وصف وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل قرار حكومته وقف العمل بنظام تأشيرات الخروج للمواطنين بأنه "نقلة نوعية في الحريات وتنفيذ لحق كفله الدستور الساري". وأضاف ان "الأصل هو أن يكون المواطن حراً في تنقلاته"، موضحاً أن الرئيس عمر البشير طلب تنفيذ القرار فوراً، لكن وزارة الداخلية طلبت امهالها حتى بداية العام الجديد لترتيب أوضاعها. وعلم أن وزارة الداخلية كانت متحفظة عن القرار، على اعتبار أنه يضعف مراقبتها للمواطنين المسافرين إلى الخارج ويفقدها مورداً مالياً مهماً، إذ أن رسوم تأشيرة الخروج للسفر العادي هي 45 ألف جنيه سوداني نحو 18 دولاراً. ويحيط غموض بالصيغة التي ستستخدم في شأن مغادرة السودانيين. وانتقد اسماعيل اصدار "الحركة الشعبية" عملة خاصة بها للتداول في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب البلاد اعتباراً من بداية العام الجديد، واعتزامها انشاء مصرف في منطقة ياي في غرب الاستوائية. واعتبر الخطوة "انفصالية وتتناقض مع اتفاق مشاكوس الذي وقعه الطرفان"، وينص على ابقاء السودان موحداً خلال الفترة الانتقالية وارجاء مسائل العملة وانشاء مصرف إلى حين حسمها في المفاوضات. ولم يستبعد وزير الخارجية عقد لقاء بين الرئيس عمر البشير وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق برعاية أوغندية، وآخر بين النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ورئيس التجمع المعارض والحزب الاتحاد الديموقراطي محمد عثمان الميرغني في المملكة العربية السعودية التي يزورها الأول منذ يومين لأداء العمرة. ورأى أن الأجواء مواتية لمثل هذه اللقاءات. إلى ذلك، أعلن مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين أمس أن وفد حكومته إلى واشنطن سيقوده وزير الدولة للسلام رئيس الفريق المفاوض في محادثات السلام ادريس محمد عبدالقادر. ويضم ثلاثة آخرين من الوفد المفاوض، لم يسمهم. وبرر عدم قيادته الوفد بارتباطه بزيارة إلى باريس في الفترة ذاتها. وأوضح أن زيارة الوفد للولايات المتحدة تستمر ثلاثة أيام من 18 إلى 20 كانون الأول ديسمبر الجاري. وذكر أن وفده "مستعد للحوار الرسمي وغيره". وعلم أن الوفد سيضم وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق والمدير العام لمركز الدراسات الاستراتيجية سيد الخطيب والمستشار القانوني الدكتور عبدالرحمن إبراهيم. التمديد للقوات الأوغندية من جهة أخرى، وقعت الحكومتان السودانية والأوغندية على اتفاق في الخرطوم يمدد بقاء القوات الأوغندية في جنوب البلاد لمطاردة حركة "جيش الرب" الأوغندية المعارضة بقيادة جوزيف كوني حتى نهاية كانون الثاني يناير المقبل. وتم التوقيع في حضور وزيري الدفاع في الدولتين اللواء بكري حسن صالح والجنرال أماما مبازي. وهذه هي المرة الثالثة التي يجدد فيها الاتفاق منذ آذار مارس الماضي. وقال الناطق باسم الجيش الفريق محمد بشير سليمان إن وزير الدفاع الأوغندي وافق على عدم ايواء حركة قرنق أو تقديم أي مساعدات عسكرية أو لوجستية لها، كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الأمني والعسكري.