اعلن ان تعهد العراق تقديم تصريحه عن اسلحة الدمار الشامل في تاريخ الثامن من كانون الاول ديسمبر طبقاً للقرار 1441، كما وعد ب "تعاون كامل وشفافية كاملة" مع المفتشين. هذا ما اعلنه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي مساء امس، آملاً بأن يكون التصريح "كاملاً ودقيقاً". وفي الوقت نفسه أعرب الرئيس الأميركي جورج بوش عن أمله بتسوية سلمية لنزع أسلحة العراق، وقال: "اذا بدا ضرورياً القيام بعمل عسكري، سنجري مشاورات، وكل طرف يتخذ القرار الذي يريده". وشدد الاتحاد الأوروبي على أن قبول العراق القرار 1441 وعودة المفتشين لغرض نزع أسلحة الدمار الشامل يمثل الطريق الوحيد لتفادي المواجهة. وفيما أشار كبير المفتشين هانز بليكس الى "تقدم" حصل اثر محادثات أولى مع مسؤولين عراقيين، اكد ناطق باسم "انموفيك" ان بليكس قدم للعراقيين تطمينات بشأن نزاهة الخبراء وأنه "سيطرد اي خبير يقوم بعمل غير ملائم لمهماته". واجتمع بليكس والبرادعي امس مع الفريق عامر السعدي مستشار الرئيس العراقي للمرة الثانية خلال 24 ساعة. كما اجتمعا مع ناجي صبري وزير الخارجية العراقي. وكان لافتاً امس ان اعلان الولاياتالمتحدة اعتبار اطلاق العراق النار على الطائرات الاميركية والبريطانية في منطقتي حظر الطيران شمالاً وجنوباً "انتهاكاً واضحاً" للقرار 1441، لاقى ردود فعل سلبية من روسياوبريطانيا وفرنسا والامين العام للامم المتحدة كوفي انان. وردّ الاخير بأنه لا يعتقد ان مجلس الامن سيقرر ان هذا اطلاق النار يمثل انتهاكاً للقرار 1441. ووصفت لندن اطلاق العراق النار في هذه المناطق بأنه "غير قانوني" لكنها اعتبرت أنه "لا ينتهك" القرار. ورأت موسكو ان منطقتي حظر الطيران في العراق "منافيتان للقانون الدولي"، أما باريس فدعت الى "عدم مفاقمة التوتر". واتهمت بغدادواشنطن بأنها تبحث عن ذريعة لشن الحرب على العراق. وفي نيويورك اكد مسؤول اميركي اشترط عدم ذكر اسمه ان حكومته لا تعتزم التوجه الى مجلس الأمن بمواقفها التي تعتبر اطلاق النيران العراقية على الطائرات الاميركية والبريطانية في منطقتي حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه "خرقاً" لقرارات مجلس الأمن. وأقر المسؤول باختلاف آراء بقية أعضاء مجلس الأمن عن الرأي الاميركي، لكنه قال أن الموقف الاميركي لم يؤد الى احتجاج وصراخ "فهم يعرفون موقفنا، اذ نشعر ان هذا انتهاكاً للقرارات، لكننا لن نذهب به الى مجلس الأمن". ومن الواضح ان الادارة الاميركية تسعى الى ربط منطقتي حظر الطيران بالقرار 1441 لكنها تلقى معارضة واسعة من اعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك شريكها في فرض حظر الطيران، بريطانيا. وقد أثار موقفها امتعاض اعضاء مجلس الأمن ومخاوفهم نظراً لتعجل واشنطن في بناء قضية ضد العراق، حتى وهي تفرض منطقتي حظر الطيران من دون ولاية من مجلس الأمن، وذلك من خلال تفسير انفرادي للقرار 1441. وتتمسك واشنطن بفقرة في القرار 1441 تنص بأن على بغداد ألا تقوم باجراءات "تهديدية" أو "عدائية" ضد دولة عضو في الأممالمتحدة تتخذ اجراء "من أجل ضمان التقيد بأي قرار من قرارات مجلس الأمن". لكن السفير البريطاني السيد جيريمي غرينستاك أوضح في مجلس الأمن ان تلك الفقرة تتعلق بالمفتشين وليس بمنطقتي حظر الطيران. وقال مندوب العراق السفير محمد الدوري ل"الحياة" انه مطلع على الموقف الروسي والصيني والفرنسي والسوري و"جميعهم يعتبرون ان مناطق حظر الطيران لا علاقة لها بقرارات مجلس الأمن، ولا توجد أي اشارة اليها في أي قرار". وأضاف ان "الأمين العام اشار اكثر من مرة الى ان هذا الموضوع لا علاقة له بالامم المتحدة". وزاد الدوري ان بغداد تنظر الى فرض منطقتي حظر الطيران بأنه "عدوان" كما انه "لا يملك اي غطاء شرعي على الإطلاق اذ انه جاء بقرار أحادي من الولاياتالمتحدةوبريطانيا وبتبريرات وحجج واهية".