شجبت بغداد تخصيص الرئيس الاميركي جورج بوش 92 مليون دولار لشراء معدات عسكرية واجراء تدريبات للمعارضة العراقية، معتبرة الهدف منه "زعزعة الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي في العراق وتهديد سلامة ووحدة أراضي العراق واستقلاله". وقال وزير الخارجية العراقي ناجي صبري في رسالة بعث بها الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ان الاجراء ينطبق عليه تعريف "العدوان" الذي سبق ان أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشكل خرقاً لميثاقها ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، وقرارات مجلس الأمن خصوصاً "الحالة بين العراق والكويت" وآخرها القرار 1441 وكلها نصت على التزام الدول الاعضاء في الأممالمتحدة بسيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه. واعتبر صبري الخطوة الاميركية "عملاً مضافاً الى أعمال العدوان والارهاب التي تقوم بها الولاياتالمتحدة ضد جمهورية العراق منذ 1990، ومن ذلك ما تتعرض له مدن العراق وقراه ومنشآته الاقتصادية والعلمية والخدمية من تدمير منظم بقنابل وصواريخ الطائرات الاميركية والبريطانية، ضمن منطقتي حظر الطيران غير الشرعيتين اللتين فرضتهما الولاياتالمتحدة وبريطانيا منذ 1991 في انتهاك واضح لميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن في شأن العراق، واستخدام اعتدة اليورانيوم المنضب ذات الاشعاع والسمية العالية ضد شعب العراق، اضافة الى ممارسات الولاياتالمتحدة الداعمة للارهاب الدولي في أجزاء أخرى من العالم، ومن ذلك دعمها اللامحدود للارهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني". ورأى الوزير العراقي: "ان نجاح جهود المجتمع الدولي في منع اعمال الارهاب، بضمن ذلك ارهاب الدولة، واعلاء سلطة القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة في العلاقات الدولية لن يكتب لها النجاح اذا لم تقم على أسس غير تمييزية، وتكافح الارهاب الدولي اينما وقع واياً كان مرتكبوه من دون معايير مزدوجة"، مضيفاً: "ان سلوك الولاياتالمتحدة هذا يلحق أكبر الضرر بجهود المجتمع الدولي، دولاً ومنظمات، لمكافحة الارهاب ويستدعي وقفة جادة لتصحيح هذا الخلل". يذكر ان بوش كان قد أصدر أمراً رئاسياً في 9 كانون الأول ديسمبر الجاري بصرف 92 مليون دولار الى منظمات المعارضة العراقية.