تمكنت قوات ضخمة من الشرطة الجزائرية، قدر عدد أفرادها بنحو 30 ألفاً من منع مسيرة في العاصمة دعت إليها «التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية». وسادت حال من الكر والفر، بين المتظاهرين، الذين قالت السلطات إن عددهم لم يتجاوز 250 شخصاً في حين قدرت وكالات الأنباء العدد بنحو ألفين، ورجال الشرطة الذين طوقوا ساحة أول مايو. وحضر إلى الساحة، تباعاً، مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيسها الشرفي علي يحيى عبد النور، وسعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، وعدد من نواب الحزب وأنصاره. كما حضر ممثلون عن جمعية «جزائرنا»، ووجوه من جمعية «مفقودين»، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، وإعلاميون ومثقفون وبعض الفنانين. كما حضر بلعيد أبريكا أحد وجوه «حركة العروش»، والرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج. لكن اللافت غياب رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، رغم كونه أحد الداعين إلى المسيرة. وأفاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية أن قوات الأمن «أوقفت 14 متظاهراً حاولوا المشاركة» في المسيرة ثم أطلقت سراحهم. لكن بوشاشي ابلغ «الحياة» أن «مصالح الأمن في العاصمة اعتقلت قرابة مئة وفي وهران حوالى 20». وطاول التوقيف أربعة نواب من التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، هم معزوز عثمان ومحسن بلعباس وبسباس وعيدر ارزقي، كما أوضح ل «الحياة» نائب التجمع بوبكر درقيني. كما اعتقل ناشطون نقابيون وممثلون لتنظيمات من المجتمع المدني، وصحافيون، لكن مصالح الأمن أفرجت عن غالبيتهم لاحقاً. ورفع متظاهرون شعارات تنادي ب «إسقاط النظام» و «جزائر حرة ديمقراطية»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«كرهنا من هذا النظام». لكن المسيرة أخذت منحى آخر، بدخول عشرات الشباب والمراهقين كانوا ينادون ب»حياة بوتفليقة». وأخذ هؤلاء موقعاً لهم قبالة سعيد سعدي، وخاطبوه: «الطائرة تنتظرك لتذهب إلى فرنسا التي تدفع لك». ونال علي بن حاج نصيبه من الهتافات المناهضة له ولرئيس حزبه عباسي مدني.