أكد وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن مصر حريصة على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع دول تجمع «كوميسا» الذي يضم 19 دولة يتجاوز عدد سكانها 385 مليون نسمة، ما يجعل من «كوميسا» سوقاً كبيرة للتبادل التجاري من دون جمارك. ويغادر رشيد مساء اليوم القاهرة متوجهاً إلى سوازيلاند ليرأس وفد مصر في القمة الرابعة عشرة لتجمع «كوميسا»، إذ كلف الرئيس حسني مبارك رشيد إلقاء كلمته في قمة رؤساء دول المجموعة بعد غد. وطلب الوزير من رؤساء مجالس التصدير الاستعداد لدمج التجمعات الإقليمية الأفريقية الرئيسة التي تضم «كوميسا» و «سادك» و «شرق أفريقيا» في مجمع واحد لإقامة منطقة كبرى للتجارة الحرة في أفريقيا تضم نحو 26 دولة، ما يفتح آفاقاً جديدة لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية والاستفادة من إزالة التعرفة الجمركية على التبادل التجاري مع هذه الدول. وتبحث القمة، التي سيرأسها ملك سوازيلاند سوات الثاني، في وضع استراتيجية في الأجل المتوسط لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء بين عامي 2011 و2015 ويشارك فيها عدد من الرؤساء ورؤساء حكومات دول التجمع. وبحث رشيد مع رؤساء مجالس التصدير وضع خطة لآليات التنفيذ لمضاعفة الصادرات المصرية للدول الأفريقية، خصوصاً دول «كوميسا» و «سادك» للاستفادة من مميزات اتفاق التجارة الحرة مع هذه الدول الذي يسمح بدخول السلع المصرية من دون جمارك. وأشار الوزير إلى أن لأفريقيا أهمية خاصة على صعيد خطة مضاعفة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 200 بليون جنيه (35 بليون دولار) عام 2013، إذ تعتبر أفريقيا سوقاً ضخمة، خصوصاً مع استمرار خطط التنمية في القارة التي تؤثر إيجاباً في متوسط مداخيل المواطنين وقدراتهم الشرائية، لذلك تزداد أهمية السوق الأفريقية التي تضم نحو 840 مليون نسمة، ما يفتح الآفاق لمضاعفة معدلات تصدير السلع المصرية لأسواق دول القارة.