جلسة تشريعية للمجلس النيابي اللبناني يطغى عليها السجال السياسي في الخصخصة و"باريس -2" . الحريري يرد على منتقدي قرار مجلس الوزراء في ملف الخلوي : ليس هدراً للمال العام وهناك حملة منظمة ضد وحدة الحكم

بيروت - "الحياة" - شكل مؤتمر "باريس - 2" وقرار مجلس الوزراء الأخير في شأن الهاتف الخلوي، محور مناقشات اليوم الأول من الجلسة العامة للمجلس النيابي اللبناني. وعلى رغم ان الجلسة تشريعية وأقر فيها عدد من مشاريع القوانين، الا انها شكلت محطة سياسية تحدث فيها 14 نائباً في مختلف القضايا المطروحة داخلياً، ورد عليهم رئىس الحكومة رفيق الحريري بعدما اعطاه رئيس المجلس نبيه بري حق الكلام "للرد على أسئلة النواب الذين يتذمرون دائماً من عدم الحصول على جواب حكومي، لكن للأسف حصر الرئيس الحريري اجوبته بملف الخلوي".
واعتبر الحريري ان هناك "حملة منظمة كلماتها تقريباً موحدة وهي موجهة ضدّ ما ظهر من وحدة حكم وتوافق مع رئيس الجمهورية". وقال "هناك متضررون من هذا الأمر اقاموا قيامتهم واستعملوا وسائل عدة لضرب هذا التوافق، وهو ليس على حساب المؤسسات ولا على حساب الدستور ولا على حساب مجلس الوزراء". وقال: "ان هناك توافقاً ووحدة حكم وهما من ضمن المؤسسات وهدفهما الحفاظ على المؤسسات وتفعيل عملها"، مطالباً الجميع بأن يدعموه.
ودعا الى "النظر إلى صورة لبنان قبل أسبوع واحد. كنا في نتائج باريس -2 واليوم أصبح باريس -2 وكأنه من الماضي على رغم أن نتائجه كانت مهمة وممتازة، وسيكون له أثر إيجابي في مسيرة البلاد الاقتصادية". وقال: "إن هذا المؤتمر ليس ملكاً للحكومة ولا لرئيسها ولا يمنع من إنتقادها إذا هي قصرت في أي أمر. لكنني أريد أن أذكر بتصريح لرئيس دولة إسرائيل في اليوم التالي لعقد المؤتمر اذ طالب الدول التي التزمت بمساعدة لبنان بأن لا تدفع ما لم ينفذ لبنان عدداً من الأمور، وقام بتعدادها. أقول ذلك لأدلل على الإنجاز الكبير الذي مثله باريس - 2 وضرورة المحافظة عليه، وليس هناك من سبب لتحويل الأمور إلى مسار آخر". وعن قرار مجلس الوزراء بخصوص الخلوي قال الحريري: "يجرى تصوير الأمور كأن هناك هدراً للمال العام، وما حصل ليس هدراً للمال العام بل هو حفاظ على المال العام ونحن مسؤولون أمام البلد وأمامكم وأمام الناس عن ذلك". وذكر بأنه وصف الاتفاق بأنه "من أفضل الإتفاقات، وهذا أمر أصبح من الماضي. لكن الخلوي استعمل منذ العام 1996 لأسباب سياسية لا علاقة لها بالقانون والأمور التقنية. وجرى باستمرار ضخ أرقام ومعلومات لا علاقة لها بالواقع وبات الرأي العام ضائعاً، حائراً في أمره يتساءل أين مصلحة الدولة؟ وأين مصلحة الخزينة؟ ومن يدافع عن الخزينة؟ ومن يدافع عن الشركتين؟ فكيف نضع هذا الأمر في نصابه؟". وقال: "إن المستفيد اليوم من بقاء الوضع على ما هو عليه هما الشركتان، فلا مسؤولية عليهما وهما تعملان وتتقاضيان المال من الدولة. أما الكلام عن ان القرار أضاع 600 مليون دولار فهذا من المغالطات الأساسية لأن التحصيل أمر إداري قابل للطعن، والطعن جارٍ به أمام المحاكم". وأشار الى ان "قرار مجلس شورى الدولة يلزمنا لكنه لا يلزم الآخرين، ولا يلزم التحكيم في فرنسا، لأن العقد واضح. كما أن هناك تفسيراً قام به المجلس النيابي، ثم وقعنا قراراً بناء على هذا التفسير يؤكد حق الحكومة باللجوء إلى التحكيم". وأضاف "نحن ننظر إلى القضية ككل، وهناك حقيقة ثابتة تقول إن للدولة مصلحة بإعادة المحاكمة، لأن لدينا مستندات لم نتمكن من تقديمها. وما فعلناه، أننا بدأنا المحاكمة من جديد ومن الأساس ويحق لنا كما يحق لغيرنا تقديم المستندات. إن هذا حفاظ على المال العام وليس تفريطاً به، لأنه إذا صدر حكم من باريس ضد الحكومة، هل يطلب أحد في هذه القاعة من الحكومة عدم الإلتزام به؟ فلبنان لم يتعود ذلك، ومنذ وجوده يلتزم بالقانون والمؤسسات، ولم يتخل مرة عن التزاماته". وأكد الحريري ان "الكلام الجاري عن هدر مئات الملايين من الدولارات ليس له علاقة بالحقيقة، بل له علاقة بالسياسة، إنه كلام سياسي. فهل أن سندات التحصيل مفصولة عن بقية الملف؟ إن مطالبات الدولة هي أكثر من 600 مليون دولار، بل تصل إلى 1100 مليون دولار، ومن ضمنها ما تحتويه سندات التحصيل". وأوضح "ان ما ندفعه الآن هو ما كان يجب علينا سداده في 31/8. هناك ممتلكات أخذناها وعلينا سداد ثمنها". واعتبر ان "الشركتين ليستا منزعجتين، نحن المنزعجون لأننا نريد السير بإلتزام الخصخصة وزيادة إيرادات الدولة، لأن النظام السائر الآن لا يحافظ على حقوق الدولة"، مشيراً الى ان "هناك عشر شركات مستعدة لأن تشتري بحسب القيمة الدفترية، وممكن أن يصبح عددها أكثر مع اقتراب الخصخصة". وختم "ما نقوم به هو أننا نحاول تفادي إقحام الدولة في متاهات ودعاوى مستقبلية، ونحافظ على المال العام. هذه هي ملاحظات على ما نراه اليوم، وأكرر القول، ليس في المجلس النيابي، بل إن أحدهم يقوم بتوزيع معلومات ليس لها علاقة بالموضوع نفسه، بل هي تتعلق بمواضيع أخرى".
وأعلن رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني رفضه ما قاله الحريري عن وحدة الحكم، معتبراً ان "وحدة الحكم ضد النظام اللبناني القائم اساساً على مبدأ فصل السلطات ورئىس البلاد ليس شريكاً مع أي سلطة بل هو رقيب وعليه السهر على التوازن بين السلطات والفصل بينها وتأمين التعاون في ما بينها". وقال: "لا يجوز ان يمر هذا الكلام مرور الكرام لأنه يشكل تكبيلاً لمجلس النواب واظهاره بمظهر مجلس الوزراء". ودعا الى شطب هذا الكلام من المحضر.
وكان توالى على الكلام 14 نائباً أولهم نقولا فتوش فوصف الحريري "بأنه يختزل الحكومة"، ونعى باريس - 2. ودعا الى "الوقوف دقيقة صمت فنحن أمام موت وطن". واعتبر ان "الحريري دفع أثماناً سياسية في هذا المؤتمر ولا يزال يخفيها". كما دعا الى تحديد جلسة مناقشة عامة للهاتف الخلوي، مطالباً بلجنة تحقيق نيابية وبسماع موقف الوزير المختص جان لوي قرداحي الذي كان غائباً.
