البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية (23) في بغداد

حق الشعب السوري في المظاهرات السلمية , وأعمنال النظام في باب عمرو ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية.
تناول البيان الختامي لقمة بغداد قرارات عدة أهمها ما يتعلق بالأزمة السورية، والمسألة الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن التنمية وتطوير الجامعة العربية. وهنا النص الحرفي للبيان حسب "الحياة " التي نشرت النص الختامي المقر اعتماده اليوم الجمعة
واضافت أن القادة والملوك والرؤساء العرب الحكومة السورية طالبوا بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل، وحماية المدنيين السوريين، وضمان حرية التظاهرات السلمية لتحقيق مطالب الشعب في الإصلاح والتغيير المنشود والإطلاق الفوري لسراح الموقوفين في هذه الأحداث.
ودعا القادة العرب في البيان الختامي للقمة الثالثة والعشرين التي عقدت في بغداد امس برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني إلى سحب القوات العسكرية والمظاهر المسلحة من المدن والقرى السورية وإعادة هذه القوات إلى ثكناتها من دون أي تأخير.
وأكد القادة والملوك والرؤساء العرب موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري، مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المتفق عليها في العاشر من آذار (مارس) الجاري مع وزير خارجية جمهورية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف حول موقف بلاده من الوضع في سورية، كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول الأزمة السورية المتمثلة في : وقف العنف من أي مصدر كان، وآلية رقابة محايدة، وعدم التدخل الخارجي، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين من دون إعاقة، والدعم القوي لمهمة المبعوث الأممي- العربي المشترك الخاص بسورية كوفي أنان، لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية، استناداً إلى ما نصت عليه المرجعيات الخاصة بولاية هذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بقرار الجمعية العامة الصادر في 16 شباط (فبراير) الماضي وجامعة الدول العربية، وفق خطه العمل الصادرة في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) وقرارها الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني (يناير) و12 شباط 2012.
ودان القادة العرب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المدنيين السوريين، واعتبروا مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم الإنسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب وحذروا من مغبة تكرار مثل هذه
وأكدت القمة العربية على الالتزام بالتنفيذ الكامل لكل قرارات مجلس الجامعة العربية وبخاصة القرارات التي صدرت بتاريخ 22 كانون الثاني و12 شباط الماضيين في شأن مطالبة الحكومة السورية بالوفاء باستحقاقاتها وفق الخطة العربية والتجاوب الجدي مع الجهود العربية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في سورية.
ودعا القادة العرب المعارضة السورية بكل أطيافها إلى توحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من اجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديموقراطية التي يطالب بها الشعب السوري.
ورحبت القمة العربية بنتائج المؤتمر الدولي لأصدقاء الشعب السوري الذي عقد في تونس بتاريخ 24 شباط الماضي. وأعرب القادة العرب عن تطلعهم إلى المؤتمر الثاني في تركيا لمواصلة دعم المجموعة الدولية للجهود العربية لإيجاد حل للأزمة السورية.
وحمّل القادة العرب مجلس الأمن مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك لاستصدار قرار يستند إلى المبادرة العربية وقرارات الجامعة يقضي بالوقف السريع والشامل لكل أعمال العنف في سورية. وحضّ جميع أعضاء مجلس الأمن على التعاون البناء في هذا الشأن ورحبوا بالبيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 21 آذار الجاري الذي يقضي بدعم مهمة الوسيط المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
فلسطين
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، وفي ما يخص مبادرة السلام العربية، أكد القادة العرب مجدداً أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استناداً إلى مبادرة السلام العربية.
وعبر القادة العرب عن رفضهم كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002. وأعادت تأكيدها القمم العربية المتعاقبة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
كما أكد القادة العرب أن دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام داعين إلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية في مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان.
وشددوا على أن المفاوضات يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام، وبإطار زمني محدد، وأن النقاش حول الحدود لا بد أن يستند إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي.
وشدد القادة العرب على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام دولة فلسطين المستقلة على كل الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية وكل الإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل.
