تعتزم الحكومة اليمنية تقديم مشروع موازنة السنة المالية 2013 خلال أيام إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها بعدما أقرتها في جلسة استثنائية عقدت أول من أمس. وأوضح مصدر حكومي ل «الحياة» أن العجز في مشروع الموازنة الجديدة يقدر بمبلغ 652.7 بليون ريال (نحو 3.1 بليون دولار)، في مقابل عجز مقداره 561.6 بليون ريال في موازنة العام 2012، بارتفاع 121 بليون ريال. وأوضح المصدر أن إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة يصل إلى 2.84 تريليون ريال (9.6 بليون دولار) في مقابل 2.1 تريليون ريال لعام 2012، بانخفاض 27 بليون ريال. ووفق المشروع، فإن إجمالي النفقات العامة في الموازنة الجديدة يصل إلى 2.7 تريليون ريال في مقابل 2.67 تريليون ريال في موازنة عام 2012 بارتفاع قدره 94.2 بليون ريال. وأوضح وزير المال اليمني صخر الوجيه، في مذكرة إلى الحكومة أن الموازنة الجديدة جاءت في ظل استمرار تفاقم الآثار السلبية للمتغيرات، المحلية منها والخارجية، ومن أهمها آثار الأزمة التي مرت بها البلد عام 2012 إضافة إلى الحرب على الإرهاب واستمرار انقطاع خط أنابيب النفط والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وخطوط النقل وعدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق. وأكد الوجيه أن مشروع الموازنة الجديدة راعى الالتزامات الضرورية لإعادة الوضع الاقتصادي إلى حال الاستقرار وحفز النمو من خلال التركيز على البنية التحتية والتوسع أيضاً في الخدمات الأساسية للقطاعات المهمة مثل الكهرباء والطرق والمياه. ولفت وزير المال إلى أن الحكومة ركزت على الموائمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدام ووقف المشاريع الجديدة والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك محلياً وأجنبياً وكذلك المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي. وطلب مجلس الوزراء اليمني إعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية، سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضاً في فوائض نشاطاتها، ما ينعكس سلباً على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري. وشدد المجلس على التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس إيجاباً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية والوصول إلى تحويل الأجور من الطابع الإعانات إلى الطابع الإنتاجي الذي يؤدي إلى إيجاد قيمة مضافة في الناتج القومي.
