بيروت - "الحياة" - قال رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ان "الحكومة ماتت والضرب في الميت حرام". واعتبر ان "معالجة الأزمة تستدعي قيام حكومة جديدة تلتزم الدستور والقانون والطائف في عملها وخطة خمسية للانماء المتوازن الذي يجب أن يكون مصاحباً للتصحيح المالي ويجب ان يركز على النمو الاقتصادي والقدرة على المنافسة وعلى تحسين الأحوال المعيشية في المناطق المختلفة عبر تحديد أولويات المشاريع الحكومية". وسألت أوساط تعليقاً على ايحاء بري اللافت "هل يعني هذا ان الحكومة لا تلتزم الدستور؟". وقال بري خلال افتتاحه مبنى جمعية تجار النبطية ان "مطالبتنا بالتغيير الحكومي ليس بسبب كما يشاع سحب حركة "أمل" ثقتها بوزيريها محمد عبد الحميد بيضون وعلي العبدالله في الحكومة فالحركة تحتكم الى نظامها في الحكم على اعضائها وهذا الحكم ينبع من مصلحة التزاماتها وهي في هذا المجال تقدم انموذجاً للقوى السياسية في جعل كل مواقع المسؤولية الحزبية والرسمية تحت مجهر المراقبة والمحاسبة". وأضاف: "سنقدم انموذجاً لهذه الحكومة التي تقصي محافظاً عدنان دمياطي ثم تكيل المدح له او تكرم اداريين سبق صرفهم بما سموه التطهير". وقال: "هناك شِلل حكومية وشلل حكومي". ونبه الى ان "الوقائع الاقليمية الضاغطة تتطلب حكومة قوية بمستوى التحديات والأحداث المنتظرة اقليمياً، وتتحمل المسؤولية كاملة لا ان يحملها أحد ولا ان يكون مجال فخرها، لعله الأوحد، عمل رئىس الحكومة رفيق الحريري فقط لا غير، او ان يتحمل رئىس الجمهورية اميل لحود الأعباء والمسؤولية". واعتبر ان "الطموح لا يمكن ان يتحقق فقط بالمساعدات والقروض الميسرة واستبدال الديون وتطوير وسائل خدمة الدين وزيادة الضرائب وزيادة حصة الدولة في قطاع الخلوي، انما يستدعي اطاراً تنفيذياً ليس لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل لتجاوزها عبر استثمار الطاقات الكامنة والمؤهلات التي تشكل نقاط قوة بنية الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية". ورفض ان "تطاول الخصخصة قطاع المياه وخصوصاً في الجنوب لأن اطماع اسرائىل في هذا الشريان تدخل بألف أسلوب وأسلوب". وحذر بري من ان "اسرائىل شكلت خلايا تخريب واغتيال وعهدت اليها الانتقام من شخصيات وطنية كان لها دور فاعل في اخراج عنصر التدخل الاسرائيلي في شؤون لبنان السياسية، وللانتقام من رموز المقاومة التي دحرت الاحتلال عن معظم ارضنا". من ناحية ثانية، بحث رئىسا الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري الخطوات الواجب اتباعها للسير في مسألة الخصخصة وفق الأصول المحددة، وكذلك مشروع موازنة العام 2003 الموجود في المجلس النيابي تمهيداً لدرسه واقراره في اطار التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأجرى الرئىسان جولة أفق تركزت على الأوضاع الراهنة اقليمياً ومحلياً. انخفاض الفائدة نقطة جديدة الى ذلك، أظهرت المناقصة الأسبوعية لمصرف لبنان المركزي ان نسبة الفائدة على سندات الخزينة بالليرة اللبنانية لمدة 3 أشهر تراجعت قرابة نقطة مئوية اضافية لترسو على 7.77 في المئة بعد ان لامست ال14 في المئة في السوق قبل باريس -2. وكانت نتيجة المناقصة الأسبوع الماضي ان الفائدة على السندات لمدة سنة وسنتين تراجعت الى نسبة 9 و9.9 في المئة بعد ان لامست 18 في المئة قبل باريس -2. على صعيد آخر، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان اقرار المجلس في جلسته الماضية مبلغ 60 مليون دولار لصندوق المهجرين و40 مليوناً لمجلس الجنوب لم يعلنها وزير الاعلام في المقررات جاء "وفقاً للأصول الدستورية والقانونية"، مشيرة الى ان الأمين العام للمجلس الدكتور سهيل بوجي تلا نص الاقتراح كاملاً طرح من خارج جدول الأعمال و"تمت الموافقة عليه باجماع الوزراء". وأوضحت في بيان "ان المبلغ الذي أقره المجلس جاء تنفيذاً للقانون الصادر في 16 آب أغسطس العام 2001 الذي ينص على تخصيص مبلغ 200 مليون دولار لمجلس الجنوب و300 مليون دولار لصندوق المهجرين، ويتطلب صرفه موافقة مجلس الوزراء".