وحمّل القادة العرب إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بسبب تعنتها وإصرارها على الاستمرار في الاستيطان كبديل عن السلام، على رغم الإجماع الدولي الواضح على عدم قانونية وشرعية المستوطنات، وعلى الضرر البالغ الذي يمثله الاستمرار في الاستيطان على فرص تحقيق السلام وتحقيق حل الدولتين.
وأكد القادة العرب أن الموقف الإسرائيلي الذي يتعارض مع أحكام وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومع متطلبات تحقيق السلام وفشل الوسيط الأميركي في تحقيق نتائج في مساعيه سيؤديان إلى إعادة النظر في عملية المفاوضات لأن مسار المفاوضات أصبح غير مجد، واستئنافه بات مرهوناً بتلقي عرض جاد يكفل إنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي وفقاً لمرجعيات عملية السلام.
وأكدت القمة العربية رفض المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض، واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة.
وقال القادة العرب إن فشل الإدارة الأميركية وتخليها عن إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاط الاستيطاني يتطلبان في شكل فوري أن تعلن بوضوح حدود الدولتين على أساس خط الرابع من حزيران 1967، وأن توفير الأمن يتم من خلال الحل العادل والشامل للصراع العربي - الإسرائيلي والانسحاب الكامل والشامل من الأراضي المحتلة، وإنهاء أي شكل من أشكال الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
كما أكدوا أهمية التحرك من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كل جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة مستنداً إلى إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود، الأمن، الاستيطان، القدس واللاجئون والمياه، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية، ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بقضية اللاجئين رقم 194 لعام 1948.
ووجه القادة العرب الشكر إلى الأطراف الدولية التي دعمت مبادرة السلام العربية، مطالبين بمواصلة دعمها للقضية الفلسطينية والحقوق العربية والدفع بجهود السلام وتأكيد أن استمرار رفض إسرائيل مبادرة السلام العربية التي تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئها ومرجعياتها يؤكد عدم جدية إسرائيل في تحقيق السلام.
وجدد القادة العرب تأكيد أهمية الدور الذي تقوم به لجنة مبادرة السلام واستمرار جهودها برئاسة دولة قطر خلال الدورة 23 للقمة العربية، وفقاً للإطار السياسي الذي يقوم على أن مبادرة السلام العربية المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلاً.
وأكد القادة العرب دعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بتاريخ 23 أيلول (سبتمبر)2011، وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة.
ووجه القادة العرب الشكر إلى كل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدول التي أقدمت على رفع التمثيل الديبلوماسي لفلسطين، داعين الدول التي لم تعترف بعد إلى القيام بذلك إسهاماً منها في تعزيز الإجماع الدولي القائم على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ورحبوا بانضمام دولة فلسطين إلى منظمة اليونسكو ، وأشادوا بل الدول التي صوتت لمصلحة عضوية فلسطين، معتبرين أن عضوية فلسطين ستساهم في الدفاع عن التراث الإنساني الفلسطيني والهوية العربية لفلسطين.
وطالب القادة العرب المجتمع الدولي بتكثيف جهوده لمساعدة دولة فلسطين لسرعة انضمامها إلى باقي المنظمات والهيئات الدولية.
ودعوا إلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، مثمنين جهوده من اجل المصالحة الوطنية، واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.
وأكد القادة العرب أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية الوحيدة في سبيل الحفاظ على الأراضي الفلسطينية.
وشددوا على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما قراري مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980، ورقم 497 لعام 1981، اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية، والعمل لإزالة جدار الفصل العنصري ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس، وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميلها مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار، ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية وفتح كل معابر قطاع غزة.
وحض القادة العرب المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلى القطاع، وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 تشرين الثاني 2005 وبخاصة بعد أن تحول القطاع فعلياً إلى سجن كبير، وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء، وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة والتعبير عن الشكر والتقدير للإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية على معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ورحبوا بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 4 أيار 2011، وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وشكر جمهورية مصر العربية لرعايتها المتواصلة واستمرار جهودها الحثيثة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني، كما دعوا القوى الفلسطينية إلى سرعة تنفيذ بنود هذا الاتفاق، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.
