بيروت - "الحياة" - أكد رئيس الجمهورية اميل لحود ان "التضامن بين أركان الدولة للنهوض بالبلاد لا يمكن النظر اليه، بأي شكل من الأشكال، على انه التفاف على دور المؤسسات الدستورية او بديل منها، بل بالعكس فان نتائج هذا التعاون تصب في اطار ما نص عليه الدستور من ضرورة التعاون والتوازن بين السلطات". ونقل نواب التقوه في دارته في بعبدات أمس عنه، تشديده على ان وحدة الحكم التي يدعو اليها "تقوم أساساً على تطبيق القانون وحفظ الحقوق الثابتة للدولة والدفاع عنها". وأكد أن "معالجة الوضع الاقتصادي ستعطى الأولوية من خلال الاجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها بالتعاون مع المجلس النيابي"، معتبراً ان "ما تقرر في "باريس -2" من دعم مالي للبنان يجب ان تواكبه خطة عمل واضحة المعالم تتحمل الدولة مسؤولية تنفيذها حتى تكون الشراكة اللبنانية - الدولية في هذا المجال متكافئة". وأشار الى ان الأشهر المقبلة ستشهد اهتماماً بأوضاع الادارات والمؤسسات العامة لمواصلة الاجراءات الكفيلة بتحسين الانتاجية وزيادتها وتمكين مؤسسات الرقابة من القيام بدورها كاملاً. من جهته شدد رئيس الحكومة رفيق الحريري على "ان مسيرة البناء والاعمار ستتواصل بوحدة حكم قوية ومتراصة". وردّ على من يصطاد بالماء العكر قائلاً: "الماء صاف كعين الديك" وقال رئىس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني ان "الفكر أصبح في منزلة دنيا خلال السنوات الماضية ووضع في تناقض مع العمل"، مشيراً الى "ادعاء بأن البلاد تحتاج الى مقاولين لا الى قوالين". واعتبر ان "هذا النوع من الناس كان يريد طمس الحقيقة برميه أصحاب الفكر والبيان بتهمة البطالة". ورأى رئىس الحكومة السابق عمر كرامي ان "نتائج باريس - 2 مرتبطة بالسياسة وان الولاياتالمتحدة الأميركية تهيمن على باريس وغيرها". واعتبر ان "وهج هذا المؤتمر مسيطر على مسار الموازنة وان التطبيل والتزمير يوحيان وكأن المؤتمر حقق المعجزة وانهى الأزمة الاقتصادية والمالية وهذا غير صحيح". ودعا الى "وضع سياسة واضحة تضع حداً للهدر والسرقات وتحقيق دولة القانون والمؤسسات وإلا عبثاً الذهاب الى باريس او الى أي مكان آخر". واعتبر وزير الاشغال العامة نجيب ميقاتي ان "المطلوب في المرحلة المقبلة التركيز على عملية الخصخصة التي لا تنحصر فائدتها فقط في خفض الدين بل بالقوة المضاعفة التي تعطيها للمؤسسات والقطاعات التي ستتم خصخصتها". وقال انه من مؤيدي "خصخصة الادارة فقط لأن ذلك أهم بكثير من خصخصة الملكية". وأبدى اعتقاده ان لا نية للتغيير الحكومي. واعتبر وزير الدولة بيار حلو ان "باريس - 2 نجح، والمبالغ التي حصل عليها جيدة". ورأى ان "الترويكا لا تزال قائمة واذا ارادوا تعديل الحكومة فانصح بألا يكون في عدادها وزراء دولة لأن وزير الدولة لا يشعر بأنه مشارك في القرار السياسي، وكذلك وزراء الحقائب".