لندن - "الحياة" - أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية النطق في الحكم في قضية النائب العربي أحمد الطيبي بعدما تقدم عشرات المحامين العرب بالتماس إلى هذه المحكمة ضد قرار البرلمان الإسرائيلي الكنيست نزع حصانة الطيبي وتحديد حركته ومنعه من دخول الضفة الغربية وغزة حتى الانتخابات العامة المقبلة. وذكر بيان تلقته "الحياة" من "الحركة العربية للتغيير" التي يرأسها الطيبي، ان القضاة استمعوا، برئاسة أهرون باراك، إلى مرافعة الدفاع الذي مثل الطيبي بعشرين محامياً عربياً يمثلهم المحامي أسامة السعدي الذي أكد عدم قانونية الاجراء التعسفي ضد الطيبي، وأن تصريحات نواب اليمين الذين صوّتوا ضد الطيبي تؤكد أن هذا الاجراء هو بمثابة ملاحقة سياسية لكونه نائباً عربياً. أما ممثلة الادعاء فأكدت أن الطيبي "عمل بشكل منهجي ضد الدولة خلال الانتفاضة وعمل على تلطيخ سمعة الدولة في المحافل الدولية والإعلام العربي والغربي، وأساء لسمعة الجيش وحاول اقتحام المناطق العسكرية وخالف الأوامر العسكرية بدخوله مخيم جنين وأيد بتصريحاته حزب الله والجبهة الشعبية". وبعد ساعتين من النقاش، خرج القضاء إلى استراحة عادوا بعدها ليبلغوا الطرفين على لسان أهرون باراك أن "القضية مبدئية ونحن بحاجة إلى وقت اضافي للنطق بالحكم". وقال الطيبي للصحافيين: "أي قرار لن يغير من موقفي المبدئي وايماني العميق بشرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال وبحق عرب الداخل في الكفاح السلمي ضد حكومة إسرائيل وسياستها".