي تمت ادانته بموجب اسباب سياسية لا تمت الى القانون بأية صلة.
25- يؤكد القادة الحفاظ على وحدة وسيادة جمهورية الصومال وسلامتها الاقليمية، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ويرحبون بجهود الحكومة الانتقالية الصومالية لاستكمال المصالحة الشاملة وتحقيق الوحدة الوطنية، واعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويؤكدون اهمية العمل على تقديم العون المادي والفني وسرعة تسديد الحصص في صندوق دعم الصومال ويقررون تقديم دعم مالي قدره 56 مليون دولار الى الحكومة الصومالية الانتقالية لتمكينها من تنفيذ برنامجها العاجل المتعلق باستعادة الأمن والاستقرار واستكمال المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
26- يعرب القادة عن تقديرهم لجهود حكومة السودان في تحقيق السلام الشامل والوفاق الوطني بين جميع ابناء السودان، وإيصال الاغاثة للمتضررين، ويؤكدون الحرص على وحدة وسيادة جمهورية السودان وسلامتها الاقليمية، ودعمهم للمبادرة المصرية الليبية المشتركة للمساعدة في تحقيق الوفاق الوطني في السودان.
27- اطلع القادة على مشروع النظام الأساسي للصندوق العربي لدعم السودان لتنمية جنوبه، ويقررون الموافقة عليه، وتكليف الأمين العام اجراء الاتصالات لحشد الموارد المالية لهذا الصندوق، ويحثون الدول الاعضاء على تقديم المساهمات اللازمة لإيصال رسالة واضحة للشعب السوداني تؤكد وقوف الدول العربية مع الجهود المبذولة لاعادة اعمار جنوب السودان.
28- يعبر القادة عن حرصهم الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر الاتحادية الاسلامية، وسلامة اراضيها وسيادتها الاقليمية، ويرحبون باجراء الانتخابات الديموقراطية، ويباركون جهود المصالحة الوطنية التي تقوم بها الحكومة القمرية مختلف الاطراف بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الافريقية، والأمم المتحدة، من اجل صيانة وحدة البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ويقررون تقديم الدعم اللازم لمساعدتها في اعادة البناء والاعمار. وفي هذا الاطار يعبرون عن التقدير للدول الاعضاء التي ساهمت في دعم صندوق جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية، ويجددون الدعوة للدول العربية الأخرى للإسهام في دعم هذا الصندوق.
29- يؤكد القادة دعمهم لحقوق كل من العراق وسورية في مياه نهري الفرات ودجلة، ويعتبرون القادة ان قضية المياه في ابعادها القانونية والاقتصادية والأمنية، مسألة في غاية الحيوية للأمة العربية، ويدعون تركيا الى الدخول في مفاوضات ثلاثية مع كل من العراق وسورية وفقاً لأحكام القانون الدولي، والاتفاقات المعقودة بينها، للتوصل الى اتفاق عادل ومنصف لتقاسم المياه يضمن حقوق البلدان الثلاثة في المياه، كما يعربون عن قلقهم من استمرار تركيا في اقامة السدود والمشاريع الأخرى على النهرين دون تشاور مع العراق وسورية.
30- يؤكد القادة على أهمية علاقات الحوار والتعاون مع الدول الصديقة المحيطة بالدول العربية بما يعزز الأمن القومي العربي، ويحفظ الحقوق العربية، خاصة مع تلك الدول التي ترتبط بعلاقات تاريخية وحضارية ومصالح مشتركة مع الوطن العربي.
31- يؤكد القادة على اهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض تفعيل التعاون العربي الافريقي وانتظام اجتماعات اجهزته، وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في هذا الشأن، ويكلفون الأمين العام متابعة اتصالاته في هذا الخصوص، بما في ذلك مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية.
32- يؤكد القادة على اهمية تنمية العلاقات العربية الأوروبية وفق خطوات محددة يتفق عليها مع الجانب الأوروبي، بما في ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وبما يؤدي الى تطوير هذه العلاقات ويخدم المصالح المشتركة، وفقاً لنظرة شاملة، تعالج كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقق المصالح المتوازنة والمتكافئة للجانبين.
33- أخذ القادة علماً بتقرير الأمين العام بشأن تطوير الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحديث وتطوير العمل العربي المشترك. وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قرر القادة احالتها الى وزراء خارجية الدول الاعضاء لإبداء الملاحظات والاقتراحات اللازمة في هذا الصدد، وعرضها على مجلس الجامعة في دورته القادمة 118 لاتخاذ القرار اللازم.
