مصر: نواب "الاخوان" يطالبون بعدم التمديد لقانون الطوارئ

دعت كتلة "الاخوان المسلمين" في البرلمان المصري الحكومة إلى إعادة النظر في استمرار العمل بقانون الطوارئ ومراجعة الموقف من قضية الديموقراطية، بما يساعد على تحقيق "تنمية اقتصادية حقيقية" ويتيح "الخروج من الأزمة المالية".
ووجه الناطق باسم الجماعة في البرلمان الدكتور محمد مرسي مذكرة إلى رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد ووزيري الداخلية والتجارة الخارجية لفت فيها الى ما اعتبره "تعارضاً بين استمرار العمل بقانون الطوارئ والأساس المطلوب لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في البلاد والمشاركة في بلوغ التنمية المطلوبة".
وتعد هذه المذكرة بمثابة مشاركة غير مباشرة في حملة أقرتها احزاب المعارضة التجمع والوفد والناصري بالتنسيق مع جماعات حقوق الإنسان من خلال لجنة اطلقوا عليها "الدفاع عن الديموقراطية" لمناهضة تمديد قانون الطوارئ وجرى استبعاد الجماعة من عضويتها.
وينتهي العمل بقانون الطوارئ في آيار مايو المقبل. وكان البرلمان أقر القانون الساري حالياً منذ 3 سنوات، ووفقاً للدلائل القائمة تتجه الحكومة الى مطالبة البرلمان بتمديده فترة جديدة، وتؤكد الحكومة انها تستخدم الطوارئ في مواجهة الارهاب والعنف وتجارة المخدرات فقط.
ولفت مرسى، في مذكرته، الى أن "قانون الطوارئ يهدد بتوقف التنمية وهروب الاستثمارات الأجنبية، ولا يمكن حدوث تنمية حقيقية في ظل استمراره مدة 22 عاما متصلة، وهو قانون استثنائي يعيق الديموقراطية"، ودعت المذكرة الى "اعادة النظر في قانون الطوارئ أو تحديد فترة زمنية للعودة النهائية الى الاوضاع الطبيعية".