جاء في مشروع بيان تداوله وزراء خارجية الدول الاسلامية ليصدر عن القمة بالاضافة الى بيانها الختامي، ان العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين "يمثل تدميراً لجهود بناء السلام في المنطقة"، مما يتطلب "دعوة الولاياتالمتحدة الى اتخاذ موقف عادل ونزيه وانساني إزاء العدوان الاسرائيلي الدموي على الشعب الفلسطيني". ويؤكد قادة الدول الاسلامية "دعمهم الانتفاضة المباركة ... وعزمهم على مواصلة توظيف الطاقات العربية والاسلامية في خدمة قضايا أمتهم، ووضع كل امكاناتها لتحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة". ويشير مشروع بيان انتفاضة الأقصى الى أن القادة "يعربون عن تأييدهم ودعمهم قرارات القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة" لا سيما "قرارها القاضي بانشاء صندوقين من أجل المحافظة على الهوية العربية والاسلامية للقدس، والحيلولة دون طمسها وعدم الانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها، وتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة خسائره المادية الضخمة والتخلص من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي". ويشدد مشروع البيان على تقديم الدعم المادي لوكالة بيت مال القدس وصندوق القدس. ويطالب "الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي التي أقامت علاقات مع اسرائيل والتي كانت شرعت في خطوات تجاه العلاقات معها في اطار عملية السلام الى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك اقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات ووقف كل أشكال التطبيع حتى تنفذ قرارات الأممالمتحدة ويقام السلام العادل والشامل"، ويدعو الى التزام احكام المقاطعة الاسلامية لاسرائيل، ويطالب الدول بعدم نقل بعثاتها الديبلوماسية الى مدينة القدس. ويتبنى البيان الدعوة الى حماية دولية للفلسطينيين، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية محايدة" لتحديد المسؤولية عن "اقتراف قوات الاحتلال مذابح دموية ضد الشعب الفلسطيني". ويطلب من مجلس الأمن "تشكيل محكمة جنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين". ويؤكد القادة التزامهم الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة فور اعلانها، و"ثقتهم الكاملة بالقيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس ياسر عرفات في سعي الفلسطينيين الى حقوقهم". وأثارت الفقرة المتعلقة بالعلاقات مع اسرائيل جدلاً بين وزراء الخارجية، وتردد ان الجانب الايراني اعترض على الفقرة الأخيرة المتعلقة بالقيادة الفلسطينية.
