الجزائر - "الحياة" - قال محامي قادة "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة السيد علي يحيى عبدالنور ان عدم إصدار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عفواً رئاسياً عن الرجل الثاني في الحزب الشيخ علي بن حاج يعود إلى تمسك الأخير برفضه الشروط التي عرضها عليه موفد رئيس الجمهورية. وأضاف عبدالنور، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة أن بن حاج يرفض أي إفراج مشروط ويتمسك بممارسة حريته السياسية متى أُفرج عنه، علماً أن عقوبة السجن 12 سنة التي أصدرتها ضده المحكمة العسكرية في البليدة تنقضي في حزيران يونيو 2003. وأشار الى ان من بين أولويات الرابطة "القيام بحملة واسعة لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي من علي بن حاج إلى الناشط البربري بلعيد أبريكا". وكان عبدالنور تحدث قبل أيام عن إمكان الإفراج عن بن حاج قبل عيد الفطر.