34- يجدد القادة دعوتهم الأمم المتحدة وجميع الدول اتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنشاء الصندوق العالمي للتضامن ومكافحة الفقر وانطلاق عمله، وذلك في اطار تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادرة في هذا الشأن.
35- يرحب القادة بالجهود المبذولة للإرتقاء بالاقتصادات العربية وزيادة كفاءتها، لما يسمح بمزيد من فعالية اندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال اقامة بنية اقتصادية تتسم بمزيد من الكفاءة تدعمها اجراءات الاصلاحات الهيكلية، ومساع لرفع حجم ودرجة تنوع الصادرات واستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وتسريع نقل التقنيات ووسائل الادارة والتسويق الحديثة.
- ويدرك القادة ان أحداث أيلول سبتمبر المأسوية وانعكاساتها السلبية على مختلف مناطق العالم، ومنها المنطقة العربية أدت الى تزايد ضعف نمو الاقتصاد العالمي الذي كانت بوادر ضعفه قد ظهرت قبل تلك الاحداث، وفاقمت من حجم التأثير، مما يتطلب من مختلف الجهات المختصة في البلدان العربية مضاعفة الجهود.
36- يؤكد القادة حرصهم على تعزيز وتفعيل التكامل الاقتصادي العربي وفقاً لخطة شاملة، ومراحل متدرجة، تراعي الربط بين المصالح المشتركة، والمنافع المتبادلة، وتعزيز القدرات الاقتصادية لكل دولة من الدول العربية، وتمكن من تحقيق تنمية عربية شاملة ومستدامة. ويؤكدون حرصهم على تعزيز التعاون الاقتصادي العربي لبلوغ هذه الاهداف ويكلفون كافة مؤسسات العمل العربي المشترك بالعمل على تحقيق ذلك كل في مجال اختصاصه.
37- يؤكد القادة على أهمية تشجيع الاستثمارات العربية البينية والمشتركة ودعوة مؤسسات التمويل العربية وقطاع التمويل الخاص للمساهمة في تمويل المشاريع الاقتصادية التي ينفذها القطاعان العام والخاص والتي تسهم في التنمية في البلدان العربية خاصة المتعلقة منها بالبنية التحتية، كما يؤكدون على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للتعريف بمناخ الاستثمار في الدول العربية وإيجاد قنوات اتصال دائمة للمستثمرين لمتابعة برامجهم واهتماماتهم الاستثمارية.
وتضمنت البنود 38 الى 40 قرارات اقتصادية اقرها المجلس الاقتصادي الاجتماعي.
41- يثمن القادة جهود مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء لتحقيق الربط الكهربائي الشامل بين الدول العربية وتقريره الشامل في هذا الخصوص، وكذلك جهود الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، ويقررون الموافقة على التقرير الشامل لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء حول الربط الكهربائي العربي والتوصيات الواردة فيه، ويطلبون من مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء ترتيب توفير التمويل اللازم لإعداد الدراسات المطلوبة من مختلف مصادر التمويل المتاحة.
42- ادراكاً للأهمية التي أصبح يحتلها قطاع المعلومات والاتصالات بعد الثورة الهائلة التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، وتأثيراته على زيادة الانتاجية والمنافسة على المستوى الدولي الى جانب توفير الترابط بين مختلف ارجاء الوطن العربي وبينه وبين العالم الخارجي، يعرب القادة عن ارتياحهم للجهود المبذولة لتطوير وتنمية قطاع المعلومات والاتصالات، ويثمنون جهود مجلس وزراء الاتصالات العرب في هذا الخصوص، ويباركون انشاء المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات ومقرها تونس، كما يباركون انشاء المنتدى العربي لتكنولوجيا المعلومات ومقره القاهرة.
ويؤكد القادة على اهمية المشاركة الفاعلة للدول العربية في القمة العالمية لمجتمع المعلومات والاتصالات عام 2005 بتونس بدعوة كريمة من الحكومة التونسية وتحت رعاية الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك اعتباراً للدور الايجابي لهذا القطاع في تطوير التعاون بين الدول العربية.