كما رحبوا بإعلان الدوحة في هذا الشأن وما تم الاتفاق عليه في شأن تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية مستقلة تنفيذاً لاتفاق القاهرة، وتعمل للتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وإعمار غزة.
وطالبوا بالعمل على تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة والخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وبخاصة القمة العربية التنموية (الكويت عام 2009)، والقمة العربية العادية الثانية والعشرين (سرت 2010)، مذكرين بنتائج اجتماع قمة شرم الشيخ لإعمار غزة (آذار 2009)، مع تأكيد ضرورة الإسراع في إنهاء كل أشكال الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعوة جميع المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ لإعمار غزة إلى اجتماع آخر لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.
وطالبوا جامعة الدول العربية بمخاطبة كل الدول والمنظمات والهيئات الدولية المساندة للقضية الفلسطينية لحشد التأييد لقضية الأسرى، والبدء فوراً بالتحضير لعقد المؤتمر الدولي في جامعة الدول العربية لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم 504 في دورته العادية بتاريخ 28/3/2010، مع استمرار التنسيق بين الأمانة العامة ووزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما ناشدوا كل الدول والمنظمات والهيئات الدولية المعنية الاستجابة الفورية لما طالبت به محكمة العدل الدولية في شأن عدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن إقامة هذا الجدار والامتناع عن تقديم أي مساعدة لعملية بنائه وتفكيك ما تم إنشاؤه منه والتعويض عن الأضرار الناتجة منه، وتأكيد دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى وضع خطة تحرك لدفع المجتمع الدولي لتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 9/7/2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عدم شرعية جدار الفصل العنصري الصادر في 20/7/2004، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد سجل للأضرار المترتبة عن الجدار كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة.
كما دعوا الحكومة السويسرية إلى السعي لاستئناف عقد مؤتمر جنيف للأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بخاصة في ضوء استمرار انتهاك القوات الإسرائيلية لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وجددوا التأكيد على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكل أشكاله ورفض أي تحركات من أطراف دولية من شأنها إسقاط حق العودة، وداعين الأمانة العامة والدول الأعضاء إلى مواصلة وتكثيف جهودها على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، لتأكيد هذا الحق وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وبخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948) ووفقاً لمبادرة السلام العربية.
وحمّلوا إسرائيل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مشددين على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة.
وجدد القادة العرب تأكيد عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية.
كما دانوا أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره، ووجهوا الدعوة إلى المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية، ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
ورحبوا بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967 في القدس العربية، بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.
ووجهوا الشكر إلى دولة قطر لعقدها مؤتمر القدس الدولي للدفاع عن مدينة القدس وحمايتها تحت رعاية جامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار القمة العربية الثانية والعشرين رقم 503 (قمة سرت)، برعاية وحضور أمير قطر وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وطالبوا جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي وذلك لدعم صمود وثبات أهلها في التصدي لمخاطر تهويد مدينة القدس، والترحيل القسري لسكانها والإجراءات المستمرة والمتصاعدة لتدمير مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وطمس تاريخها وتراثها الإنساني.
وطالب القادة العرب الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشرقية،
وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 رقم 503 في شأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت 2002لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، والطلب من جامعة الدول العربية وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وفي ما يتعلق بدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، جددوا تأكيد دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً للسلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويلها للأموال المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية.
الإرهاب
وفي ما يتعلق بالإرهاب الدولي وسبل مكافحته اكدوا مجدداً إدانة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره وأياً كان مصدره والعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية واعتباره عملاً إجرامياً مهما كانت دوافعه ومبرراته مع مراعاة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياًَ مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء تحرمه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، ورفض الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
وشدد القادة العرب على ضرورة العمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإزالة العوامل التي تغذيه والامتناع عن الفتاوى المحرضة على الفتنة وإثارة النعرات الطائفية والقضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.
ورفضوا كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
واكدوا أهمية دور الإعلام بما فيه الإعلام الرقمي في مكافحة الإرهاب ومنع الإعلام الذي يشيع روح الكراهية والتفرقة والطائفية والتكفير ويشجع على الإرهاب لما في ذلك من خطر بالغ على المجتمع العربي، مطالبين القائمين على الإعلام العربي أخذ ذلك بنظر الاعتبار.
