اتهم العراق الامانة العامة للامم المتحدة بالخضوع الكامل للمخطط العدواني الامريكي وذلك بسحب المفتشين الدوليين وجميع موظفي المنظمة الدولية العاملين في العراق. وقال العراق ان ذلك من شأنه تسهيل قيام الولاياتالمتحدة وبريطانيا بعدوان واسع النطاق عليه من الاراضي الكويتية. وقال وزير الخارجية العراقية ناجي صبري في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية أن اتخاذ هذه الاجراءات يعكس الخضوع الكامل من جانب الامانة العامة للامم المتحدة للمخطط العدواني الامريكي الذي رفضته الاممالمتحدة ورفضه المجتمع الدولي عندما رفض مجلس الامن مشروع قرار الحرب الاستعمارية الذي تقدمت به الولاياتالمتحدة وبريطانيا وأسبانيا. وأضاف إن هذه الاجراءات التي اتخذتها الامانة العامة للامم المتحدة لا تنسجم على الاطلاق مع مسئولياتها في منع العدوان والحفاظ على الامن والسلم الدوليين، كما أنها لا تنسجم مع رغبة المجتمع الدولي التي عبرت عنها الغالبية العظمى من الدول الاعضاء في الاممالمتحدة، وبهذا فان الامانة العامة للامم المتحدة تنساق وبشكل واضح وراء الخط العدواني الامريكي البريطاني الذي ينتهك ميثاق الاممالمتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالعراق. وقال صبري ان الامانة العامة للامم المتحدة قامت كذلك بسحب البعثة الدولية المكلفة بمراقبة المنطقة منزوعة السلاح بين العراقوالكويت (اليونيكوم) وإغفال مراقبة أي أعمال عدوانية تشن عبر الحدود وذلك خلافا لقرارات مجلس الامن في خطوة من شأنها أن تسهل على العدوانيين الامريكان دخول حدود العراق انطلاقا من الكويت. وكان الوزير العراقي يشير إلى مرابطة ما يزيد على 130 ألف جندي أمريكي وبريطاني قرب الحدود العراقيةالكويتية التي ستشهد الاعمال الحربية الرئيسية في حال شن الولاياتالمتحدة لحرب ضد العراق. وأعلن صبري ان البرنامج الانساني النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تنفيذه عام 1996 توقف نتيجة لسحب الامانة العامة للامم المتحدة لجميع موظفي هذا البرنامج من العراق. وقال ان من شأن هذه الخطوة زيادة معاناة شعب العراق التي سببها الحصار الذي دام 13 سنة وأعمال العدوان الامريكية السابقة وما يمكن أن تسببه أعمال العدوان الامريكي المقبلة واسعة النطاق من تدمير للبنى الاساسية لشعب العراق. وأكد أيضا سحب فرق التفتيش عن الاسلحة التي أظهر عملها خلال الاشهر الثلاثة الماضية كذب الادعاءات الامريكية والبريطانية بشأن وجود أسلحة محظورة في العراق.