43- يبدي القادة قلقهم من تردي الوضع البيئي بفلسطين والأراضي المحتلة والمتمثل في تلوث مصادر المياه والسواحل واختفاء الغطاء النباتي الطبيعي وتراكم النفايات الخطرة الى جانب العديد من المخاطر البيئية الأخرى مما أدى الى مزيد من الضغوط على المواطنين وسوء احوالهم المعيشية، ويرحب القادة بقرار المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الاستثنائية السابعة والمتعلق بتكليف المدير التنفيذي للبرنامج بزيارة المنطقة كخطوة أولى نحو تكليف فريق من الخبراء بإعداد دراسة وافية وموضوعية للوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتحديد المواقع التي تحتاج الى تدابير عاجلة، ويطلبون من كافة الجهات والاجهزة المعنية تقديم المعلومات والتسهيلات اللازمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمساعدته في اجراء واستكمال الدراسة المطلوبة.
44- يتطلع القادة الى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة جوهانسبرج من 26/8 الى 4/9/2002، لتحقيق تعاون أوثق بين دول العالم لمحاربة الفقر والوصول الى تنمية شاملة تنعكس آثارها على مختلف شعوب العالم وتحسن مستوى معيشتهم. ويؤكدون حرصهم على الالتزام بالعمل في اطار المسؤولية المشتركة مع قادة الدول المتقدمة والدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويطالبون الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها لمساعدة الدول النامية تنفيذاً لما صدر عام 1992 عن قمة الأرض في ريو دي جانيرو، وما سيصدر عن مؤتمر جوهانسبورج من قرارات، وعدم اتخاذ المعايير البيئية عائقاً امام الدول النامية.
45 - يرحب القادة بانعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية بروما في الفترة من 10- 13/6/2002، ويطالبون بحشد المزيد من الجهد الدولي لإنجاح عقد هذا المؤتمر وتوفير الدعم لمنظمة الأغذية والزراعة لتعزيز جهودها لمواجهة مشاكل الفقر والغذاء خاصة في الدول النامية.
46- نظراً للأهمية النسبية المتنامية لقطاع السياحة على المستوى العربي وما يشهده هذا القطاع من خسائر نتيجة الأحداث العالمية الأخيرة، والكساد والركود الذي تمر به السياحة على المستويين العالمي والعربي، وبعد اطلاع القادة على التقرير الذي صدر عن المجلس الوزاري العربي للسياحة حول ترجمة توجيهات قمة عمان 2001 الى خطوات وإجراءات تدعم القطاع السياحي العربي والحركة السياحية بين الدول العربية، يقررون الموافقة على ما ورد بالتقرير من توصيات، ويوجهون كافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء لتنفيذها بالتعاون مع المجلس الوزاري العربي للسياحة. وتكليف مجلس وزراء السياحة ومجلس وزراء الإعلام العرب التنسيق فيما بينهم للقيام بحملات مشتركة لإبراز الصورة الحضارية والإنسانية للعرب والمسلمين وتنشيط وتطوير حركة السياحة الى المنطقة العربية.
47- يعرب القادة عن ارتياحهم للدور الذي تلعبه المؤسسات المالية العربية في التنمية الاقتصادية العربية، ودعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي، ويؤكدون اهمية اقامة تعاون اوثق بين هذه المؤسسات والمجالس الوزارية والمنظمات العاملة في إطار جامعة الدول العربية بهدف تنفيذ مشروعات التكامل الاقتصادي التي يتم اقرارها في اطار تلك المجالس والمنظمات.
48- يرحب القادة بجهود الحكومة المصرية وجامعة الدول العربية للتحضير لعقد المؤتمر الاقتصادي العربي الأول الذي سيعقد في القاهرة في الفترة من 16- 18 يونيو/ حزيران 2002 بمشاركة الدول الأعضاء والمؤسسات الاقتصادية والمالية العربية والعالمية. ويدعون كافة الجهات العربية المعنية الى المشاركة في هذا المؤتمر لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
49- عملاً بما جاء في آلية الانعقاد الدوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، واستناداً لما جاء في قرار قمة عمان رقم 220 بتاريخ 28/3/2001، والداعي الى تولي مملكة البحرين رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الخامسة عشرة، قرر القادة عقد الدورة العادية الخامسة عشرة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، في المنامة عاصمة مملكة البحرين، خلال شهر مارس/ آذار عام 2003.
50- يتوجه القادة بخالص التحية ووافر الامتنان الى لبنان رئاسة وحكومة وبرلماناً وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ويعربون عن تقديرهم البالغ لفخامة الرئيس اميل لحود للجهود الكبيرة الذي بذلها في حسن الإعداد والتنظيم لإنجاح اعمال مؤتمر القمة، وأشاد القادة بالحكمة والمثابرة والكفاءة التي ادار بها فخامته جلسات العمل والتي كان لها ابلغ الأثر في انجاح اعمال القمة، والتوصل الى النتائج الهامة التي توجت اجتماعاتها.