كما اكدوا القرارات السابقة بدعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية إلى القيام بذلك.
وطالبوا بتفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القانوني والقضائي والأمني التي وقع عليها وزراء العدل والداخلية العرب عام 2010 بما فيها الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية إلى القيام بذلك.
وأكدوا أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار جامعة الدول العربية وحضّ الدول العربية التي لم تصادق على هذه الاتفاقيات على القيام بذلك.
وقرروا مواصلة التعاون والتنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وغيرهما من المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المعنية في مجال مكافحة الإرهاب.
وشددوا على ضرورة تعزيز أمن الحدود بين الدول العربية وبينها وبين الدول المجاورة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاستفادة من خطة عمل طرابلس الصادرة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود بتاريخ 11 و 12 آذار 2012 في طرابلس بمشاركة جامعة الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية. كما يطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير في شأنه للمجلس في دورته القادمة.
أسلحة
وفي ما يتعلق بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، اكد القادة العرب الحرص على إنجاح الجهود الرامية إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مع الترحيب بالخطوات التي تم اتخاذها تمهيداً لعقد مؤتمر 2012 حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية والدمار الشامل الذي نصت عليها الوثيقة النهائية لمؤتمر مراجعة معاهدة الانتشار للعام 2012 ويعربون عن الأمل بإنجاح المؤتمر لتحقيق السلام و الأمن لدول المنطقة.
كما رحبوا بجهود تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة والتوصل إلى جدول أعمال يحظى بموافقة الجميع ويؤكد التزام الدول العربية كلها بالمشاركة في مؤتمر 2012 في ظل مشاركة كامله من دول المنطقة.
لبنان
وحول الوضع في لبنان، اكد القادة العرب تضامنهم الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه مع توجيه التحية لصمود لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته الباسلة في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر عليه وعلى وجه الخصوص عدوان تموز من العام 2006 واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي عليه ضماناًَ لمستقبل لبنان واستقراره.
كما أشادوا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي المناطق اللبنانية كافة، ودعم جهود هذا الجيش من اجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف فيها دولياً وصون الاستقرار والسلم الأهلي والتأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية لتمكينها من القيام بالمهمات الوطنية الملقاة على عاتقها.
كما اكدوا ضرورة وقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا.
وحمّلوا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اعتداءاتها وخروقها وتهديداتها على لبنان ولا سيما العدوان الذي تعرض له خلال 2006.
واكدوا حق لبنان في ثروته النفطية والغازية ضمن مناطقه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة العائدة له والمحددة وفقاً للخرائط التي أودعتها الحكومة اللبنانية في الأمم المتحدة في تموز 2012 وتشرين الأول 2010 والتي صدرت لاحقاً في آب 2011 «قانون تحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية».
كما دعموا رفض لبنان للإحداثيات الجغرافية التي أودعتها بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تدعي إسرائيل أنها تابعة لها، معربين عن دعمهم موقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، والتأكيد على احترام قرارات الشرعية الدولية وعلى جلاء الحقيقة وتباينها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه بعيداً عن أي تسييس أو انتقام.
أشاد القادة العرب بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية ونتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز الرئيس عبد ربه منصور هادي وبالانتقال السلمي للسلطة ويقرر مجلس الجامعة على مستوى القمة الطلب من الأمين العام مواصلة اتصالاته بالقيادات السياسية في اليمن وتقديم المساعدة اللازمة التي يتطلبها الوضع في اليمن والعمل على إزالة ما خلفته الأزمة السياسية من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية.
ورحب القادة بتطورات الأوضاع في الصومال وبالجهود الرامية إلى إنجاز المهمات الوطنية والعمل على إنجاح العملية السياسية، كما يرحبون بالتحسن المضطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية ويعلنون التقدير للدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني ودعوة الأطراف التي لم تنضم إلى مسيرة المصالحة أن تعيد النظر في موقفها وأن تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني