الحكومة اليمنية تقر موازنة 2003 بعجز مقداره 64 بليون ريال

أقر مجلس الوزراء اليمني أمس في اجتماع إستثنائي برئاسة رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال مشروع الموازنة المالية العامة للدولة للسنة المالية 2003 على المستويين المركزي والمحلي.
وقال مسؤول في وزارة المال ل"الحياة" أمس إن مشروع الموازنة الجديدة يعكس التزام استكمال البنية التحتية وتوفير متطلبات التنمية البشرية والاقتصادية ودعم ركائز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الحقيقي ودعم السلطة المحلية وتعزيز جهودها في تنمية الموارد المحلية والبحث عن مصادر جديدة.
واضاف ان الموازنة تسعى الى استيعاب البرامج والخطط التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر مع التركيز على المشاريع الاستثمارية التي تخلق فرص عمل جديدة أمام الشباب والخريجين.
وأوضح أن الإيرادات المقدرة في الموازنة الجديدة بلغت 604.371 بليون ريال 3.6 بليون دولار موزعة على الإيرادات الجارية والرأسمالية والمنح والقروض، بزيادة على موازنة السنة الجارية بنحو 122 بليون ريال.
وحددت الموازنة الجديدة النفقات المتوقعة بمبلغ 668.4 بليون ريال، بزيادة على السنة الجارية مقدارها 137 بليون ريال، تتوزع على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والاقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في اسهم رأس المال وتسديد القروض، وقدر العجز المتوقع في مشروع الموازنة بمبلغ 64.2 بليون ريال، أي بنسبة ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بعجز نسبته 3.7 في المئة في السنة المالية الحالية.
وذكر المسؤول المالي أن إجمالي الاعتمادات لكل من الاستخدامات والموارد لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2003 قدر بمبلغ 641.3 بليون ريال، فيما قدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ 42 بليون ريال.
وقدرت مساهمة الحكومة في مشاريع وحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ 19.6 بليون ريال، بالاضافة الى مبلغ 52.5 بليون ريال تقدير اجمالي اعتمادات كل من الاستخدامات والموارد لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2003.