رام الله الضفة الغربية - أ ف ب - اعلن المسؤول الثاني في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الانسحاب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت من ابرز اعضائها، احتجاجا على اعتقال امينها العام احمد سعدات. واعلن عبد الرحيم ملوح في مؤتمر صحافي ان "الجبهة تعلق عضويتها في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولن تعود الى المشاركة فيها حتى يتم الافراج عن احمد سعدات". واعتقل الامن الفلسطيني سعدات في 15 من كانون الثاني يناير في رام الله وكان اعتقاله احد الشروط التي طلبها رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للسماح لعرفات بمغادرة رام الله حيث ما زال محاصراً منذ الثالث من كانون الاول ديسمبر الماضي. وتبنت الجبهة الشعبية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي في 17 تشرين الاول اكتوبر في القدسالشرقية للثأر من اغتيال اسرائيل أمينها العام ابو علي مصطفى في اب اغسطس. واضاف ملوح ان ابقاء الامين العام للجبهة الشعبية قيد الاعتقال يعتبر انتهاكا للديموقراطية الفلسطينية. في دمشق، اعلن ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة ان هذه "لتأكيد رفضنا استمرار اعتقال الامين العام". وقال "نرى ان على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ان تتخذ قرارا لكي يطلق عرفات سراح سعدات" مضيفا "طلبنا منه ذلك لكنه لم يستجب، وابلغنا انه يريد من الامين العام ان يسلمه المناضلين الذين نفذوا عملية اغتيال المجرم رحبعام زئيفي وزير السياحة الاسرائيلي ويعلم عرفات ان الجبهة لا يمكن ان تقبل بذلك". وزاد "ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عضو مؤسس في منظمة التحرير الفلسطينية وموجودة في المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية رغم كل هذا رئيس السلطة اقدم على اعتقال امينها العام اي رمزها الاول بناء على مطالب اميركية واسرائيلية وهذه سابقة خطيرة جدا". وللمرة الاولى تعلن منظمة فلسطينية تعليق عضويتها في هذه الهيئة في منظمة التحرير الفلسطينية التي تعد 18 عضوا يشكلون القيادة الفلسطينية مع اعضاء الحكومة. ويمثل حركة فتح خمسة اعضاء في اللجنة التنفيذية ويشكلون الغالبية بينما يحتل المستقلون ستة مقاعد والمنظمات الوطنية او اليسارية سبعة، احدها للجبهة الشعبية التي تتمتع بمكانة خاصة جعلت منها ابرز اعضاء المنظمة. والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي اسسها سنة 1967 جورج حبش الذي انسحب منها في نيسان/ابريل 2000، تنظيم علماني ماركسي وهو احد ابرز فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومعارض لاتفاقات اوسلو الموقعة 1993 حول الحكم الذاتي الفلسطيني.