القاهرة - "الحياة" أعلنت الحكومة المصرية أمس أن مجموعات العمل المصرية - الليبية ستنتهي في نيسان أبريل المقبل من إعداد تقارير عدة عن التعاون بين البلدين في مجال إقامة مشاريع مشتركة للصناعات البترولية والغازية، في إطار استراتيجية متكاملة "لتفعيل" توجهات القيادة السياسية في البلدين في شأن دعم التعاون بين وزارتي البترول. قال وزير البترول المصري، سامح فهمي، إن في مقدم المشاريع مد خط نقل الغاز الطبيعي إلى ليبيا بعد تخصيص ثلثي الاحتياط المصري للتصدير، إما مسيلاً أو عن طريق الخطوط. وأشار إلى مد خط موازٍ لنقل البترول الخام الليبي إلى مصر يتم تكريره في المعامل "ذات التكنولوجيا المتقدمة التي تتماشى مع المواصفات العالمية"، وتركيب منتجات بترولية طبقًا لمقتضيات حماية البيئة من التلوث، وذلك بعد "النجاح" في توفير 92 في المئة من البنزين الخالي من الرصاص لتداوله داخل البلاد، والنجاح في تحسين مواصفات السولار. وحدّد الوزير استثمارات الخط المزدوج المصري - الليبي ب 300 مليون دولار مناصفة بين البلدين، لافتاً إلى أن شركة توزيع المنتجات البترولية الليبية ستنفذ 23 محطة خدمة جديدة لتموين وخدمة وسائل النقل، ليبلغ عدد محطاتها 60 محطة. وقال ان البلاد في حاجة إلى 400 محطة خلال الخطة الخمسية الحالية، وانه سيتم اختيار مواقع هذه المحطات في المناطق ذات الكثافة المرورية وعلى طرق السفر السريع. إلى ذلك، أكد وزير الزراعة، يوسف والي، أن استراتيجية الوزارة في البلاد تهدف إلى زيادة الصادرات الزراعية الى خمسة بلايين جنيه سنوياً مقابل بليوني جنيه حالياً. وقال في تصريحات له أمس إن استراتيجية زيادة الصادرات الزراعية تعتمد على النفاذ الى الاسواق الخارجية في إطار منظمة التجارة الدولية واتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية ومنظمة التجارة الحرة المصرية -الاميركية و"كوميسا" ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن خلال "القدرة التنافسية للمحاصيل التي تتمتع فيها بميزات نسبية". وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد على الاستمرار في تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية، مع التوسع في الزراعات العضوية وبرامج المكافحة البيولوجية المتكاملة واستخدام المصائد بما يؤدي إلى خفض كلفة الانتاج وتحسين الجودة والمحافظة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة من التلوث. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى التوسع في زراعة البطاطا والخضروات المخصصة للتصدير في مناطق شرق العيونات وتوشكى، وتصديرها مباشرةً إلى الأسواق الأوروبية، مع التبكير في زرعها لانتاجها في الوقت الذي تحتاجه الأسواق الأوروبية، بالاضافة الى التوسع في زارعة الزهور والنباتات الطبية والعطرية لحاجة الأسواق العالمية إليها، الى جانب حصص الصادرات من القطن والرز والفاكهة المختلفة.