ولفت علي الخليل الى ان "التسهيلات المالية التي حصل عليها لبنان من الدول المانحة ومن باريس - 2 تشمل أيضاً قروضاً ميسرة واتفاقات ستحال على المجلس لابرامها او ردها". وتطرق الى موضوع اعفاء محافظ جبل لبنان عدنان دمياطي من مهماته، ورأى "انه من أنزه الموظفين"، داعياً الحكومة الى العودة عن قرارها.
ورد محمد قباني على كلام فتوش معتبراً "انه كان الأجدى به ان يدافع عن باريس - 2 الذي يعتبر حدثاً عالمياً".
ولفت مخايل الضاهر الى الحشد من الأجانب الذي زار لبنان مع عقد القمتين العربية والفرنكوفونية، مطالباً بأن يواكب ذلك بخدمات على المستوى المطلوب. وتطرق الى موضوع القضاء فاستغرب "التشكيك به من جانب الاصوات التي انطلقت من القضاء نفسه".
وأثار ابراهيم بيان مسألة الأساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا اتعابهم للعام 2000 - 2001 بعد.
وقال أكرم شهيب "بعد الثقة بباريس - 2 تبقى الثقة بلبنان انطلاقاً من خفض الدين والعمل على سياسة اقتصادية انتاجية وأخرى اجتماعية اقتصادية تحد من هجرة الشباب، خصوصاً في حمى الخصخصة". وأمل بأن "تنطلق عجلة الاقتصاد بعد باريس - 2 لجيل ينتظر حلولاً واقعية لا ديناً جديداً يضاف الى الدين المتراكم".
وأبدى مصباح الأحدب حرصه على "عدم التفريط بثلاثة رموز في خضم استعجال التدابير الداخلية بعد باريس - 2 وهي: قدسية المال العام والمصلحة العامة، والعدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي، والسيادة المالية للدولة".
ورأى وجيه البعريني ان "الوفاق الرئاسي الذي نطمح اليه تحقق"، سائلاً "لماذا نجد الذين كانوا يطالبون به ينقلبون على مواقفهم؟".
وسأل جورج قصارجي "ما دامت الفوائد انخفضت وتتم الاستدانة بفوائد أدنى من 10 في المئة، لماذا تبقى سندات شركتي الخلوي بهذه الفائدة المرتفعة، وهل نستدين بفائدة مخفوضة وندفع بفائدة مرتفعة كرمى لعيون المحاسيب والمحظوظين؟". واعتبر ان "هذه الحكومة غير جديرة بالمسؤولية وغير قادرة على تحمل مقاليد الحكم"، مطالباً ب"رحيلها فوراً ضمانة للبلد ورأفة بالمواطنين وضناً بالمال العام".
ورأى نبيل البستاني ان "الافادة من باريس - 2 من مسؤولية الحكم والحكومة، والفائدة المرجوة لا يمكن ان تتحقق الا اذا تغير الأداء العام للحكومة".
ودعا صالح الخير الى "عدم اضاعة مكاسب باريس - 2 المعنوية والمادية التي فرضت على الولايات المتحدة القبول به على رغم تحفظاتها السياسية وغير السياسية".
واعتبر جورج ديب نعمة ان "باريس - 2 حرك مساحة من الثقة بلبنان لكن الأهم بكثير ان يشعر المواطن بانجازات عملية تتعلق بالقضايا المعيشية". وقال ان "الخصخصة ستؤدي الى تراجع دور الدولة في الرعاية وزيادة ارباح الأغنياء على حساب الفقراء".
وتوقف جمال اسماعيل عند النتائج والانجازات التي أسفر عنها باريس - 2 وسأل عن نصيب عكار والشمال من البلايين التي رصدت للتنمية.